استعدادا للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012

عيون النساء على المناصفة
بدأ الاستعداد والحراك نحو خوض استحقاقات 2012 مبكرا وسط الحركة النسائية، حيث بادرت شبكة «نساء من أجل النساء» إلى تنظيم الملتقى الوطني الثاني طيلة أول أمس السبت بالرباط، من أجل بلورة مقترحات لتعديل القوانين ذات الصلة بالانتخابات تضمن الرفع من تمثيلية النساء في أفق المناصفة.
ودعت نزهة العلوي المنسقة الوطنية للشبكة المنتخبات والأطر السياسية النسائية بمختلف انتماءاتهن السياسية إلى الاستعداد لطرح المطالب النسائية الخاصة بالرفع من تمثيليتهن السياسية في المؤسسات المنتخبة، قائلة «إنه لم يعد يفصلنا عن استحقاقات 2012 إلا زمن يسير، ويبدو أن كل الفاعلين السياسيين بصدد الإعداد لتعديلات تشمل مجموع القوانين ذات الصلة بالمجال السياسي كمدونة الانتخابات وقانون الأحزاب.. وأن ذلك يعد فرصة تاريخية لطرح المطالب النسائية ومناقشة وبلورة مقترحات تعديل القوانين لضمان رفع تمثيلية النساء في أفق المناصفة».
وذكرت العلوي في هذا الملتقى المنظم تحت شعار «معا من أجل المناصفة في المؤسسات الحزبية والمنتخبة»، بالمسار النضالي الذي خاضته النساء طيلة السنوات الأخيرة من أجل الرفع من تمثيليتهن السياسية، مؤكدة أن إصرار النساء وتمسكهن بحقهن في المواطنة الكاملة وعملهن المستمر من خلال تعبيراتهن التنظيمية أدى إلى إدراج مسألة التمثيلية السياسية للنساء ضمن كل النقاشات العمومية التي عرفتها الساحة السياسية في السنوات الأخيرة، والدعوة على أعلى مستوى في إشارة إلى الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان سنة 2008، من أجل إقرار إجراءات تمكن النساء من تمثيلية منصفة تراعي دورهن ومكانتهن وتسمح للمغرب من الاستفادة من تجاربهن وخبراتهن.
وشددت في ذات الوقت على الأهمية التي يشكلها توحيد صفوف الحركة النسائية، مشيرة إلى هذا المعطى الذي ميز عمل الحركة النسائية خاصة بعد نتائج انتخابات 2003 التي لم تتجاوز فيها تمثيلية النساء الصفر إلا بقليل في المجالس الجماعية المنتخبة آنذاك، حيث عملت الجمعيات عبر خطة عمل موحدة من أجل العمل على انتزاع الاعتراف بأهمية دور النساء في الحياة السياسية وضرورة مشاركتهن في تدبير الشأن العام والمساهمة في وضع السياسات العمومية، وبأنه لا ديمقراطية ولا تنمية بدون مشاركة النساء في المؤسسات المنتخبة بشكل فعال ووازن».
وحول المقترحات التي يمكن أن تبلورها النساء لتعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات بشكل يمكنهن من الرفع من تمثيليتهن السياسية في المؤسسات المنتخبة في استحقاقات 2012، أبرز سعيد العلام أستاذ العلوم السياسية، أن تعديل القوانين لا يمكن أن يشكل لوحده حلا للرفع من تمثيلية النساء، معتبرا خوض النساء لغمار الفعل السياسي أو نضالهن داخل الأحزاب كفيل بتحقيق مكاسب إضافية على مستوى الارتقاء بمشاركتهن السياسية.
وفي هذا الصدد طرح المتحدث عدة سيناريوهات، يتمثل أحدها في فرض كوطا نسائية داخل الأحزاب السياسية والترافع من أجل أن تحظى تمثيلية النساء بالمناصفة أو على الأقل بثلث اقتراحات الترشيح، وثمة سيناريو آخر يتجلى في نضال النساء داخل الأحزاب من أجل تكريس قيم الديمقراطية والمساواة في إطار الدفع بتأهيل العمل الحزبي، على أن تمتلك النساء في هذا الصدد الطموح للوصول إلى هرم المسؤولية الحزبية.
ودعا العلام النساء إلى الانخراط في العمل السياسي، على اعتبار أن ذلك يعد أحد أوجه تخليق الحياة العامة، وإلى «أنثوية العمل السياسي» بحيث يشكل ذلك قيمة مضافة، معبرا عن اعتقاده أن العمل السياسي للنساء بمثابة بارقة الأمل لإعادة الثقة في العمل السياسي».
ومن جانبه اعتبر ندير المومني أستاذ العلوم السياسية بجماعة محمد الخامس بالرباط، أن الترشيح في اللائحة الوطنية الذي تم إقراره كإجراء تمييزي إيجابي لفائدة النساء للرفع من تمثيليتهن، شكل آلية اعتمدتها الأحزاب للحد من ترشيح النساء في اللوائح المحلية، خاصة في الدوائر التي يمتلك فيها الحزب حظوظ الفوز بالمقعد.
وأبرز أن الترشيح على رأس قائمة اللوائح الوطنية يكون تحديده خاضعا بشكل كبير للأجهزة القيادية للحزب، مسجلا بأن استراتيجية ترشيح النساء التي اتبعتها الأحزاب على مستوى اللوائح المحلية كانت إما تعويضية أو تكميلية.
وعلى مستوى المقترحات التي ستعمل الجمعيات النسائية على بلورتها من أجل إدخال تعديلات على قانون الأحزاب أو القانون الانتخابي، شدد المومني على ضرورة أن تكون متكيفة مع جميع أنماط الاقتراع سواء باللائحة أو الاقتراع الفردي، وتهييء الحجج التي تدعم مقترحاتهن .
هذا وقد أكد المشاركون في ختام فعاليات هذا الملتقى على اعتبار الكوطا حاليا إجراء مرحليا ومؤقتا، والعمل من أجل الحصول على المناصفة، وكذا العمل بشكل قوي داخل المكاتب الجهوية والإقليمية للأحزاب من أجل جعل مسألة منح التزكية للنساء المناضلات بالحزب يتم الحسم فيها على المستوى المحلي، على أن يتم منح الأسبقية للأطر النسائية ذات الأقدمية، وذات الكفاءة وإعمال مبدأ التناوب في الترتيب باللوائح الوطنية.