الاتحاد الاشتراكي لم يستجب لطلب حزب التقدم والاشتراكية عقد لقاء ثنائي لتفعيل الكتلة الديمقراطية

العلوي توقع أن يسير المغرب نحو حكم الحزب الوحيد

لم تستجب قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للنداء الذي وجهه حزب التقدم والاشتراكية قصد عقد اجتماع ثنائي لمناقشة وضع الكتلة الديمقراطية، على غرار ما قام به مع حزب الاستقلال.
و قال مصطفى عديشان، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ل«المساء» : «نعمل من جهتنا وفق مقررات اللجنة المركزية في دورتها العاشرة، على مواصلة اتصالاتنا مع مكونات الكتلة، لتسريع وتيرة عودة الروح إلى الكتلة الديمقراطية، حيث عقدنا لقاء هاما مع حزب الاستقلال في الفترة الأخيرة، أثمر بلاغا مشتركا، تم الاتفاق من خلاله على مواصلة السعي الجماعي لتجميع الكتلة في الآجال القريبة، وما زلنا ننتظر من الإخوة في الاتحاد الاشتراكي برمجة اللقاء الذي تقدمنا به إليهم».
وبينما أحجم عديشان عن تحديد الأسباب التي دعت حزب الاتحاد الاشتراكي إلى عدم الاستجابة لنداء قيادة التقدم والاشتراكية، قالت مصادر متطابقة ل«المساء» إن قيادة الاتحاد الاشتراكي تحضر لاجتماع المجلس الوطني، وتسعى إلى الخروج بقرارات توافقية، تحافظ على وحدة وموقع الحزب في الأغلبية الحكومية، وعدم التسرع للتقدم بطلب الانسحاب منها، لأن ذلك لن يسهم في عودة إشعاع الحزب جماهيريا، كما يدعي بعض المحللين، لكنه سيسمح لحزب جديد بالتحكم في الخريطة السياسية، على حد قول نفس المصادر، إلى درجة المطالبة بإجراء انتخابات سابقة لأوانها، أو التقدم بملتمس تنبيه للحكومة بمجلس المستشارين، أو ملتمس إسقاطها.
إلى ذلك، دعا إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عموم المنتسبين للحزب إلى التعبئة تحضيرا للمؤتمر المقبل المزمع عقده ربيع 2010، مؤكدا أن حزب التقدم والاشتراكية سيخوض تحديات كبرى، تتجلى في لعب دوره الطلائعي كما كان في السابق، وفي نفس الوقت إحراز تقدم على مستوى حصد المقاعد لضمان إسماع صوته في جميع الجهات والأقاليم، وفي المؤسسات الدستورية المنتخبة، وخاصة في الانتخابات التشريعية المقبلة 2011 .
وقال العلوي، الذي كان يتحدث نهاية الأسبوع، في اللقاء الوطني لمنسقي المجالس الجهوية، والكتاب الأولين للفروع الإقليمية، بالمقر المركزي للحزب، إن «الانتخابات الأخيرة مرت في ظروف غير طبيعية «، حيث ساد استعمال المال لشراء الذمم، وتدخل الإدارة في بعض المناطق لدعم مرشحين بأعينهم، حيث تعرضت الممارسة الديمقراطية للخطر والانتكاسة، على حد تعيره.
وأكد العلوي على توضيح موقف حزبه من مستجدات الحياة السياسية، معتبرا الطريقة التي أنشأ بها حزب الأصالة والمعاصرة، والكيفية التي تمكن منها من استقطاب أعيان، بخرق الفصل 5 من قانون الأحزاب، ونيل الرتبة الأولى في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي مرت مسألة تثير أكثر من علامة استفهام حول الديمقراطية المغربية.
وتوقع العلوي أن يسير المغرب نحو حكم الحزب الوحيد، إذا استمر نفس تعامل السلطات مع كافة مكونات المشهد السياسي المغربي، حاثا مناضلي الحزب للتصدي والوقوف سدا منيعا أمام ما أسماه «المخططات التي تحاك ضد جل المكتسبات التي حققها الشعب المغربي».
و طالب العلوي الفروع الإقليمية للحزب بوضع مخطط وتصور للعمل على صعيد يترجم طموحات ومؤهلات الفروع المحلية والتنظيمات الموازية والسوسيو مهنية .
وبخصوص التحالفات، حث العلوي على ضرورة الاجتهاد قصد منح التحالفات الطبيعية التي يخوضها الحزب، سواء على مستوى الكتلة الديمقراطية أو على مستوى اليسار بصفة عامة، والقطب الحداثي التقدمي بصفة خاصة، «المكانة اللائقة بها» من أجل المساهمة لإخراج التحالفات من طابعها الفوقي نحو تحالفات قاعدية قادرة على تغيير ميزان القوة نحو العمل لتحصين المكتسبات التي حققها الشعب المغربي والنضال لتحقيق المزيد، يقول العلوي.