سنة وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهمي ملف «لاكريمات»

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا, يوم الاثنين, بتأييد الأحكام الابتدائية التي تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين ينتمون لشبكة متخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية.
كما قررت المحكمة تأييد الأحكام التي تراوحت بين عشرة أشهر وستة أشهر حبسا نافذا في حق متهمين اثنين.
وقضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة في حق سبعة متهمين والقاضية ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم مع رفع الحجز عن ممتلكاتهم.
وفيما يخص الغرامة المالية الصادرة في حق20 متهما والتي تراوحت بين5 آلاف درهم و30 ألف درهم فقد قررت المحكمة تأييدها.
من جهة أخرى, قضت المحكمة بتخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة في حق13 متهما ضمن هذه الشبكة والتي تراوحت بين سنتين وخمس سنوات حبسا نافذا.
وكانت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال قد قضت في يونيو الماضي بأحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات حبسا نافذا في حق22 عنصرا ينتمون لشبكة متخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية.
وقد توبع هؤلاء من أجل تهم تتعلق ب»تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية إدارية واستعمالها وانتحال هويات والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ والمشاركة» كل حسب ما نسب إليه.