الجغرافيا الاقتصادية الصعبة لإفريقيا تمثل تحديا كبيرا لتطوير البنيات التحتية

أكد محمد احميدوش، الممثل الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بالسنغال، أنه في الوقت الذي تعد فيه الموارد الوطنية المتعددة المخصصة لتنمية وعصرنة البنيات التحتية الاقتصادية «غير كافية بالمرة» بالنظر للحاجيات المعبر عنها، يشكل اليوم مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنيات التحتية حلا»ملائما».
وأضاف احميدوش (المغرب) في تدخله خلال أشغال المنتدى الإفريقي الثالث للبنية التحتية الذي انطلق أول أمس الخميس بدكار، أن البنيات التحتية تشكل، إلى جانب الحكامة وتنمية القطاع الخاص والتعليم العالي، «أولويات» البنك الإفريقي للتنمية في إطار إستراتيجيته على المدى المتوسط في أفق 2012-2008، مذكرا، بأن التمويلات التي صادق عليها البنك لفائدة مشاريع البنية التحتية بلغت ست مليارات دولار سنة 2009.
وحسب ممثلي مختلف البلدان الإفريقية، الذين شاركوا في الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، فإنه لمواجهة النقص الحاصل في الموارد المخصصة من قبل المانحين بصناديق تنمية البنيات التحتية وتلك التي تقرها الميزانيات الوطنية، تشكل الشراكات بين القطاعين العام والخاص آلية لا محيد عنها لتمويل البنيات التحتية في إفريقيا.
وأكدت المستشارة الخاصة لوزير الاقتصاد والمالية بكوت ديفوار ياأو مادلين، على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مبرزة أنه مع ندرة الموارد في إفريقيا ووسائل التمويل التقليدية، فإن هذه الشراكة تعد «مسلكا ضروريا».
وأوضحت أن البنيات التحتية تشكل «بوثقة» التنمية، حيث تبرزضرورة إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص لمواكبة الدول الإفريقية في تمويل هذه المشاريع.
وأكدت أنه من أجل ضمان نجاح المشاريع الممولة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتعين وضع إطار قانوني ومؤسساتي يحدد حقوق والتزامات الشركاء، مشيرة إلى نماذج بعض المشاريع البنية التحتية التي لم تنجح في إفريقيا نتيجة غياب هذا الإطار المؤسساتي.وحسب المفوض المكلف بقسم السياسات الاقتصادية والضرائبية الداخلية بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، عبدو ساخو، فإنه بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتعين إنجاز مشاريع كبرى للبنيات التحتية في إطار إقليمي قصد التقليص من تكاليفها المرتفعة.