30 سنة سجنا و85 ألف درهم في حق شبكة التلاعب في المأذونيات

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء الأربعاء الماضي، بأحكام تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 23 شخصا المتابعين في ملف «التلاعب في المأذونيات»، من أجل النصب والاحتيال واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني والإرشاء والارتشاء. وقضت المحكمة بمؤاخذة 18 من المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم عليهم بعقوبات تراوحت ما بين 4 سنوات حبسا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ. فيما قضت ببراءة 5 متهمين آخرين من التهم الموجهة إليهم.
وقررت نفس الغرفة بسلا عدم مؤاخذة أربعة متابعين في الملف، من بينهم ثلاثة موظفين أمنيين، وقضت ببراءتهم.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي، (سعيد. د) بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، وبنفس العقوبة على المتهم (يوسف. ص) بعد مؤاخذتهم من أجل تكوين عصابة والإرشاء، وبرأتهما من باقي التهم. وقضت أيضا في حق متهم آخر يعمل في سلك الأمن برتبة مفتش شرطة ممتاز بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم. وحكمت المحكمة على 4 متهمين في الملف بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم.
وقضت المحكمة في حق 10 متهمين بسنتين في حدود سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 5 آلاف درهم، فيما قضت بسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق متهم واحد.
وقد تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك الشبكة التي تنشط في العديد من المناطق والمدن في 25 يونيو الماضي، بناء على شكايات وتظلمات قدمت ضدهم من طرف أشخاص استفادوا من حق استغلال رخص النقل العمومي والمأذونيات. واستطاعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن تضع يدها على المتورطين في الملف.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أفراد الشبكة على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أمرت بإيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المركزي بسلا، بعد أن قررت تمتيع عميد الشرطة الممتاز وضابط الأمن بمسطرة الامتياز القضائي.
ومباشرة بعد ذلك قررت النيابة العامة إحالة المتهمين على غرفة الجنايات، طبقا لقانون المسطرة الجنائية، باستثناء عميد الشرطة الممتاز وضابط الشرطة، اللذين تقرر إحالتهما على قاضي التحقيق لاستكمال التحقيق معهما في إطار مسطرة الامتياز القضائي.
ويعتبر هذا الملف الثاني من نوعه الذي يعرض على أنظار القضاء، بعد أن سبق لنفس الغرفة أن أدانت، في وقت سابق، المتابعين في ملف مماثل من أجل «تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات، والإرشاء والارتشاء، واستغلال النفوذ.