مشكل السيولة البنكية يرفع معدلات الفائدة على قروض السكن

الحكومة تنشئ مخطط ادخار- السكن لتشجيع الأسر على اقتناء المنازل
سجلت معدلات الفائدة على القروض الموجهة لاقتناء السكن ارتفاعا خلال السنة الجارية مقارنة مع 2009، وهو الأمر الذي ساهم بدوره في عدم انتعاش هذا القطاع مثلما كان متوقعا.
ارتفاع معدلات الفائدة هذا، والذي سجله بنك المغرب في تقريره الأخير، أوصل معدل الاقتراض من أجل السكن إلى 6.45 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، أي بزيادة 0.7 نقطة عما كان عليه خلال الفترة ذاتها من 2009. وبهذا يكون قد واصل منحاه التصاعدي منذ 2007 حيث كان لا يتعدى 5.08 في المائة. ويجد هذا الارتفاع سببه، ليس في ارتفاع معدل الفائدة المرجعي، وإنما في مشكل السيولة المالية لدى الأبناك.
في هذا الإطار، ولتشجيع الأسر على اقتناء السكن أنشأت الحكومة، في إطار مشروع القانون المالي 2011، مخطط ادخار- السكن للتمكين من تعبئة الادخار, عبر تدابير تحفيزية من قبيل الإعفاء الجبائي للأرباح المتحصلة في إطار هذا المخطط، كما هو الشأن بالنسبة لمخطط ادخار- التعليم أو ادخار- الأسهم.
وحسب يوسف بنمنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، فمخطط ادخار السكن يعد «مبادرة إيجابية ستمكن الأسر المغربية، خاصة من الفئات المتوسطة، من تعبئة ادخار يمكنها من تسهيل عملية اقتناء المنازل». واعتبر بنمنصور، في تصريح لبيان اليوم، أن «هذا المخطط الذي توازيه تحفيزات جبائية متعلقة بادخار السكن والتعليم وشراء الأسهم، ينضاف إلى الإجراءات التي كانت اتخذت في إطار القانون المالي 2010 والمتعلقة بتشجيع قطاع السكن الاجتماعي الذي عرف تطورا ملموسا وانحصارا للمشاكل التي كانت تعترض تطوره».
للتذكير فقد تمت, في هذا الإطار, تعبئة العقار العمومي قصد توفير وتنويع منتوجات السكن الاجتماعي بالإضافة إلى تعزيز التحفيزات الجبائية عن طريق إحداث إعفاءات ضريبية شاملة لفائدة السكن الاقتصادي والاجتماعي، وتيسير حصول الأسر ذات الدخل المحدود وغير القار على قروض سكنية بفضل صناديق الضمان «فوكاريم» و»فوكالوج» التي ضمنت، حسب وزير الاقتصاد والمالية، قروضا قاربت 10 ملايير درهم لفائدة أزيد من 63 ألف و640 مستفيد.