وقفات احتجاجية وتنديد واسع وطنيا ودوليا باختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل البوليساريو

زوجة ولد سيدي مولود: أطفالي يطالبون بحضور أبيهم
تتواصل ردود الفعل اتجاه اختطاف المناضل الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات البوليساريو، بحيث ندد حقوقيون وفعاليات مدنية وطنية ودولية بالحادث، داعين إلى إطلاق سراحه بشكل فوري.
وفي هذا السياق، قالت عقيلة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، يوم الاثنين الماضي، من تندوف بالجزائر، إن أطفالها الذين «يعيشون حالة قلق يطالبون بحضور أبيهم» الذي تم اختطافه من قبل «البوليساريو» بسبب إعلانه عن دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء.
وأكدت سالكة، التي اتصلت بها القناة التلفزية «المهاجر.كوم» التي يوجد مقرها بواشنطن، وكان واضحا أنه «لم يكن بمستطاعها التحدث بحرية»، أن أسرتها «لم تعلم بعد بمكان احتجاز زوجها»، الذي تجهل مصيره.
وكان أعضاء بالكونغرس الأمريكي قد أعربوا في رسالة وجهوها يوم الجمعة الماضي إلى كاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية، السيدة هيلاري كلينتون، عن انشغالهم العميق بالحالة الصحية لولد سيدي مولود، ودعوا وزارة الخارجية الأمريكية إلى التدخل بهدف ضمان إطلاق سراحه «الفوري».
ودعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» هي الأخرى، إلى إطلاق سراح مصطفى ولد سلمى سيدي مولود فورا، مذكرة الجزائر «بمسؤوليتها عن ضمان حقوق جميع الأشخاص الموجودين فوق ترابها، بما في ذلك «حق حرية التعبير لولد سيدي مولود».
وكان المجلس القيادي لحقوق الإنسان، أحد أهم منظمات حقوق الإنسان بالولايات المتحدة الأمريكية، قد عبر في نداء بهذا الخصوص وجهه الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، عن تنديده ب»الاعتقال اللاقانوني لشخص لم يقم سوى بالتعبير عن رأيه»، مؤكدا أن هذا الإنكار لأحد الحقوق الأساسية وهو حرية التعبير «يغذي المخاوف بخصوص السلامة الجسدية لولد سيدي مولود».
دعا المغرب الاتحاد الأوروبي من أجل التدخل ب «شكل عاجل» لدى الجزائر لتحمل مسؤولياتها بخصوص حماية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وأسرته ضد الأعمال الانتقامية التي يقوم بها (البوليساريو).
وطالبت المملكة في رسالة بعثتها إلى المؤسسات الأوروبية، من خلال الخطوات التي اتخذها سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي منور عالم، الاتحاد الأوروبي من أجل التدخل ب»شكل عاجل» لدى الجزائر لحثها على تحمل مسؤولياتها بخصوص حماية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وأسرته ضد الأعمال الانتقامية للبوليساريو».
وفي السياق نفسه، طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جبهة «البوليساريو» بالإفراج الفوري عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود. وعبر المكتب في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن إدانته لهذا «الاعتقال التعسفي وخرق حقه في التعبير»، مطالبا «البوليساريو» باحترام حقه في التعبير السلمي عن آرائه السياسية.
كما طالبت الجمعية بتوفير شروط وضمانات الحق في محاكمة عادلة، في حال تحريك أية متابعة ضده. وذكر البلاغ بأنه قد سبق للمكتب المركزي للجمعية في اجتماعه المنعقد في 28 غشت الماضي، أن تدارس الرسالة التي بعثها مصطفى سلمة سيدي مولود إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب، طالبا منه إخبار الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية بمضمونها المتعلق بقرار هذا المسؤول في جبهة «البوليساريو» أن يعلن عن نيته لمساندة مشروع الحكم الذاتي وذلك وسط سكان مخيمات تندوف.
وقد نادت الجمعية حينها، يضيف البلاغ، باحترام حق ولد سيدي مولود في التنقل الحر من وإلى مخيمات تندوف وحقه في السلامة البدنية والأمان الشخصي وفي التعبير الحر عن آرائه، وهي الحقوق التي تطالب بها الجمعية بالنسبة لكافة المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف.
وفي سياق ردود الفعل نفسها، نظمت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية الوطنية، أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة بالرباط، للتنديد باختطاف السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات (البوليساريو).
ورفع المشاركون في هذه الوقفة المنظمة بمبادرة من «جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة وادي الذهب الكويرة»، وبتنسيق مع مختلف الهيئات الجمعوية الموقعة على ميثاق التعاون مع هذه الجمعية، شعارات تشجب بشدة عملية الاختطاف التي استهدفت ولد سيدي مولود لدى عودته الى مخيمات تندوف حيث كان ينوي إطلاع محتجزي هذه المخيمات على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، داعين المنتظم الدولي وكافة القوى الحية إلى العمل على إطلاق سراحه وتمكينه من العودة سالما إلى أسرته وذويه.
كما حملوا قادة (البوليساريو) والسلطات الجزائرية، المسؤولية الكاملة عن سلامة ولد سيدي مولود وجميع أفراد أسرته، مطالبين بحمل هذه السلطات على الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها ضمن مختلف المعاهدات والمواثيق الدولية، وضمان حق ولد سيدي مولود في التعبير عن رأيه بكل حرية داخل المخيمات.
وفي ختام هذه الوقفة، تم تسليم بيان موجه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، يحثه على العمل بكيفية عاجلة على اطلاق السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، بشكل فوري ، وضمان سلامته الشخصية وسلامة أسرته وصون كرامته، داعيا إلى تمكينه من العودة إلى تيندوف للتعريف، من داخل المخيمات، بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما نظمت المجموعة نفسها وقفة احتجاجية أمام سفارة الجزائر بالرباط، للتنديد باختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة المنظمة بمبادرة من «جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة وادي الذهب الكويرة»، وبتنسيق مع مختلف الهيئات الجمعوية الموقعة على ميثاق التعاون مع هذه الجمعية، شعارات تشجب بشدة عملية الاختطاف التي استهدفت ولد سيدي مولود وهو في طريق عودته إلى مخيمات بعد زيارة إلى مدينة السمارة.
ودعت المنظمات والجمعيات المشاركة في هذه الوقفة التضامنية مع ولد سيدي مولود المنتظم الدولي وكافة القوى الحية إلى العمل على إطلاق سراحه وتمكينه من العودة سالما إلى أسرته وذويه بتيندوف.
وحملوا قادة (البوليساريو) والسلطات الجزائرية، المسؤولية الكاملة عن سلامة ولد سيدي مولود وجميع أفراد أسرته، مطالبين بحملهما على الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية، وضمان حق ولد سيدي مولود في التعبير عن رأيه بكل حرية داخل المخيمات.
وأصدرت هذه المنظمات والجمعيات بالمناسبة بيانا تعرب فيه عن تضامنها الكلي واللامشروط مع ولد سيدي مولود في «محنته ضد الطغيان والتعسف الذي تعرض له من على يد أجهزة المخابرات الجزائرية و(البوليساريو)»، مطالبين بإطلاق سراحه فورا مع ضمان حقه في التعبير الحر عن آرائه السياسية.
كما حملوا في هذا البيان الذي سلم لمصالح السفارة الجزائرية بالرباط «المسؤولية القانونية كاملة في هذا الشأن للأجهزة البوليسية القمعية للدولة الجزائرية و(البوليساريو)».
إلى ذلك، أعلنت «دارالمغرب بالآلب البحرية» التي يوجد مقرها بنيس (جنوب- شرق فرنسا) عن فتح عريضة تضامنية مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي اختطفته مليشيات «البوليساريو».
ودعت الجمعية في العريضة، إلى ضمان الحرية والسلامة الجسدية لمصطفى سلمة وحقه في الدفاع عن آرائه والالتحاق بأسرته المحتجزة بمخيمات العار بتندوف جنوب الجزائر».
وأوضحت الجمعية التي تضم مغاربة وفرنسيين من أصل مغربي وأصدقاء للمغرب أن «مصطفى سلمة مختطف حاليا من قبل مليشيات البوليساريو ومحروم من حريته» معتبرة أن هذا الفعل «ليس قرصنة دنيئة فحسب، بل هو اختطاف سياسي».
وأكدت أن «المرتزقة والسلطات الجزائرية يسخران كافة الوسائل لتعمية الصحراويين بالمخيمات وإبقائهم خارج دائرة النقاش الديمقراطي حول مخطط الحكم الذاتي « موضحة أن مصطفى سلمة «الذي قاسى الرعب اليومي بمخيمات تندوف(...) يعي عما يتحدث». واعتبرت الجمعية أنه «بتحديه للتهديدات ومجازفته بحياته وحياة أسرته من أجل الدفاع عن السلام ، أنجز مصطفى سلمة عملا تاريخيا غير مسبوق». وقالت إن ولد سلمة «رجل مسؤول ومهم أصبح مناضلا من أجل السلام اقتناعا منه بالمأزق السياسي لطروحات ما تبقى من قادة البوليساريو»، مضيفة أن هاته قناعته القوية يغذيها سعيه إلى الإخبار والتعبئة والتكاثف والنقاش وخلق توافق حول مبادرة الحكم الذاتي».
وخلصت الجمعية، التي أعلنت تضامنها مع الخطوة الجريئة التي أقدم عليها مسؤول «البوليساريو»، إلى أن «دعم مصطفى ولد سلمة يعني الدفاع عن حرية التعبير و التنقل والرأي».
ومن جانبها، عبرت كافة مكونات المجلس الجهوي لجهة كلميم- السمارة، عن استنكارها الشديد لاختطاف واعتقال السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل عصابات (البوليساريو) بتندوف.
ونددت في بيان أصدره المجلس بمناسبة انعقاد دورته العادية لشهر شتنبر، بقوة بهذا العمل الدنئ في حق ولد سيدي مولود، الذي عبر عن رأيه بكل شجاعة وجرأة والمتمثل في تأييده للمقترح المغربي بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية.
وأكدت في هذا البيان، أن هذا العمل الشنيع الذي أقدمت عليه (البوليساريو) ومن ورائها السلطات الجزائرية، يعبر بوضوح عن فشل وانسداد أفق أطروحة الانفصال، وضمت صوتها إلى كل الأصوات الحرة داخل المملكة وخارجها الداعية إلى ضمان سلامة ولد سيدي مولود والإفراج الفوري عنه.
وناشد المجلس كافة القوى الحية في العالم وخاصة منظمات حقوق الإنسان، الضغط على المعتدين قصد الإفراج الفوري واللامشروط عن السيد ولد سيدي مولود وتمكينه من حقه في التعبير عن رأيه بكل حرية.
ومن جهته، ندد الناشط البريطاني في حقوق الإنسان سيدني أسور، وهو أيضا رئيس منظمة (ساري ثري فيت فوروم) بشدة باختطاف السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات «البوليساريو».
وقال أسور، في رسالة بعث بها إلى العديد من الهيئات الدولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس واتش، «لقد علمت باستغراب نبأ اختطاف السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود لدى عودته إلى مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)».
وأضاف أسور، في هذه الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، «إننا ندين بقوة اختطاف مسؤول (البوليساريو)»، مؤكدا أنه «لا شيء يبرر هذا الاختطاف المشين».
وذكر بأن السيد ولد سيدي مولود اختطف لسبب وحيد هو أنه عبر علانية عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى حل للنزاع في الصحراء، مشددا على أنه «باحتجاز السيد ولد سيدي مولود، فإن (البوليساريو) أرادت منعه من تبادل آرائه مع صحراويين آخرين محتجزين في مخيمات تندوف».
وأضاف أنه «من الواضح أن اعتقال السيد ولد سيدي مولود وصحفيين مغربيين يعد محاولة متعمدة من جانب (البوليساريو) لإسكاتهم»، داعيا المنظمات الدولية للتحرك من أجل الإفراج الفوري عن السيد ولد سيدي مولود وتأمين حمايته طبقا للقوانين الدولية التي تنظم حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أوضح السيد أسور، في رسالة مماثلة موجهة إلى الصحف الرئيسية في بريطانيا، الظروف المحيطة باختطاف السيد ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات «البوليساريو»، مبرزا مصداقية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي قدمتها المملكة من أجل سوية نهائية لنزاع الصحراء.
وقال إن هذه المصداقية قد تعززت، على الخصوص، من خلال العودة المكثفة إلى الوطن الأم (المغرب) للعديد من الصحراويين الذين فروا من مخيمات الاحتجاز التي تديرها «البوليساريو» جنوب غرب الجزائر.
وبدورها، أدانت الجمعية المغربية للقبائل الصحراوية بفرنسا بشدة، اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، داعية المنتظم الدولي إلى التدخل من أجل إطلاق سراحه «بشكل عاجل وبدون شروط».
وعبرت الجمعية في بلاغ لها أول أمس، عن مساندتها لولد سيدي مولود، « لأنه تحلى بالشجاعة في الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب».
ولفتت الجمعية المغربية للقبائل الصحراوية بفرنسا، انتباه الرأي العام الدولي بخصوص هذا» الانتهاك السافر لحقوق الإنسان، لاسيما الحق في التعبير عن الرأي»، مؤكدة تجندها من أجل تمكين ولد سيدي مولود من استرجاع حريته.
وزارة الخارجية الفرنسية: فرنسا تتابع باهتمام حالة ولد سيدي مولود
ذكر مصدر رسمي، أمس الأربعاء، أن فرنسا تتابع باهتمام حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي احتجزته «البوليساريو» بتندوف بعد عودته من المغرب حيث كان قد أعرب عن تأييده لمشروع الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل قضية الصحراء.
وصرح بيرنار فاليرو، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية «إننا نتابع باهتمام حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود».
ويعتبر هذا التصريح لوزارة الخارجية الفرنسية أول رد فعل رسمي للحكومة الفرنسية على هذا الانتهاك لحقوق الإنسان الذي ندد به المغرب الذي طلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التدخل لدى السطات الجزائرية من أجل إطلاق سراح ولد سيدي مولود.
وكان المغرب قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لدى الجزائر من أجل حثها على تحمل مسؤولياتها بخصوص حماية مصطفى سلمة وأفراد أسرته من الانتقام الذي تقوم به «البوليساريو».
وفضلا عن رد الفعل الرسمي هذا، أثار اختطاف المفتش العام السابق ل»شرطة البوليساريو» موجة من الاستياء والتضامن في صفوف فعاليات المجتمع المدني بفرنسا.
وفي هذا السياق أحدث رجال قانون وأساتذة جامعيون، بباريس، لجنة لليقظة والدعم من أجل الدفاع عن قضية ولد سيدي مولود، والضغط على الجزائر من أجل إطلاق سراحه.