الحكومة تعتزم في إطار برنامجها للحد من آفة الرشوة إلزام الإدارات بإشهار المساطر الإدارية (وزير)

قال الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،السيد محمد سعد العلمي،اليوم الثلاثاء،إن الحكومة تعتزم،في إطار برنامجها الذي يستهدف الحد من آفة الرشوة،إلزام الإدارات بإشهار المساطر الإدارية،وتشجيع اعتماد الإدارة الإلكترونية في التواصل،وتعميم إحداث رقم هاتفي أخضر لتقديم مختلف المعلومات التي يطلبها المواطنون.
وأكد السيد العلمي،في معرض رده على سؤال شفوي حول "الحق في الولوج إلى المعلومة" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين،أن الحكومة ما فتئت تعمل على تنمية الإدارة الإلكترونية،ساعية بجد إلى نشرها وتعميمها،لتمكين المواطنين والمرتفقين على حد سواء،وبشكل متنام،من الولوج إلى مختلف المعلومات التي يحتاجونها بكل يسر وشفافية.
وشدد على أن الحكومة تعي بشكل تام بأهمية تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات والمعطيات والوثائق الإدارية التي يحتاجونها،لما لذلك من آثار إيجابية على تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها وترسيخ الشفافية في التدبير العمومي.
وأكد في هذا السياق،أن الحق في الولوج إلى المعلومة،كما كرسته عدد من المواثيق الدولية،أضحى حقا أساسيا لصيقا بحقوق الإنسان،بعد أن جعلت المجتمعات الديمقراطية من شفافية المعلومات وسرعة تداولها والحصول عليها أحد الشروط الضرورية للحكامة الجيدة.
وهذا بالذات،يضيف السيد العلمي،ما أشار إليه الوزير الأول،السيد عباس الفاسي،أمس الاثنين في تصريحه أمام مجلس النواب،حينما أكد على ضرورة العمل على تكريس حق الولوج إلى المعلومة،كأحد الآليات التي تعتمدها الحكومة بغاية تحسين تدبير المرافق العمومية.
وذكر الوزير،في هذا الصدد،أن عددا وافرا من الإدارات اعتمدت الإدارة الإلكترونية في التعريف بالخدمات العمومية وشروط الاستفادة منها وإدراج بعضها على بوابتها،مشيرا في هذا الإطار إلى وزارة العدل في ما يخص موقعها الإلكتروني (م-يustىكم) الذي يُمكن الاطلاع من خلاله على المعطيات المتعلقة بالسجل التجاري،وكذا موقع عدالة (ءلفٌف)،الذي يقدم مجموعة من الخدمات التي تهم المتقاضين إلى جانب تعريفه بمختلف القوانين والمساطر القضائية،وموقع وزارة الاقتصاد والمالية،الذي يمكن المواطنين من الاطلاع على جميع المعطيات المتعلقة بالخدمات ذات العلاقة بالجانب المالي،كأداء الضرائب،وتعشير السيارات،وغيرهما من الحقوق والواجبات المرتبطة بهذا الشأن.
كما أشار إلى البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة،التي تمكن من الاطلاع على جميع النصوص القانونية التي نشرت بالجريدة الرسمية منذ سنة 1913 إلى يومنا هذا،إضافة إلى مجموعة من المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية للمواطنين،والتي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة الإلكترونية www.sمْvىكم-ِuقٌىك.ٍف،والتي من شأنها تسهيل القيام بمختلف الإجراءات الإدارية.
من جهة أخرى،أشار السيد العلمي إلى إحداث مركز للاتصال الإداري والمراسلات الإلكترونية تابع لوزارة تحديث القطاعات العامة،يقوم بالتعريف بشروط الاستفادة من الخدمات العمومية الأكثر تداولا،وكذا إرشاد المواطنين والمقاولات بشأنها،مبرزا أنه يتم حاليا الانكباب على دراسة وسائل تطويره وتوسيع مجالاته.