تقديم وثيقة الرباط حول مراجعة مجلس حقوق الإنسان أمام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة

قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر هلال أول أمس الثلاثاء أمام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بجنيف وثيقة اجتماع الرباط المنعقد يومي 27 و28 ماي الماضي حول مراجعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وجرى تقديم هذه الوثيقة خلال اجتماع انعقد تحت الرئاسة المشتركة لنائب وزير الشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الانسان، السفير خوان مانويل غوميز روبليدو والسفراء الممثلون الدائمون بجنيف لكل من فرنسا والمغرب وجمهورية كوريا.
وذكر هلال في مستهل كلمته بالخطاب الذي ألقاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون ا الطيب الفاسي الفهري في افتتاح اجتماع الرباط والذي أشار فيه إلى أن انعقاد الاجتماع المذكور «ليس وليد صدفة فرضها جدول أعمال مجموعة التفكير، بل تعبير عن التزام المغرب بالمبادئ الكونية لحقوق الانسان واختياره الاستراتيجي للديمقراطية ودولة الحق والقانون».
وشدد الديبلوماسي المغربي على أن «اجتماع الرباط التأم في مرحلة حاسمة، ليس فقط بالنسبة لمجموعة التفكير هذه، ولكن أيضا لمسلسل الدراسة برمته».
وأضاف أن الاجتماع انعقد في وقت اختمرت فيه الإرادة المشتركة لأعضاء مجموعة التفكير لترجمة بعد حقيقي إقليمي لمسلسل المراجعة وإعطاء حمولة جوهرية وشاملة لإسهامها الجماعي».
وأشار السفير المغربي إلى أن «اجتماع الرباط كان أول اجتماع لمجموعة التفكير حيث قررت هذه الأخيرة التحضير لمساهمة جوهرية في مسلسل البحث على أساس مناقشات اجتماعي ميكسيكو وباريس»، مضيفا أن «نتائج اجتماع الرباط يشكل وثيقة معززة تعكس مقترحات ملموسة حول مواضيع محددة كان بشأنها تباين في وجهات النظر، في ما لم تشكل باقي الاجتماعات المنعقدة حتى الآن حول مسلسل المراجعة سوى جمع للآراء المعبر عنها من قبل مختلف الأطراف».
وأوضح هلال أيضا أن الهدف من اجتماع الرباط يكمن في تحديد مدى التقدم المنجز والوقوف عند الصعوبات حول هذه القضايا الخاصة، وإعداد قراءة مشتركة وتقديم مقترحات جماعية وكفيلة بتحسين عمل وأداء آليات الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة، علاوة على التوزيع السنوي لأشغال مجلس حقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بآلية الاستعراض الدوري الشامل، أوضح الديبلوماسي المغربي أن مجموعة التفكير أعدت مقترحات عملية تروم تحسين فعاليتها، ولا سيما خلال مرحلة التحضير والتداول، وصياغة التوصيات ومتابعة تنفيذها ودور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وتابع أن مجموعة العمل تمكنت من بلورة مقترحات لتعزيز نظام التدابير الخاصة والتخفيف من عبء عمل مجلس حقوق الإنسان والرفع من فعالية وجودة اشتغاله.
من جانبه، ذكر نائب الوزير المكسيكي بأن إحداث مجموعة التفكير هاته يعود إلى عام 2009 وذلك عقب القرار الذي اتخذه الرئيسان الفرنسي نيكولا ساركوزي والبرازيلي فيليبي كارلرون.
وقال إن 21 من البلدان التي تمثل المجموعات الاقليمية الخمس تشكل جزء من هذه المجموعة (فرنسا، المكسيك، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، المملكة المتحدة، اسبانيا، تركيا، نيجيريا، زامبيا، غانا، الأردن، الهند، جمهورية كوريا، التايلاند، رومانيا، أوكرانيا، البرازيل، الشيلي، كوستاريكا والأرجنتين).
وأضاف أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وخمس منظمات دولية غير الحكومية شاركت أيضا في اجتماعات مجموعة التفكير.
وأوضح المسؤول المكسيكي أن الاجتماعين الأولين لهذه المجموعة عقدتا بمكسيكو يومي 29 و30 أكتوبر 2009، وبباريس يومي 25 و26 يناير 2010، كما عقد الاجتماع الرابع أيام 14 و15 و16 يوليوز 2010.
من جهتهم، قدم السفير الممثل الدائم لفرنسا بجنيف، السيد جان باتيست ماتيي، وسفير جمهورية كوريا بجنيف السيد سانغ كي بارك، على التوالي الدينامية والنتائج العامة لاشغال المجموعة والوثيقة النهائية لاجتماع سيول.