البنك الافريقي للتنمية يمنح قرضا للمغرب تفوق قيمته عن 50 مليون أورو

تم اليوم الخميس بالرباط التوقيع على اتفاقية يمنح بموجبها البنك الافريقي للتنمية قرضا للمغرب تبلغ قيمته 59ر53 ميلون أورو، سيخصص لتمويل البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري.
وقد وقع على الاتفاقية وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، والممثلة الدائمة للبنك الافريقي للتنمية بالمغرب السيدة اماني أبو زيد، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش.
وسيساهم البنك، في إطار هذا المشروع، الذي سيستفيد منه حوالي 30 ألف من الساكنة، على الخصوص ، في توفير البنى التحتية للري المركز، وبالأساس الري بالتنقيط بأحواض أم الربيع، وملوية واللوكوس على مساحة إجمالية تناهز 20 ألف هكتار تضم 5 آلاف و853 مجالا للاستغلال الفلاحي.
وسيساهم البنك أيضا في تمويل الاجراءات الرامية الى تثمين الموارد المائية المتوفرة وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين ، بما فيهم الوكالات المكلفة بالتنفيذ، والجمعيات المستعملة لمياه الري.
وأشاد السيد مزوار، بهذه المناسبة، بمستوى وجودة التعاون القائم بين المغرب والبنك، باعتباره "شريكا تنمويا أساسيا لتمويل ومواكبة المشاريع البنيوية بالمملكة"، بالنظر الى الالتزامات المتعددة لهذه المؤسسة المالية الافريقية لفائدة المملكة، والتي يبلغ حجمها حوالي ستة ملايير أورو.
كما ثمن الوزير الوتيرة السريعة لمعالجة الملفات وتنفيذ هذه المشاريع.
من جانبها، أشارت السيدة أبو زيد إلى أن الدعم الذي قدمه البنك لهذا البرنامج ، يجسد مواكبته للمشاريع ومساندته للمغرب، وعلى الخصوص لمخطط المغرب الأخضر الذي يروم جعل الفلاحة رافعة للتنمية.
وأوضحت أن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن استراتيجية البنك الافريقي للتنمية 2007-2011 الخاصة بالمغرب ، يعد مؤشرا قويا على دعم البنك للمشاريع التي أطلقتها المملكة، مشيرا إلى أن الطرفين وقعا سنة 2009 اتفاقيات قروض تهم أربعة مشاريع مهيكلة بمبلغ إجمالي يصل إلى 587 ميلون درهم.
كما سجلت أن المجلس الادراي للبنك وافق في فبراير المنصرم، على استثمار بقيمة 15 مليون أورو في صندوق اركان للبنى التحتية ، الذي يهدف الى تخصيص 40 بالمائة من حجم تمويلاته للمغرب.
واعتبرت أن مستوى التزامات البنك بالمغرب ، يعد مؤشرا واضحا على الدينامية والتعاون النموذجي بين الجانبين، وعلى تظافر الجهود والتطلعات في اطار قطاع استراتيجي بالنسبة للتنمية المستدامة.
من جانبه، اعتبر السيد عزيز أخنوش أن المشروع موضوع هذا الاتفاق ، ستكون له انعكاسات اقتصادية كبيرة على الساكنة المستهدفة ، وسيساهم في تحسين الانتاجية والمردودية بأربع جهات تعد ذات قيمة مضافة عالية.
ويندرج البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري في إطار برامج قطاعية مرتقبة ضمن مخطط المغرب الأخضر الرامي الى المساهمة في تحسين ظروف عيش الساكنة القروية من خلال تدبير مستدام للموارد المائية.