قررت البنوك الزيادة في معدلات الفائدة، المتغيرة، المطبقة على قروض السكن بداية من نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي تشهد فيه معدلات القروض وثيرة تنازلية، لترفع بذلك من نسبة الأقساط الشهرية المؤداة. وسيقفز المعدل من 5.36 في المائة إلى 5.43 في المائة بالنسبة للقروض المتوسطة الأجل، ومن 5.07 في المائة إلى 5.50 في المائة بالنسبة للقروض الطويلة الأمد. وقالت مصادر بنكية إن الأمر عائد إلى قرار للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وليس للبنك المركزي، بما أنه لم يرفع من معدل الفائدة القياسي. كما شهدت معدلات قروض التجهيز والاستهلاك والخزينة ارتفاعا، إذ بلغت المعدلات القصوى التعاقدية 14.40 في المائة عوض 14.17 المعمول بها، بداية من فاتح أبريل 2009 إلى غاية 31 مارس 2010. واعتبر متتبعون أن السبب وراء إقدام البنوك على هذه الخطوة مرده إلى رغبتها في زيادة هامش الربح، خاصة أن حوالي 20 في المائة من القروض فائدتها متحركة، ومع "دخولنا في منطق التضخم ومنطق الزيادة في نسبة الفائدة، فهذا يؤدي إلى تقليص قدرة المقترض عن الأداء، لأن الأداءات سترتفع في السنوات المقبلة". وكان بنك المغرب عبر عن تخوفه في تقرير له من مخاطر انقلاب الظرفية على سلامة النظام البنكي، خاصة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، الذي قد يجعل كلفة القروض تتجاوز طاقة الأسر المغربية، أو انهيار السوق العقارية بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته وما يمكن أن ينتج عن ذلك من انخفاض في قيمة الرهون العقارية التي تغطي مخاطر القروض. وأوصى التقرير البنوك باتباع سياسة حذرة في مجال قروض السكن من أجل الحفاظ على التوازنات وسلامة النظام المالي والتحكم في المخاطر. ووصلت القروض العقارية، التي تتناول قروض الإنعاش العقاري و السكن، في السنة الماضية، إلى 153 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 27.5 في المائة، وهو المعدل الذي قفز في سنة 2007 إلى 46 في المائة، حسب بنك المغرب، غير أن قروض السكن مازالت تحظى باهتمام الأسر المغربية، حيث بلغت حصتها في مجموع القروض العقارية 64 في المائة، لتستقر في حدود 98 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 15 في المائة، علما أن قروض السكن التي حظيت بدعم الدولة بلغت 16 مليار درهم. وارتفع المبلغ المتوسط للقروض ليصل إلى 357 ألف درهم في السنة الفارطة، مقابل 287 ألف درهم في السنة التي قبلها، حيث هم هذا الارتفاع القروض التي تشجعها الدولة التي انتقلت من 162ألف درهم إلى 175 ألف درهم و القروض الحرة التي ارتفعت ب95 ألف درهم لتستقر في 436 ألف درهم. غير أن تقرير البنك المركزي لاحظ أن عدد المستفيدين من قروض السكن تراجع ب 7 في المائة، ليصل إلى 91 ألفا، وهوما يمثل انخفاضا في وتيرة نمو عدد المستفيدين ب8 في المائة، الأمر الذي يفسر أساسا بالانتظارية التي ميزت سلوك الأسر التي كانت تتوقع تراجع أسعار الأصول العقارية. وهيمنت منطقتي الدارالبيضاء والرباط اللتين استفادتا من 57 في المائة من القروض، وإن كانت تراجعت بنسبة 7 في المائة في سنة 2007.
