الرباط: رفع أجور المستخدمين بالوكالة الحضرية المرتبين في السلاليم الدنيا

صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية للرباط وسلا والصخيرات تمارة, اليوم الأربعاء بالرباط, خلال انعقاد دورته التاسعة على التقريرين الأدبي والمالي لسنوات 2007 و2008 و2009 وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2010. كما صادق المجلس على ميزانية الوكالة برسم سنة 2010 والمحضر الثامن للمجلس الإداري للوكالة الحضرية.
وصادق أعضاء المجلس على مجموعة من التوصيات من ضمنها الموافقة على رفع أجور المستخدمين المرتبين في سلاليم الأجور الدنيا الذين استفادوا من تخفيض الضريبة على الدخل, وحذف سلاليم الأجور من 1 إلى 7 على غرار ما تم العمل به في الوظيفة العمومية, والموافقة المبدئية على مساهمة الوكالة بأداء قسط من تكاليف النظام التكميلي لصناديق التقاعد لفائدة المستخدمين, والموافقة المبدئية على اعتماد نظام تكميلي للتغطية الصحية لفائدة المستخدمين.
كما وافق أعضاء المجلس بالإجماع على استخلاص مبالغ مالية مقابل الدراسات التي تنجزها الوكالة في إطار برامج التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الفرقاء والمؤسسات العمومية والهيئات الوطنية والأجنبية, ومراجعة التنظيم الهيكلي للوكالة الحضرية لتحقيق رهانات التنمية بالعاصمة بتشاور مع وزارة المالية, وكذا مراجعة النظام الأساسي الحالي بشكل يتماشى مع المهام المنوطة بمستخدمي الوكالة الحضرية للرباط وسلا والصخيرات تمارة بتشاور مع وزارة المالية.
ووافق أعضاء المجلس الإداري على تعميم الأداء على الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية لفائدة الخواص والمؤسسات العمومية, ويستثنى من الأداء المشاريع المتعلقة بالسكن الاجتماعي, والمشاريع المبرمجة في إطار المساعدة التقنية للبناء, والتجهيزات العمومية التي تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمرافق الخاصة بالعبادات والإحسان.
وخلال أشغال هذه الدورة, تم تقديم عرض مفصل حول أنشطة وميزانيات الوكالة برسم سنوات 2007 و2008 و2009 وبرنامج عملها برسم سنة 2010 الذي يتضمن إنجاز دراسات تهم مشاريع عمرانية ذات أبعاد حضرية شمولية تتوخى تحسين المستوى العمراني والاقتصادي والاجتماعي لمجال نفوذ تدخل الوكالة.
وتم التأكيد على أن ترجمة هذا البرنامج على أرض الواقع يستوجب تضافر جهود مختلف المتدخلين في ميداني التعمير والبناء, وتعبئة كل الأطراف المعنية للمساهمة في تمويل العمليات المبرمجة من طرف الوكالة الحضرية, بغية ترسيخ دور الوكالة كأداة فاعلة بامتياز لمواكبة التحولات الحضرية وتحقيق النتائج المتوخاة.
وفي كلمة بالمناسبة, أكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي على المكانة المتميزة للوكالة الحضرية في ضبط العمران والتنمية المستدامة المندمجة.
ودعا السيد المصباحي, في هذا الصدد, إلى ضرورة التعجيل بإخراج المخطط الجهوي لإعداد التراب والدراسات الشمولية المتعلقة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية ومواكبتها وتعزيز نظام جمع المعلومات الجغرافية للوقوف على الحركية الترابية من أجل التخطيط الصحيح.
كما أكد على أهمية الإسراع بإخراج وثائق التعمير الخاصة بمدينة الرباط وسلا التي تقادمت وإعداد التصميم الأخضر ورد الاعتبار للمدينتين العتيقتين للرباط وسلا, مشددا على ضرورة إيلاء أهمية لمداخل المدن لجعلها بوابات في مستوى المدن الكبرى.
وتطرق السيد المصباحي إلى التدبير الحضري للوكالة, منوها بحصيلة ثلاث سنوات حيث بلغ عدد الطلبات المتعلقة برخص البناء والتجزيء وتقسيم العقارات 19 ألف طلب.
من جهته, قال والي الجهة السيد حسن العمراني إنه رغم الضغط الحاصل في مجال التعمير بالتكتل العمراني للرباط وسلا والصخيرات تمارة فقد «تمكنا بتضافر جهود مختلف المصالح المختصة من التحكم في مجال التعمير», مشيرا إلى افتقار المنطقة لوثائق التعمير يستدعي الإسراع بإخراج هذه الوثائق إلى حيز الوجود من أجل المساهمة في تنمية المنطقة.
كما أشار إلى أن للوكالة الحضرية دور هام في إخراج المشاريع المهيكلة إلى حيز الوجود وذلك بدعم من مختلف الجهات المعنية من وزارة وصية وجماعات محلية.