الشراكات بين القطاعين العام والخاص آلية لا محيد عنها لتمويل مشاريع البنية التحتية في إفريقيا (منتدى)

انطلقت أمس الخميس بدكار أشغال المنتدى الإفريقي الثالث للبنية التحتية، حيث أكد المشاركون على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تفعيل المشاريع الكبرى للبنية التحتية في إفريقيا.
وحسب ممثلي مختلف البلدان الإفريقية، الذين شاركوا في الجلسة الإفتتاحية لهذا المنتدى، فإنه لمواجهة النقص الحاصل في الموارد المخصصة من قبل المانحين بصناديق تنمية البنيات التحتية وتلك التي تقرها الميزانيات الوطنية، تشكل الشراكات بين القطاعين العام والخاص آلية لا محيد عنها لتمويل البنيات التحتية في إفريقيا.
وأكد الممثل الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بالسنغال، المغربي محمد احميدوش، أنه في الوقت الذي تعد فيه الموارد الوطنية المتعددة المخصصة لتنمية وعصرنة البنيات التحتية الاقتصادية "غير كافية بالمرة" بالنظر للحاجيات المعبر عنها، يشكل اليوم مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنيات التحتية حلا "ملائما".
وأضاف أن البنيات التحتية تشكل، إلى جانب الحكامة وتنمية القطاع الخاص والتعليم العالي، "أولويات" البنك الإفريقي للتنمية في إطار استراتيجيته على المدى المتوسط في أفق 2008-2012، مذكرا بأن التمويلات التي صادق عليها البنك لفائدة مشاريع البنية التحتية بلغت ست مليارات دولار سنة 2009.
وأكدت المستشارة الخاصة لوزير الاقتصاد والمالية بكوت ديفوار ياأو مادلين، على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مبرزة أنه مع ندرة الموارد في إفريقيا ووسائل التمويل التقليدية، فإن هذه الشراكة تعد "مسلكا ضروريا".
وأوضحت أن البنيات التحتية تشكل "بوثقة" التنمية، حيث تبرز ضرورة إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص لمواكبة الدول الإفريقية في تمويل هذه المشاريع.
وأكدت أنه من أجل ضمان نجاح المشاريع الممولة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتعين وضع إطار قانوني ومؤسساتي يحدد حقوق والتزامات الشركاء، مشيرة إلى نماذج بعض المشاريع البنية التحتية التي لم تنجح في إفريقيا نتيجة غياب هذا الإطار المؤسساتي.
وحسب المفوض المكلف بقسم السياسات الاقتصادية والضرائبية الداخلية بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، السيد عبدو ساخو، فإنه بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتعين إنجاز مشاريع كبرى للبنيات التحتية في إطار إقليمي قصد التقليص من تكاليفها المرتفعة.
وقال "إن تقسيم الحدود الترابية الوطنية، وغياب اقتصاديات كبرى نتج عنهما ارتفاع في تكلفة خدمات البنيات التحتية بإفريقيا. ولذلك يتعين النهوض بالاندماج الإقليمي للتقليص من تكاليف البنيات التحتية".
وأكد أن "الجغرافيا الاقتصادية الصعبة لإفريقيا تمثل تحديا كبيرا لتطوير البنيات التحتية بالمنطقة. وأن تكلفة خدمات البنيات التحتية الإفريقية تفوق بمرتين ما هو عليه الأمر في الخارج، وهو ما يعكس في الوقت ذاته غياب اقتصاديات كبرى وعلى مستوى إنتاج هامش الربح المرتفع الناتج عن غياب المنافسة".
ويسلط المشاركون ال`250 في هذه الدورة الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التنمية بإفريقيا وإرساء بنيات تحتية في قطاعات النقل والماء والطاقة وتكنولوجيا الإعلام والتواصل.
وسيتم التركيز، بالخصوص، على العوامل الرئيسية لنجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع تسليط الضوء على أهمية التنظيم القطاعي، والإطار القانوني والتنظيمي، والتدبير التعاقدي، وكذا مصادر التمويل، وذلك من خلال استعراض التجربتين المغربية والسنغالية.
وعلى هامش الدورة الثالثة للمنتدى الإفريقي للبنيات التحتية، ستمنح اللجنة المنظمة جوائز لشخصيات أو مؤسسات ساهمت في تنمية البنيات التحتية بإفريقيا.
يذكر أن الدورتين الفارطتين للمنتدى، اللتين نظمتا بمراكش، مكنتا من إرساء أرضية للتبادل حول التحديات والفرص المتاحة في مجال البنيات التحتية للنقل في المنطقة.