حزب التقدم والاشتراكية يعقد مؤتمره الثامن شهر أبريل و يسعى إلى إحداث مجلس وطني

تكتم شديد حول إمكانية استمرار العلوي كأمين عام للحزب

قرر حزب التقدم والاشتراكية عقد مؤتمره العام الثامن أيام 23 و24 و25 أبريل 2010 ، بمدينة بوزنيقة بالرباط، لانتخاب أجهزته المسيرة الجديدة، بما فيها الأمانة العامة للحزب، حيث يسود تكتم شديد حيال التجديد لإسماعيل العلوي من عدمه، لكون هذا الأخير أكد، حسب مصادر متطابقة، أن المؤتمر سيكون سيد نفسه، وبالتالي لم يفصح بشكل واضح عما إذا كان سيرشح نفسه أو سيعرض عن ذلك، علما أن العلوي كان في المؤتمر الأخير لحزبه قد التمس من أعضاء الحزب البحث عن أمين عام جديد، وفضل عدم الترشح، وبعد أخذ ورد تم التصويت عليه بالإجماع.
لكن نفس المصادر أكدت أن بعض الأصوات من داخل اللجنة المركزية، التي التأمت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الدارالبيضاء، اقترحت ترشيح 3 إلى 4 أعضاء للتنافس على منصب الأمين العام، بدل اتباع الطريقة الكلاسيكية التي تبجل الأجيال المؤسسة، وتفسح لها المجال لتولي منصب الأمين العام بالإجماع.
إلى ذلك، قررت اللجنة المركزية للحزب وضع تصور جديد لهياكله، من خلال المصادقة على إحداث أربع لجان، الأولى تهتم بالوثيقة السياسية، أو ما يسمى في أدبيات الأحزاب «أطروحة الحزب»، وسيشرف على صياغتها كل من خالد الناصري، محمد نبيل بنعبد الله، محمد إكرين، ونزهة الصقلي، ولجنة الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي سيشرف عليها كل من عبد الواحد سهيل، وسعيد السعدي، ومحمد سؤال، ولجنة القانون الأساسي والنظام الداخلي، التي سيشرف عليها كل من عبد اللطيف أوعمو، ونايت الحو، وأمين الصبيحي، ولجنة التحضير المادي، التي يشرف عليها كل من مصطفى الإبراهيمي، ومصطفى عديشان.
وأوضحت المصادر أن اللجان سالفة الذكر، ستقدم مسوداتها الأولى ابتداء من شهر يناير في اجتماع للجنة المركزية قصد المناقشة والمصادقة، التي ستحيلها على فروع الحزب إقليميا وجهويا شهر فبراير لتمحيصها وإبداء الرأي فيها وتعديل ما تراه مناسبا، ثم إحالتها من جديد على اللجنة المركزية قصد رفعها إلى المؤتمر العام، مشيرة إلى أن الحزب سيسعى إلى تقليص عدد أعضاء لجنته المركزية إلى 200 عضو، على أساس إحداث مجلس وطني موسع سيكون بمثابة برلمان الحزب، يناقش كل قضاياه وقضايا الوطن.
وأكدت المصادر أن المكتب السياسي للحزب سيغير بدوره طريقة عمله، حيث سيعقد اجتماعه الدوري كل شهر، وسيعهد إلى الكتابة الوطنية التي ستنبثق عن المكتب السياسي بعقد لقاءاتها كل أسبوع مع الأمين العام لاتخاذ المواقف المناسبة في كل حدث طارئ، ومتابعة مستجدات الحياة السياسية المغربية والأجنبية، وكذا عمل الأجهزة المسيرة للحزب.
و كان إسماعيل العلوي، الأمين العام للحزب، تلا تقرير الديوان السياسي، حيث جاء في بعض مقتطفاته «أن الانتقال الديمقراطي الذي يعيشه المغرب منذ 1998، تنقصه، وبالأساس، مصاحبة دستورية متقدمة، وواضحة أكثر مما هو موجود في دستور 1996، الذي بينت التجربة المتراكمة على امتداد 13 سنة، والتحولات السياسية التي رافقتها (توسيع حقل الحريات، مفهوم جديد للسلطة...)، محدوديته التي تنجلي في تكاثر بعض مظاهر الشطط في استعمال السلطة في مجالات متعددة، ومحاولات متكررة للمس ببعض الحريات الفردية، والتجرؤ على تبخيس الأحزاب السياسية، وضرب مصداقيتها، مع الاستحواذ المتزايد والمعلن على السياسي من قبل البنيات التقنوقراطية، و حتى من لدن أوساط مافيوزية أحيانا، دون أن ننسى أن المسؤولية كذلك تعود إلى الفاعلين السياسيين والحزبيين الذين لم يستغلوا كل ما هو ممكن في إطار دستور 1996».