عامر يستعرض الإجراءات الحكومية لمساندة مغاربة المهجر في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر، أول أمس الخميس بالرباط، أن أهم ما ميز حصيلة عبور المغاربة المقيمين بالخارج خلال السنة الجارية، «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم مغاربة المهجر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية». وأوضح عامر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبيل انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم وضع عدد من التدابير القانونية من أجل مؤازرة المغاربة في وضعية صعبة، وكذا إجراءات ذات طابع اجتماعي بإحداث آليات الدعم الاجتماعي للمغاربة المقيمين في الخارج في وضعية هشة.
وأضاف في هذا السياق، أنه تم تفعيل برنامج اجتماعي شامل ومندمج من خلال تعميم نظام المساعدة القانونية والقضائية بهدف الإسهام في تذليل الصعوبات والمشاكل التي تعترض حقوق مواطني المهجر المعوزين وتجاوزها وتقوية المجهودات الحثيثة التي تقوم بها المراكز الدبلوماسية والقنصلية لحمايتهم.
وأشار عامر في هذا الصدد إلى إحداث آلية للمساعدة الاجتماعية الاستعجالية، تتمثل في تخصيص دعم مالي لفائدة عدد من البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ببعض الدول العربية والإفريقية بهدف تقديم العون للفئات والأشخاص الموجودين في وضعية صعبة.
كما تميزت عملية العبور- يضيف عامر- خلال هذه السنة، والتي مرت في «ظروف جيدة جدا»، وذلك بفضل تعبئة عدد من المؤسسات، خاصة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالتركيز على الشباب المغاربة، حيث تم استقبال أكثر من ألف و300 شاب.
وأشار عامر إلى أن هذه السنة عرفت تنظيم الدورة الثانية للجامعات الصيفية لشباب مغاربة العالم (10 جامعات صيفية عوض ثلاث السنة الماضية)، والتي استفاد منها 500 شخص، مقارنة ب220 شخص السنة الماضية، إضافة إلى تنظيم مخيمات صيفية ورحلات ثقافية لأطفال وشباب المهجر.
وسيقدم الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أمام مجلس الحكومة عرضا حول حصيلة البرنامج الوطني لاستقبال أفراد الجالية العائدين لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن لسنة 2010.