سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جلالته يترأس توقيع اتفاقيات مكملة للإطار المؤسساتي الخاص بإنجاز المشروع بقوة 2000 ميغاوات جلالة الملك يعطي بورزازات دفعة قوية لإنجاز المشروع المندمج للطاقة الكهربائية الشمسية
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بموقع مركب الطاقة الشمسية، بورزازات، حفل توقيع اتفاقيات مكملة للإطار المؤسساتي الخاص بإنجاز المشروع المندمج للطاقة الكهربائية الشمسية، الذي أسند للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، والذي يندرج، طبقا للتعليمات الملكية السامية، ضمن الاستراتيجيات المهمة للمملكة في مجالي الطاقة والبيئة. (ماب) ويأتي هذا الحفل في أعقاب جلسة العمل، التي ترأسها جلالة الملك بالديوان الملكي، في 9 أكتوبر الجاري، والتي أعطى خلالها جلالته تعليماته السامية للأطراف المعنية قصد الالتزام الدقيق بالجدول الزمني لإنجاز المخطط المغربي للطاقة الشمسية، وعدم ادخار أي جهد، حتى يتبلور هذا التحدي، الذي أطلقه المغرب، كما هو الشأن بالنسبة لكافة الأوراش الكبرى المفتوحة، بشكل يخدم تنمية المملكة، ويضمن رفاه سكانها. وذكرت أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في كلمة بين يدي جلالة الملك، بالمراحل التي جرى قطعها في تنفيذ المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة، والتي يجري تنفيذها في إطار الاستراتيجية الطاقية للمملكة، التي تجعل من تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أولوية وطنية. ويجسد إنجاز برنامجي الطاقة الشمسية والطاقة الريحية في أفق سنة 2020، اللذين تصل القدرة الإنتاجية لكل واحد منهما إلى 2000 ميغاوات، بالملموس، الأولوية الكبرى، التي يوليها جلالة الملك لتنمية الطاقات المتجددة، باعتبارها السبيل الأمثل، الذي يمكن المغرب من رفع تحديات ضمان التزود بالطاقة، والمحافظة على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة. يذكر أن هذه المشاريع ليست محصورة، على اعتبار أن برامج إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر طاقية متجددة، تبقى مفتوحة بشكل واسع على المبادرة الخاصة، الوطنية والدولية، كما ينص على ذلك القانون الجديد 09-13، المتعلق بالطاقات المتجددة، والصادر في فبراير 2010 . هكذا، ومنذ إطلاق المشروع الجديد من طرف جلالة الملك في نونبر 2009، جرى إنجاز العديد من الأعمال، همت بالأساس وضع الإطار التشريعي والمؤسساتي الملائم. وأوضحت بنخضرة، أيضا، أن حماية الموارد تعد معطى أساسيا في التنمية المتناسقة للمنطقة، وتتجسد هذه الحماية من خلال الأعمال، التي جرى القيام بها لترشيد استعمال الموارد المائية الضرورية للتنمية السوسيو اقتصادية للمنطقة.
