دعا المشاركون في ندوة نظمها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أول أمس الثلاثاء بالرباط، تحت عنوان «عقوبة الإعدام والدينامية العالمية من أجل حماية الحق في الحياة»، إلى تكثيف وتنسيق الجهود الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وفي هذا السياق، أكدت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، العضو في الإئتلاف، على دور المنظمات غير الحكومية في التحسيس بأهمية إلغاء عقوبة الإعدام لما تشكله، في نظرها، في عدة حالات، من انتهاك للحق في الحياة. وأضافت أن مسألة النهوض بحقوق الإنسان وتثمين دور الإعلام والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بالإضافة إلى تطوير المنظومة التربوية تشكل إحدى أهم السبل التي من شأنها الإسهام في خلق ثقافة مناهضة لعقوبة الإعدام. كما أشارت بوعياش، خلال هذه الندوة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يحتفل به في 10 أكتوبر من كل سنة، إلى أن المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان في العديد من البلدان، تعد بمثابة ضمير المجتمع، مما يستوجب عليها أن تبقى «يقظة وقريبة من نبض هذا المجتمع» وأن يكون لها حضورا وازنا في المنظمات الدولية والإقليمية التي تناضل من أجل إلغاء هذه العقوبة على المستوى العالمي. من جانبه، قدم محمد السكتاوي، مدير عام منظمة العفو الدولية - المغرب، عرضا حول عقوبة الإعدام في القانون الدولي، أبرز من خلاله بالخصوص أن المجتمع الدولي استطاع أن يضع عدة آليات إجرائية وقانونية تروم حماية الحق في الحياة من خلال وضع عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي تنص في غالبيتها على أنه «لا ينبغي فرض عقوبة الإعدام إلا في حالة أشد الجرائم عقوبة» وكذا على الحق في تعليق هذه العقوبة أو التخفيف منها. واعتبر السكتاوي أن العالم يتقدم بخطى حثيثة صوب وضع حد لعقوبة الإعدام، وذلك خصوصا على ضوء المعاهدات والبرتوكولات الأممية، موضحا، على سبيل المثال، أنه «يوجد حاليا أزيد من 138 بلدا ألغى نهائيا عقوبة الإعدام من أصل 192». يذكر أن (الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام) يضم سبع منظمات غير حكومية وهي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وفرع أمنيستي-المغرب، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، والمرصد المغربي للسجون، ومركز حقوق الناس.
