زبناء الأبناك يخشون ارتفاعا في الأقساط الشهرية المتعلقة بقروض السكن تقوم المؤسسات البنكية، بداية من فاتح غشت القادم، بدعوة وكالاتها إلى العمل بصيغة جديدة في حساب المعدلات المتغيرة لمستويات الفائدة المطبقة على قروض السكن. وقبل هذا التاريخ بأسابيع، أجرى بنك المغرب اتصالات مكثفة مع المؤسسات البنكية لإيجاد الصيغة المثلى الاتصالات لحل المشكل الكبير الذي يؤرق السوق المالي المغربي والمتعلق بنقص السيولة، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي من اجل تجاوز الوضع، خاصة بعد التقارير المرفوعة إليه، والتي تلخص شكايات رجال الصناعة المغاربة بخصوص تراجع الإنتاج الصناعي، الذي برره تقرير الظرفية المتعلق بشهر يونيو، الذي ينجزه بنك المغرب، بارتفاع كلفة القروض خلال الفصل الثاني من السنة الجارية. . وحسب تصريحات استقتها بيان اليوم من بعض مدراء الوكالات البنكية، يجري اطلاع أطر الابناك بمذكرة إعلامية تم التوصل بها بداية الأسبوع الجاري،تحدد الصيغة الجديدة لحساب معدلات الفائدة المتغيرة،إذ أن القاعدة التي ستعتمد في حسابها ستستند على مؤشر المعدل الهامشي الراجح المطبق بين البنوك بدلا عن مؤشر المعدل المرتبط بتداولات سندات الخزينة . المصادر ذاتها أشارت إلى أن اعتماد هذه الصيغة لن يواكبه تغير فوري في معدلات الفائدة التي تفرضها الابناك حاليا على زبنائها معتبرة، في السياق ذاته، أن التغييرات التي ستطال هذه المعدلات مستقبلا ستشكل الفرق بين متوسط المعدل الهامشي الراجح المطبق في تعاملات السوق البنكي خلال الشهور الستة التي تسبق اكتمال مرور سنة على حياة القرض السكني للزبون ، وبين الفترة نفسها أي ستة شهور من السنة التي قبلها. المعدلات المتغيرة الجديدة التي ستطبق، حسب مصادرنا، على قروض السكن وستتحدد تركيبتها من خلال نسبتين مائويتين. الأولى متغيرة بشكل سنوي يمثلها المؤشر المرجعي الذي يرصد تغيرات المعدل الهامشي الراجح بالسوق البنكي ، فيما ستكون النسبة الثانية ، التي تدخل في تركيبة معدل الفائدة المتغير ، ثابتة وستحدد هامش الربح المتفاوض بشأنه بين الزبون والبنك ، والذي سيحققه هذا الأخير على امتداد الفترة الزمنية لقرض السكن. في هذا السياق، أوضح محمد حجي مدير بورصة الدارالبيضاء لبيان اليوم أن بنك المغرب عمد خلال مجلسه المنعقد بداية السنة الجارية إلى تخفيض نقطتين مائويتين من معدل الاحتياط الإلزامي . ما مكن من ضخ سيولة إضافية تناهز قيمتها 7.1 مليار درهم .وتقلص اثر ذلك متوسط عجز الخزائن البنكية من 20.9 مليار درهم في الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 16.6 مليار درهم خلال الفصل الرابع من السنة ذاتها . لكن هذا العجز، يضيف المصدر ذاته، تفاقم خلال الفصل الأول من السنة الجارية. إذ انتقل من 16.6 مليار درهم خلال الفصل الرابع من السنة الماضية إلى 19.9 مليار درهم .ما يفسر الوضعية الصعبة التي تعرفها المؤسسات البنكية على مستوى السيولة، والتي تنعكس بالتأكيد على تمويل الاقتصاد . وفي سياق متصل علمت بيان اليوم أن نسبة كبيرة من زبناء البنوك، خاصة المستثمرين ورجال الصناعة،باتوا يجدون صعوبة في الحصول على القروض، ويجدون أنفسم مجبرين على اعتماد اللجوء إلى التمويل الذاتي في هذه الظرفية الحرجة وانتظار ما ستعرفه السوق المالي من انتعاش عقب الصيغة المقترحة من طرف بنك المغرب . في هذا الإطار،يعمد البنك المركزي لمواجهة حاجيات المؤسسات البنكية للسيولة، ضخ ملايير الدراهم أسبوعيا في السوق المالي عن طريق تسبيقات لمدة سبعة أيام يصل متوسط قيمتها اليومي 19.3 مليار درهم. وفي تعليق على جديد السوق المالي وما سينتج عنه من انعكاسات، اعتبر محمد الياوحي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاضي عياض لبيان اليوم بان تخوفات الزبناء من احتمال توجه الابناك إلى الزيادة في معدلات الفائدة لها ما يبررها خاصة وان التغيرات التي يرتقب أن تطال هذه المعدلات في المستقبل ، لا يمكنها أن تذهب سوى في منحى الارتفاع والسبب في ذلك يعود إلى كون قاعد حسابها سترتكز على مؤشرات التداولات المالية فيما بين البنوك التي مافتئت منذ ثلاث سنوات تعاني نقصا في السيولة جراء الارتفاع المفرط لقيمة القروض التي منحتها هذه المؤسسات خلال الفترة التي عرف خلالها الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا . هذه الأخيرة اعتبرت بان تأثيرات هذا الواقع على السوق النقدي ستؤدي إلى رفع معدلات الفائدة المطبقة فيما بينها داخل هذه السوق النقدية . وهو ما سينعكس سلبا ، في نظره ، على مستويات معدلات الفائدة المطبقة على قروض السكن باعتبار أنها سترتفع هي أيضا بشكل أوتوماتيكي . في هذا الإطار يرتقب أن تثير التغييرات الجديدة مخاوف المواطنين الذين لجأوا إلى القروض لتمويل سكنهم .فالأكيد،حسب الأستاذ الياوحي، أنها ستؤدي إلى زيادة في أقساط ديونهم المرتبطة بقروض السكن عند متم الشهر القادم.
