النقاط الرئيسية في بيان وزراء المال في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي حول ايرلندا

- الوزراء «يرحبون بطلب الحكومة الايرلندية لمساعدة مالية» و«متفقون مع المفوضية (الأوروبية) والبنك المركزي الأوروبي على أن تقديم مساعدة لايرلندا مبرر من أجل إنقاذ الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو». - المساعدة الأوروبية التي ستتم في إطار برنامج مشترك بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي «يجب أن تمول بآلية أوروبية للاستقرار المالي», وهي قروض يمكن أن تصل إلى ثلاثين مليار يورو, مضمونة بميزانية الاتحاد الأوروبي «والصندوق الأوروبي للاستقرار المالي» الذي يسمح بضمانات لدول منطقة اليورو يمكن أن تصل إلى 440 مليار يورو للاستدانة في الأسواق ومساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية.
من جهة أخرى, سيكون «من الممكن» أن «تستكمل» هذه المساعدات «بقروض ثنائية» بين دول في الاتحاد الأوروبي. وقالت بريطانيا والسويد -- البلدان غير العضوين في منطقة اليورو -- إنهما «مستعدتين للتفكير في تقديم قرض ثنائي» إلى ايرلندا.
- ستكون المساعدة الأوروبية مشروطة «ببرنامج صارم» سيتم «التفاوض حوله من قبل المفوضية وصندوق النقد مع السلطات الايرلندية وعلى اتصال مع البنك المركزي الأوروبي».
وهذا البرنامج «سيستجيب للتحديات» التي تواجهها الميزانية الايرلندية بشكل حاسم, حسبما يعد الوزراء. وسيعتمد على «ضبط الميزانية والإصلاحات البنيوية» المدرجة في خطة تقشفية جديدة قبل المساعدة الدولية التي ستعلنها السلطات الايرلندية مطلع الأسبوع المقبل.
وتهدف هذه الإجراءات التقشفية إلى توفير 15 مليار يورو على مدى أربع سنوات أي حوالي عشرة بالمائة من مجمل إجمالي الناتج الداخلي الايرلندي.
- ويؤكد الوزراء أن «البرنامج سيتضمن صندوقا للاحتياجات المحتملة لرأسمال القطاع المصرفي», سيساعد في إعادة رسملة المصارف الايرلندية التي تحتاج إلى سيولة. من جهة أخرى, ستساهم «مجموعة واسعة من الإجراءات» وخصوصا «إعادة هيكلة القطاع المصرفي» في «التأكد من أن النظام المصرفي يقوم بدوره في عمل الاقتصاد».