المهنيون المغاربة يتجاهلون مناوشات اللوبي الإسباني

فلاحون إسبان يضغطون على البرلمان الأوروبي لإبعاد المغرب عن السوق الأوروبية
خلفت المصادقة الأوروبية الجزئية المتعلقة بالاتفاق الفلاحي مع المغرب، ردود أفعال سلبية داخل جمعيات منتجي ومصدري الطماطم بإسبانيا.
حيث هدد منتجو الطماطم في المناطق الفلاحية الرئيسية في إسبانيا (الأندلس وجزر الكناري وفالنسيا ومورسيا...) هددوا بالتظاهر واللجوء إلى البرلمان الأوروبي في سبيل منع المصادقة على اتفاق يسمح برفع معدلات استيراد الطماطم من المغرب بنسبة 22% معتبرين ذلك بمثابة «تنازل أمام ابتزاز المغرب».
وعبر المنتجون الإسبان عن تخوفهم إزاء إمكانية حصول الاتفاق على الضوء الأخضر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الشيء الذي سيسمح للمغرب برفع حصة صادراته من الطماطم إلى أوروبا من كمية 233 ألف طن إلى 285 ألف طن، في حين سيتم خفض السعر الأدنى للدخول المفروض على استيراد الطماطم من المغرب.
وفي تطور لاحق، قال الأمين العام للمنظمة الزراعية «كواغ» ميغيل لوبث «إن السياسيين ينتهزون أي فرصة كانت لخدمة مصالحهم»، وبالنسبة للمغرب لا يوجد هناك من يسهر للدفاع عن مصالح مزارعي ومنتجي الطماطم في أوروبا، على حد قوله.
هذا، ويعتزم مزارعو الطماطم في الأندلس وجزر الكناري وفالنسيا القيام بالاحتجاج، دون تحديد موعد لذلك، بهدف تجنب إبرام هذا الاتفاق الذي يعتبرونه بمثابة «كارثة» بالنسبة للمنتجين الأوروبيين ويهدد بانهيار زراعتهم في المستقبل.
وفي مقابل ذلك، لم يعر مهنيو القطاع في المغرب أي اهتمام للتهديدات الإسبانية. ورأوا أن التحرك الإسباني يرمي فقط إلى دفع المؤسسات في الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الآليات الحمائية، التي تتسم بشدتها. بل إن الحملة الأخيرة ضد المنتوج المغربي، تروم، في نظر المهنيين المغاربة، التغطية على الأزمة التي يعيشها قطاع الخضر والفواكه في إسبانيا.
وفي سياق ذي صلة، قال يونس أزريكم في تصريح لبيان اليوم إن» هذه التحركات والمناوشات كانت متوقعة، ويجب علينا تجاوزها لكسب الأهداف التي نتفاوض من أجلها».
وإلى ذلك أيضا، قال الخبير الفلاحي عباس الطنجي، إن المهنيين في المغرب لا تخيفهم هذه التهديدات، وأنها تبقى مجرد محاولات لإبعاد المنافسة المغربية عن السوق الأوروبية.
وأضاف الطنجي في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم أن اللوبي الإسباني يسعى جاهدا لضرب المنتوجات المغربية التي تشكل تهديدا حقيقيا للمنتجين والمصدرين الإسبان.
يشار إلى أن ممثلي المنظمات الزراعية سيمثلون أمام مفوضية المطالب الأوروبية نونبر القادم، للمطالبة بإجراء «هيكلة عاجلة لأسعار الدخول» المتعلقة بالواردات من المغرب، بالإضافة إلى دعوة المجموعة الأوروبية للاجتماع في 28 أكتوبر القادم والذي سيضم كلا من بلجيكا وإسبانيا وهولندا وبولونيا والمملكة المتحدة.
ويذكر أنه سيتم تحرير السوق المغربية في وجه المنتجات الفلاحية الأوروبية في غضون 10 سنوات بنسبة 67 في المائة، ماعدا منتجات الطماطم والبرتقال والتوت. و 92 في المائة فيما يخص منتجات الصناعة الغذائية و90 في المائة فيما يخص منتجات الصيد البحري.