الحكومة تقر العمل بالتوقيت الصيفي

يهدف مشروع المرسوم المتعلق بتغيير الساعة القانونية،الذي أقره مجلس الحكومة خلال اجتماعه أمس الخميس،الإسهام في اقتصاد الطاقة وتوفير حيز زمني أكبر للتعامل مع شركاء المغرب الاقتصاديين الجهويين والدوليين.
وينص المشروع على تغيير الساعة القانونية المحددة بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 67-455 بمثابة قانون،الصادر في ثاني يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية للمملكة،وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى التوقيت القانوني المعتمد،خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت فاتح ماي المقبل إلى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 7 غشت المقبل.
وموازاة مع إقرار مشروع المرسوم المذكور،قررت الحكومة إنجاز دراسة معمقة لمعالجة مسألة الساعة الإضافية من كل جوانبها،ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية،قصد تحديد مقاربة شمولية دقيقة مبنية على ملامسة علمية لكل حيثيات الموضوع.
وفي هذا السياق،أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في تصريح صحافي عقب انعقاد المجلس أمس ،أنه سيتم الرجوع إلى العمل بالتوقيت الموافق للتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش ابتداء من يوم الأحد 8 غشت المقبل.
وكان الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي قد أكد أمس الخميس بالرباط،أن إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة،ابتداء من فاتح ماي المقبل،من شأنها مواكبة وتيرة النشاط الاقتصادي للشركاء الإقليميين والدوليين وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الصيفية.
وقال العلمي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة،أن هذا الإجراء الذي تم العمل به خلال السنتين الماضيتين،يهدف من جهة أخرى إلى تخفيض استهلاك الطاقة من خلال الاشتغال أثناء الساعات المشمسة،وعلى الخصوص بالنسبة للقطاعات الإدارية والإنتاجية.
وأشار إلى أن اعتماد ساعة إضافية خلال السنتين الماضيتين أثبت فعاليته على مستوى التخفيض من تكلفة الفاتورة الطاقية وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
ومن جهته،أوضح وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي أن العمل بالتوقيت الجديد يتوخى تقليص الفارق الزمني الذي يفصل المغرب عن شركائه الأوروبيين،ومن ثم تجاوز مجموعة من المشاكل الإجرائية التي قد تعترض الفاعلين خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة.
وقال الشامي إن العمل بالتوقيت الصيفي مكن السنة الماضية من اقتصاد حوالي مليار درهم،وساهم إلى حد كبير من تخفيف الضغط على الموارد الطاقية.