المشروع المندمج للطاقة الكهربائية الشمسية سيجعل المغرب فاعلا مرجعيا في مجال الطاقة الشمسية

جلالة الملك يترأس بورزازات حفل توقيع اتفاقيات مكملة للإطار المؤسساتي الخاص بإنجاز المشروع المندمج للطاقة الكهربائية الشمسية
ترأس جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بموقع مركب الطاقة الشمسية بورزازات، حفل توقيع اتفاقيات مكملة للإطار المؤسساتي الخاص بإنجاز المشروع المندمج للطاقة الكهربائية الشمسية الذي أسند للوكالة المغربية للطاقة الشمسية والذي يندرج، طبقا للتعليمات الملكية، ضمن الاستراتيجيات الهامة للمملكة في مجالي الطاقة والبيئة.
ويأتي هذا الحفل في أعقاب جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك بالديوان الملكي، في 9 أكتوبر الجاري، والتي أعطى خلالها جلالته تعليماته السامية للأطراف المعنية قصد الالتزام الدقيق بالجدول الزمني لإنجاز المخطط المغربي للطاقة الشمسية، وعدم ادخار أي جهد حتى يتبلور هذا التحدي الذي أطلقه المغرب، كما هو الشأن بالنسبة لكافة الأوراش الكبرى المفتوحة، بشكل يخدم تنمية المملكة ويضمن رفاه ساكنتها.
وذكرت أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في كلمة بين يدي جلالة الملك بالمراحل التي تم قطعها في تنفيذ المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة والتي يتم تنفيذها في إطار الإستراتيجية الطاقية للمملكة التي تجعل من تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أولوية وطنية.
ويجسد انجاز برنامجي الطاقة الشمسية والطاقة الريحية في أفق سنة 2020، اللذين تصل القدرة الانتاجية لكل واحد منهما إلى 2000 ميغاوات، بالملموس، الأولوية الكبرى التي يوليها جلالة الملك لتنمية الطاقات المتجددة باعتبارها السبيل الأمثل الذي يمكن المغرب من رفع تحديات ضمان التزود بالطاقة والمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويجدر التذكير بأن هذه المشاريع ليست محصورة، على اعتبار أن برامج إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر طاقية متجددة تبقى مفتوحة بشكل واسع على المبادرة الخاصة الوطنية والدولية كما ينص على ذلك القانون الجديد 09- 13 المتعلق بالطاقات المتجددة والصادر في فبراير 2010.
وهكذا، ومنذ إطلاق هذا المشروع الجديد من طرف جلالة الملك في نونبر 2009 تم إنجاز العديد من الأعمال همت بالأساس وضع الإطار التشريعي والمؤسساتي الملائم.
وأوضحت بنخضرة أيضا أن حماية الموارد تعد معطى أساسيا في التنمية المتناسقة للمنطقة، وتتجسد هذه الحماية من خلال الأعمال التي تم القيام بها لترشيد استعمال الموارد المائية الضرورية للتنمية السوسيو اقتصادية للمنطقة.
ومن جهته، استعرض مصطفى باكوري، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، في كلمة مماثلة، التقدم الحاصل في إنجاز المخطط المغربي للطاقة الشمسية بقوة 2000 ميغاوات والأعمال المنجزة التي تهم بشكل خاص المحطة الأولى للطاقة الشمسية بورزازات والتي تصل قدرتها الانتاجية الى 500 ميغاوات وكذا آفاق تطوير المشروع برمته.
وبالفعل، فإن تطوير مركب الطاقة الشمسية بورزازات الذي سينجز على مساحة 2500 هكتار قطع أشواطا مهمة مكنت من تأهيل الموقع وإطلاق طلب إبداء اهتمام شاركت فيه 200 مقاولة، ودراسة البنية التكنولوجية للمشروع وإعداد الهيكلة المؤسساتية والمالية وإطلاق مسلسل الانتقاء الأولي للمنمين فيما يخص التصور والبناء والاستغلال والصيانة وتمويل المحطات.
وقد همت عملية الإنتقاء الأولي 19 مجموعة دولية لإنجاز محطة ورزازات. وتعكس نوعية وعدد المترشحين لهذا الانتقاء الأولي الاهتمام البالغ الذي يوليه فاعلون رائدون على الصعيدين الوطني والدولي لهذا المشروع.
وسيمكن هذا المسلسل الذي قطع بالفعل مراحل مهمة من توقع إطلاق طلب العروض قبل متم سنة 2010 واختيار الحائز على الصفقة خلال الفصل الثاني من سنة2011.
وفضلا عن ذلك فإن انسجام رؤية المغرب فيما يخص الطاقات المتجددة والمصداقية التي يحظى بها على الساحة الدولية والسير الحسن لإنجاز مخطط الطاقة الشمسية، شجع على انخراط كبريات المؤسسات المالية التي أبدت اهتمامها المبدئي بتمويل هذا المشروع بشروط تفضيلية.
وينبغي التوضيح بأن الاتفاقيات التي وقعت اليوم تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة، نصره الله، تحدد نطاق التدخل في مختلف مراحل مخطط الطاقة الشمسية سواء بالنسبة للدولة أو الوكالة المغربية للطاقة الشمسية أو المكتب الوطني للكهرباء باعتباره شريكا استراتيجيا في توفير ونقل وتصدير الطاقة الكهربائية التي ستنتجها محطات الطاقة الشمسية.
ووقع الاتفاقية الأولى المبرمة بين الدولة والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، عباس الفاسي الوزير الأول ومصطفى باكوري رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة. وتتعلق الاتفاقية أساسا بالدعم الذي يتعين على الدولة تقديمه لتسهيل إنجاز البرنامج في ما يخص اقتناء الأراضي واستغلال مشاريع الطاقة الشمسية و تمويلها وكذا الأعمال التي يجب على شركة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية القيام بها.
أما الاتفاقية الثانية التي وقعها باسم الدولة صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، والسيدة أمينة بنخضرة، وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، ومصطفى باكوري، فتحدد الجوانب المرتبطة بإنجاز محطات الطاقة الشمسية واشتغالها وربطها بالشبكات الوطنية والدولية وكذا تسويق الطاقة المنتجة.
وحضر هذا الحفل الهام مستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الفرق البرلمانية وعدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية وكبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية والأبناك وشركات التامين والإتحاد العام لمقاولات المغرب وعدد من الفاعلين المغاربة والأجانب.
إثر ذلك قام جلالة الملك بزيارة لموقع مركب الطاقة الشمسية بورزازات الذي يمتد على مساحة تقدر بحوالي 2500 هكتار والذي يوجد على بعد حوالي 10 كلم شمال شرق ورزازات وعلى بعد حوالي 4 كلم شمال سد المنصور الذهبي.
صاحب الجلالة يأمر بإقامة ثلاثة مستشفيات عسكرية ميدانية
في جماعات قروية تحسبا لموسم الشتاء وموجات البردتحسبا لموسم الشتاء وموجات البرد المصحوبة غالبا بالتساقطات الثلجية التي تعرفها المناطق الجبلية خاصة في الأطلس الكبير مع مشاكل التنقل التي يعاني منها السكان المحليون علاوة على قساوة المناخ والصعوبات المرتبطة بالتضاريس، أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل إقامة ثلاثة مستشفيات عسكرية ميدانية ابتداء من هذا الأسبوع.
وستستفيد من هذه العملية الإنسانية ثلاث مناطق وهي الجماعة القروية لأكوديم التابعة لقيادة تونفيت والجماعة القروية أموغار، وكلا الجماعتين التابعتين لإقليم ميدلت، ثم الجماعة القروية آيت امحمد التابعة لإقليم أزيلال.
وتتوفر المستشفيات الثلاثة على الأطقم الطبية وشبه الطبية اللازمة، بالإضافة الى قاعات إجراء العمليات الجراحية، والتجهيزات الخاصة بالتشخيص بالأشعة والتحليلات الضرورية للتشخيص والعلاجات في مختلف التخصصات، وهي طب النساء والتوليد وطب الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والقلب والأمعاء والأمراض الجلدية والأمراض الصدرية والعظام والمفاصل بالإضافة الى طب الأسنان.