مواجهات بين المغرب والجزائر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

أثار عمر هلال السفير الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، قضية النشطاء القبائليين بالجزائر وما يتعرضون له من اضطهاد داخل وخارج وطنهم على يد السلطات الجزائرية في انتهاك صريح لحقوق الإنسان. وقال هلال الذي كان يتحدث أول أمس الأربعاء خلال الدورة 14 لمجلس حقوق الإنسان، في رده على دعوة الوفد الجزائري الرامي إلى إيفاد بعثة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى الصحراء المغربية، «أنه كان من الأفضل بالنسبة للوفد الجزائري أن يجيب المجتمع الدولي بشأن موضوع اضطهاد النشطاء القبائليين، حتى في الخارج، الذين تعرضوا أيضا للسجن بل وللحرمان من جنسيتهم، لا لشيء إلا لأنهم يتجرؤون فيدافعون عن خصوصيتهم الثقافية».
وذكر هلال بخصوص دعوة الوفد الجزائري لمجلس حقوق الإنسان، أن المغرب وصحراءه مفتوحان على الدوام في وجه المنظمات غير الحكومية والوفود الرسمية والصحافة الدولية، الأمر الذي لا يمكن أن تقوم به الجزائر التي يظل ترابها الوطني عموما، ومخيمات تندوف خصوصا، محرما على المنظمات غير الحكومية والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، حسب الدبلوماسي المغربي الذي استغرب طلب الوفد الجزائري ببعثة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الوقت الذي تعبأ فيه دبلوماسيتها سواء بنويورك أو بجنيف لمعاكسة مشروع فتح مكتب إقليمي للمفوضية بشمال إفريقيا.
وتسائل عمر هلال «كيف تجرؤ الجزائر على أن تطلب إجراء من هذا القبيل من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وهي التي تعمل على محاربتها وتشن حملة عنيفة داخل جميع المحافل الأممية ضد استقلاليتها، هذه الاستقلالية التي تعتبر الضامن الوحيد لحياد المفوضية وللتطبيق التام لمهمتها المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، وهي الاستقلالية التي يدعمها المغرب بقوة».
وبشأن إدعاءات الوفد الجزائري حول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بالصحراء المغربية، أفاد الدبلوماسي المغربي، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجزائر التي تنتهك حقوق مواطنيها، ليس لها أي حق أخلاقي في أن تتحول إلى من يعطي دروسا لجارها خاصة عندما يعيش هذا الجار عهد الديمقراطية واحترام للحقوق وللحريات الفردية، وأضاف هلال أنه من المفيد بالنسبة للوفد الجزائري الانشغال بالانتهاكات العديدة لحقوق مواطنيه في الجزائر، مشيرا في هذا الصدد إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي سجلت، في تقريرها لسنة 2008، «بانشغال أن انتهاكات عديدة وخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت دون عقاب فوق التراب الجزائري، خاصة من قبل أعوان السلطة، وما تزال متواصلة».
وأوضح عمر هلال أنه إذا كان هناك من بلد تمنع فيه المنظمات غير الحكومية والآليات الأممية المكلفة بحقوق الإنسان، فهو الجزائر بكل تأكيد، وأن هذه الأخيرة تشكل موضوع إجماع الفاعلين الأمميين والمنظمات غير الحكومية في استنكارهم لاستمرار «التعذيب والإعدام بلا محاكمة والاختفاءات القسرية بالجزائر» مؤكدا على دور المغرب في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها على الصعيد الدولي، وأضاف أن تاريخ لجنة حقوق الإنسان يشهد على أن المملكة هي التي كانت، إلى جانب النرويج، سباقة إلى وضع القرار الأول حول المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن التاريخ ذاته يحتفظ بتقرير منظمة العفو الدولية برسم سنة 2008 و2009، والتي «تسجل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، من بينها الاختفاءات القسرية وتجريم ناشطي حقوق الإنسان والمناضلين من أجل الحق في الحقيقة والعدالة لفائدة ضحايا هذه الاختفاءات وأسرهم» بالجزائر .
من جهة أخرى، أثارت منظمة «العمل الدولي من أجل السلم والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى» يوم الثلاثاء الماضي، قضية الموريتانيين المفقودين بمخيمات تندوف، مؤكدة على أنها التقت عائلاتهم التي ما تزال في انتظار أخبار عنهم منذ عقود. وجدد رئيس هذه المنظمة غير الحكومية موريس كاطالا تأكيد ندائها للآليات المختصة التابعة للمجلس من أجل الانكباب على هذا الملف والاتصال بعائلات الضحايا، لجمع معلومات عن أقاربهم المفقودين والقيام بزيارة لمخيمات تندوف بهدف إجراء تحقيق في الموضوع.
وفي السياق ذاته، ذكر موريس كاطالا بأن شهادة منظمته تعتبر ثمرة عمل ميداني قامت به في موريتانيا حيث تمكنت من الالتقاء بعائلات الضحايا الذين أخبروها بوجود 168 حالة اختفاء في مخيمات تندوف، وأضاف أن هذه العائلات تناشد رئيس مجلس حقوق الإنسان من أجل إيلاء الاهتمام لحالات أقاربهم المفقودين.
وحذر رئيس هذه المنظمة غير الحكومية من مخاطر التوظيف غير المشروع لحق تقرير المصير خدمة اعتبارات إيديولوجية وجيوسياسية، خاصة في سياق يتسم بتعدد الحركات الانفصالية التي تهدد الوحدة الترابية للدول وتعرض السلم والأمن بعدد من جهات العالم للخطر، وأكد في مداخلته خلال الجلسة العامة للمجلس أن «حقوق الإنسان تعتبر كلا لا يتجزأ ولا يجب أن تخضع لأي تمييز أو تراتبية» مشيرا إلى أن المهمة النبيلة للدفاع عن حقوق الإنسان تتطلب القيام بكل ما يلزم من أجل ضمان احترامها في كل مكان ومهما كانت الملابسات.
ومن جانبه، أعرب اتحاد العمل النسائي عن انشغاله إزاء العنف البدني والمعنوي والنفسي الذي تتعرض له النساء بمخيمات تندوف، وذكرت ممثلة الاتحاد خلال الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان، أن اتحاد العمل النسائي كمنظمة غير حكومية منشغلة بشكل خاص إزاء العنف، ليس فقط البدني، ولكن أيضا المعنوي والنفسي الذي تتعرض له النساء بالمخيمات المعسكرة التي تسيرها مجموعة من الانفصاليين المسلحين، معربة عن أسفها لغياب أية حماية دولية خاصة أمام رفض الميليشيات والدول التي تدعمهم السماح بولوج المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية إلى المخيمات، وأن النساء بهذه المخيمات لا تتوفرن على أية وسيلة من أجل إيصال شكاويهن إلى المجتمع الدولي.
وأكد اتحاد العمل النسائي على أن هؤلاء النساء هن ضحايا أعمال العنف البدني، والإنجاب القسري، وغياب الولوج إلى الخدمات الطبية، الذي تنضاف إليه شروط عيش لا تطاق في مخيمات أشبه بالسجون، وفي ظروف مناخية جد صعبة، داعيا بالمناسبة، المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان، إلى الاهتمام بوضعية هؤلاء النساء، وكذا بوضعية النساء بمختلف أنحاء العالم، والعمل من أجل حرية ولوج المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى مخيمات تندوف لتقديم المساعدة للنساء المحتجزات.