أكد والي بنك المغرب أن الاقتصاد المغربي سجل انتعاش ملموسا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية بفضل أداء القطاعات غير الفلاحية، حيث عرفت مداخيل الالقطاع السياحي وعائدات المغاربة المقيمين بالخارج والقروض البنكين تحسنا بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرا أيضا إلى التوجه الإيجابي للصادرات المغربية بفضل أداء قطاع الفوسفاط، وعبر الجواهري عن ارتياحه لأداء القطاع البنكي المغربي، مبرزا أن البنك الدولي وضع نظامنا البنكي في المقدمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مضيفا أن هذا القطاع حقق خلال سنة 2009 ناتجا صافيا يقدر بحوالي 3ر9 ملايير درهم ، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة بالمقارنة مع سنة من قبل ،كما أن القروض سجلت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة عند متم فبراير الماضي، مقابل 9 في المائة سنة 2009، وهو رقم قابل للتطور، مذكرا بأن السنة المنصرمة عرفت افتتاح حوالي 400 وكالة بنكية جديدة بهدف توسيع الخدمات البنكية وقاعدة الزبناء المشتركين في القطاع البنكي، وبالتالي الرفع من معدل الاستبناك ليصل إلى 40 في المئة دون احتساب البريد . وقال الجواهري في لقاء صحفي عقده يوم الثلاثاء 30 مارس 2010 بالرباط، بعد الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب ، إن المغرب أنهى سنة 2009 بمعدل نمو مهم وأن سنة 2010 ستسجل معدل نموأقل ولكنه إيجابي يتراوح مابين 3 و4 في المائة ، موضحا أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي برسم السنة الجارية ستعرف انخفاض تبعا للتراجع الذي سيعرفه المحصول الفلاحي من الحبوب الذي من المتوقع أن يصل إلى 70 مليون قنطار مقابل أكثر من 100 مليون قنطار برسم السنة الماضية . وتحدث الجواهري عن القرارات التي اتخذها مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الأخير، ومن أهم هذه القرارات الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 25ر3 في المائة، وتخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي بنقطتين مائويتين، ليصل إلى 6 في المائة اعتبارا من فاتح أبريل 2010، موضحا أن تخفيض معدل الاحتياطي سيمكن من ضخ سيولة نقدية في النظام البنكي المغربي تصل قيمتها إلى 8 ملايير درهم، وهو الإجراء الذي سيساهم في توفير شروط أفضل لتعبئة الادخار وتحسين شروط الولوج إلى القروض لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأفاد والي بنك المغرب أن المجلس تدارس التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الثاني من سنة 2011. مشيرا إلى أن المجلس لاحظ أن نسبة التضخم ظلت تتراوح في مستويات قريبة من 0 % منذ عدة أشهر، حيث بلغت 0,1 % في فبراير بعد تسجيلها نسبة 0,7-% في يناير 2010 ، كما استقر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، في حوالي 0 %. وتوقع الجواهري أن يتواصل انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، مما سيؤدي إلى تقليص فجوة الناتج غير الفلاحي، الأكثر دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، والذي ظل سلبيا لعدة فصول. وبالنسبة لمجموع سنة 2010، من المنتظر أن تعرف نسبة النمو الاقتصادي ارتفاعا أقل من سنة 2009، أي ما بين 3 % و4 %، نتيجة بالأساس للتراجع المتوقع في نمو القطاع الفلاحي. وذكر أن دراسة الأوضاع النقدية تشير إلى استمرار اعتدال نمو الإنشاء النقدي حيث سجلت الكتلة النقدية نموا بنسبة 4,8 % في فبراير 2010، بعد ارتفاعها بنسبة 5 % في يناير و5,3 % في الفصل الرابع من سنة 2009. أما بالنسبة للطلب على القروض البنكية، فقد ظل قويا حيث بلغ نموه على أساس سنوي 11,6 % في يناير و12 % في فبراير 2010.
