المغرب يدافع عن نفسه في قضية «تظاهرة العيون » بجنيف

جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر هلال الاثنين الأخير، التأكيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن المدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا فوق القانون، وأن لديهم مهمة لكن عليهم أيضا واجبات. وذكر الدبلوماسي المغربي في مداخلة له خلال الدورة ال 15 للمجلس، بأن إعلان 1999 حول «حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا»، يوضح جليا في المادة 3 على أن الإطار القانوني للأنشطة التي تهدف إلى تعزيز وحماية وتفعيل الحقوق والحريات هو في الواقع مقتضيات القانون الداخلي. بل أكثر من ذلك، يضيف هلال، فإن هذا الإعلان يشير في المادة 17 إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يخضعون في أنشطتهم الهادفة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان «إلا للقيود المحددة طبقا للالتزامات الدولية القائمة والمنصوص عليها في القانون حصريا وذلك لضمان الاعتراف بحقوق وحريات الغير واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للأخلاق والنظام العام والرفاه العام في مجتمع ديمقراطي». وسجل أن هذه المقتضيات ليست، في الواقع، إلا تأكيد للفقرة 3 من المادة 19 من عهد الحقوق المدنية والسياسية والذي يجدد التأكيد على أن ممارسة الحريات تستلزم واجبات ومسؤوليات خاصة ويمكن أن تخضع بالتالي لبعض القيود يحددها القانون والتي «تعد ضرورية لضمان احترام حقوق أو سمعة الغير، والحفاظ على الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة والأخلاق العامة». وأبرز هلال أن هاتين المادتين تنظم الواجبات الملقاة على عاتق المدافعين عن حقوق الإنسان وتحدد مجال تحركهم، وتؤكد بالتالي على أن المدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا فوق القانون. وأكد أيضا أنه بقدر ما يجب على المجموعة الدولية دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، بقدر ما يجب عليها فضح كل محاولة لتوظيف مهمتهم، وذلك لمنع أي انحراف سياسي لمهمتهم النبيلة.وأشار السفير المغربي، إلى أن المغرب يتقاسم تماما الخلاصة التي قدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في افتتاح الدورة الحالية لمجلس الحقوق الإنسان في موضوع دور المدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز وحماية هذه الحقوق وخاصة في الميدان. ولاحظ أن هذا الدور النبيل، هو الذي لا يدخر المغرب جهدا لدعمه طالما يتم في احترام صارم للتشريع الوطني الجاري به العمل وبعيد عن أي محاولة للتسييس أو التوظيف.
ومن جهة أخرى، نوه هلال بالاهتمام الذي توليه السيدة بيلاي لتعزيز نظام أجهزة الاتفاقيات التي تشكل أدوات ضرورية لضمان تنفيذ فعال للآليات الدولية لحقوق الإنسان. وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب، وعلى غرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أشاد باجتماع مراكش المنعقد يومي 9 و10 يونيو الماضي من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بدعم من المفوضية العليا.وذكر في هذا السياق بأن إعلان مراكش الذي تم اعتماده عقب هذه الندوة، يقترح العديد من التوصيات لتعزيز أجهزة الاتفاقيات، وتعاونها مع المؤسسات الوطنية وكذا عقلنة وتحسين التفاعل بين هذه الأخيرة.كما أعرب السفير المغربي عن ارتياح المملكة للالتزام الشخصي بيلاي لمنع التحريض على الكراهية على أساس الوطن أو العرق أو الدين، لاسيما بالنظر إلى سلسة الندوات الإقليمية التي يعتزم مكتبها تنظيمها خلال سنة 2011. وجدد في هذا السياق عرض المغرب، الذي جاء على لسان وزير العدل في الكلمة التي ألقاها خلال مؤتمر المراجعة بدوربان في ابريل 2009، احتضان ندوة خاصة بإفريقيا حول هذا الموضوع.
وعلى صعيد آخر، أكد هلال مجددا على ضرورة مقاربة مسلسل مراجعة مجلس حقوق الإنسان بروح من التوافق والبراغماتية. وقال في هذا الصدد «إن الحزمة المؤسساتية كانت ثمرة مفاوضات طويلة ومكثفة، أنها تمثل توافقا جد صعب، علينا الحفاظ عليه». ولفت في هذا السياق إلى أن مجموعة التفكير الفرنسية المكسيكية حول تدعيم مجلس حقوق الإنسان وضعت رهن إشارة المجلس الوثائق التي تتضمن ثمرة تفكيرها خلال اجتماعات مكسيكو، وباريس والرباط وسيول». وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا التفكير في اغناء نقاشات مجموعة العمل الحكومية المكلفة بمراجعة تركيبة مجلس حقوق الإنسان.