المركزيات النقابية الداعية إلى الإضراب تصعد اللهجة ضد الحكومة

نددت المركزيات الأربعة الداعية إلى إضراب وطني يوم 3 نونبر المقبل، في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
وضمنها نقابة حزب الوزير الأول، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ب"النتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي"، وأعلنت، في بيان مشترك، أنها "ترفض أن تؤدي الطبقة العاملة ثمن تداعيات الأزمة الرأسمالية العالمية على اقتصاد المغرب، كنتيجة للسياسات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة".
وتضمن البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، التنديد بسياسة "التماطل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة، كالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وعدم تعميمه على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري".
وطالبت الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، الحكومة ب"الاستجابة الفورية لمطالب المركزيات النقابية، المقدمة في الحوار الاجتماعي، والزيادة في الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين، والاستمرار في التخفيض من الضريبة على الدخل، وإصلاح منظومة الأجور".
كما طالبت لجنة التنسيق بين المركزيات الأربعة، التي اجتمعت نهاية الأسبوع بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، ب"الزيادة في المعاشات، مع رفع الحد الأدنى للمعاش، ومراجعة منظومة الترقية، والتنقيط والتقييم، مع إقرار ترقية استثنائية لكل المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003. ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين".
ومن مطالب المركزيات الأربعة "الاحترام الفعلي للحريات النقابية، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87، وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي، وفتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب الموظفين العاملين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومة ذات الصبغة الإدارية ، وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات القطاعية، وإصلاح نظام التعاضد، ودمقرطة الأجهزة المسيرة للتعاضديات، والاستجابة للملفات المطلبية لكافة فئات الوظيفة العمومية، من مهندسين وتقنيين ومتصرفين ومفتشين".
وندد البيان بما اعتبره "محاولة تمرير الحكومة قرارات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد"، واعتبر أن "إصلاح أنظمة التقاعد يجري بالتوافق، في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد".
واعتبر البيان أن "الحكومة تحاول الإجهاز على صناديق العمل، من خلال عزمها تفويتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في قانون المالية 2011، دون مراعاة مصير المستخدمين والمستخدمات بهذه الصناديق، التي تمول من طرف المشغلين لفائدة العمال ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية". وطالب ب"توقيف هذا التفويت، وإلحاقه بصندوق الضمان الاجتماعي".