دراسة معمقة لجدوى إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني بالمغرب

قال سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة، أول أمس، إن الحكومة بادرت إلى تكليف مكتب دراسات مختص عهدت إليه بالانكباب على الدراسة المعمقة لجدوى إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني الذي تعتمده المملكة. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول اعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة،تقدم به الفريق الاشتراكي، أن هناك ثلاثة تصورات على الأقل مقترحة للدراسة من أجل التعرف وبشكل دقيق على الآثار التي قد تنتج عن الأخذ بكل تصور منها، والانعكاسات التي قد تكون له على مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
وتتعلق هذه التصورات بإضافة ساعة طيلة السنة، والمرور إلى التوقيت الصيفي بشكل تلقائي خلال فترة محددة من كل سنة، واعتماد توقيت صيفي يراعي خصوصيات المغرب الجغرافية والسوسيو ثقافية.
وأضاف العلمي، أن نتائج الدراسة سيتم التعرف عليها في نهاية شهر نونبر المقبل، حيث سيتم الاستئناس بخلاصاتها في اتخاذ القرارالمناسب في هذا الشأن.
واعتبر العلمي أنه على الرغم من قصر المدة التي اعتمد فيها نظام التوقيت الصيفي فإن الارتسامات العامة كانت في مجملها إيجابية، بالنظر لفوائده الملموسة في توفير الطاقة وتقليص الفارق الزمني بيننا وبين شركائنا الاقتصاديين خاصة الاتحاد الأوربي.