أطلق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء بالرباط، برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال «الأرشيف، ..التاريخ والذاكرة». ويهدف هذا البرنامج، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار مواكبته لمسار الانتقال الديمقراطي بالمغرب عبر تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى تعزيز مسار إرساء الديمقراطية وإعمال حقوق الإنسان. كما يسعى البرنامج بشكل خاص إلى تيسير تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال حفظ الأرشيف والبحث التاريخي و نشر وتعميم المعارف حول التاريخ الراهن للمغرب وحفظ الذاكرة. ويتضمن البرنامج، الذي يبلغ غلافه المالي ثمانية ملايين أورو، العديد من الأنشطة تهم دعم تفعيل إنشاء مؤسسة «أرشيف المغرب»، وفحص أرشيف الهيئة والمجلس المتوفر حاليا، وتصنيفه وجرده ووضعه رهن إشارة مؤسسة «أرشيف المغرب»، فضلا عن المساهمة في تجهيز هذه المؤسسة. كما يشمل دعم تثمين الأرشيف الخاص بالفترة الممتدة ما بين 1956 و1999 ودعم تدريس التاريخ الراهن وإنجاز الدراسات والأبحاث وإنتاج الدعامات التواصلية وتخليد أسماء الضحايا وإحداث متاحف جهوية، بالإضافة إلى مواكبة إحداث المتحف الوطني للتاريخ الراهن، والمساهمة في تجهيز المتاحف. وتنطلق أنشطة البرنامج التي ستمكن من صقل وتفصيل مجريات تنفيذ الأنشطة المبرمجة بتنظيم ثلاث موائد موضوعاتية تهم محاور الأرشيف، التاريخ والذاكرة. ويشارك في هذه اللقاءات هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية وكذا باحثين وخبراء، وذلك إعمالا لفلسفة البرنامج القائمة على تبني مقاربة تشاركية تمكن من إشراك كل الفاعلين المعنيين بقضايا الأرشيف، التاريخ والذاكرة. ويتميز البرنامج أيضا بتبني مقاربة النوع التي ستمكن من إشراك الرجال والنساء في آليات اتخاذ القرار وكذا في الأنشطة. وأوضح أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في كلمة بالمناسبة، أن هذا البرنامج يتوخى تعزيز المسلسل الديمقراطي وحقوق الإنسان وتيسير تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة الخاصة بالأرشيف، التاريخ والذاكرة، مضيفا أن تنفيذ هذا البرنامج سيمكن «من جهة من تثمين الأرشيف ووضعه رهن إشارة الباحثين والجامعات ومجموعات البحث، ومن جهة أخرى سيتيح تحسين جودة الأبحاث حول التاريخ الراهن ومن نشر وبالتالي الحفاظ على ذاكرة فترة محددة». وأوضح أن لجنة للإشراف ستسهر على تتبع هذا البرنامح من خلال تحديدها للتوجهات السياسية بالإضافة إلى لجنة علمية ستتكلف بجودة وملاءمة الأنشطة التي سيتم إنجازها. من جهته، أكد إينيكو لاندابورو رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب التزام الاتحاد الأوربي بدعم الاستراتجية السياسية والمجتمعية التي ينهجها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس والرامية إلى العصرنة والتحديث وتعزيز الحياة الديمقراطية بالمملكة وإعطائها المكانة اللائقة بها على المستوى العالمي. وأشار إلى أن المغرب الذي أظهر نضجا سياسيا في المصالحة مع ماضيه يعد بلدا نموذجا في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن منح المغرب وضعا متقدما لدى الاتحاد الأوربي يشكل دليلا قويا على ما حققته المملكة في مجال تعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان.
