القطاع البنكي يلتزم بمواكبة إنجاز رؤية 2020 عبر تعبئة 24 مليار درهم من التمويل للمشاريع الاستراتيجية

تضع رؤية 2020 للسياحة قضية التنمية المستدامة والبيئة على رأس أولوياتها على اعتبار أنها تتضمن استثمار المؤهلات والثروات الطبيعية والثقافية لفائدة النمو السوسيو اقتصادي لجميع جهات المملكة.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على ثمان مناطق ترابية تمثل التناسق السياحي والجاذبية الضرورية لتموقع دولي.
وهكذا سيتمحور العرض السياحي حول هذه الوجهات المؤهلة لتثمين المؤهلات السياحية لجميع مناطق المملكة.
وهناك منطقتين لتثمين العرض الشاطئي المغربي على الساحلين الأطلسي والمتوسطي، سيتم تعزيزها عبر إستكمال إنجاز مشاريع المخطط الأزرق وتطوير منتوجات جديدة في الجنوب وهي سوس-الصحراء الأطلسية، التي تشمل مواقع أكادير ونواحيها (تافراوت إموزار إداوتنان) العيون وكلميم، إضافة إلى «المغرب المتوسطي» كمنتوج يجمع كل من مواقع السعيدية، مرشيكا وكلا إريس، ويعمل على تثمين البعد المتوسطي للمغرب، جامعا بين الترفيه والتنمية المستدامة.
كما تركز الأربع مناطق الأخرى على العرض الثقافي الثري، الذي يثمن كل الموارد المادية والمعنوية للمغرب بشكل خاص، عبر تعزيز الوجهات المألوفة وتطوير محطتين للتنمية هما «مراكش الأطلسي» المرتكزة على وجهات مراكش وتبقال والصويرة، الذي يعزز عرضه ليظل بوابة المغرب الأنيق والأصيل في نفس الوقت فيما يشكل «مغرب الوسط» وجهة السفر نحو مصادر الثقافة و التاريخ والراحة، بفضل تناسق قوي بين مواقع فاس ومكناس وإفران.
ويتعلق الأمر أيضا ب «رأس الشمال» و»وسط الأطلسي». وأخيرا منطقتين تعتبران واجهة للمغرب في مجال التنمية المستدامة من خلال تثمين مواقع طبيعية واستثنائية بالمغرب وهما «جنوب الأطلسي الكبير»، الذي يتمحور حول الموقع الاستثنائي للداخلة، و»الأطلس والوديان» المتمركز حول ورزازات، والوديان والواحات والأطلس الكبير، والذي سيسمح للوجهة بأن تتموقع كوجهة مشعة للسياحة البيئية والتنمية المتوسطية المستدامة.
لتجاوز الإكراهات في ما يخص الحصول على الموارد المالية، ستضع رؤية 2020 أداة لتعبئة الاستثمار الوطني والدولي تتمثل في الصندوق المغربي للتنمية السياحية الذي سيجسد الانخراط الإرادتي للدولة.
وسيشارك هذا الصندوق الذي سيتم تمويله بشكل أولي من طرف الدولة في المشاريع السياحية الرئيسية بالمغرب, كما سيمكن من توجيه تدفق الاستثمارات نحو أصناف جديدة من المنتوجات والوجهات السياحية.
ولدعم الاستثمار وتوجيهه نحو المناطق الأقل نموا أو المناطق التي توجد في طور النمو أو بصدد البحث عن فرص جديدة للنمو، سيتم رصد تحفيزات للاستثمار، تأخذ بعين الاعتبار مستوى المجازفة حسب وجهة نظر المستثمر وحسب نوعية المنتوجات والوجهات.
ويلتزم القطاع البنكي بمواكبة إنجاز رؤية 2020 عبر تعبئة مبلغ 24 مليار درهم من التمويل البنكي للمشاريع الاستراتيجية في إطار رؤية 2020.
وستأخذ هذه الاستراتيجية الجديدة بعين الاعتبار الإكراهات المائية والطاقية التي يعرفها المغرب مع اتخاذ كافة التدابير والمبادرات الكفيلة بالمحافظة على موارده ومؤهلاته الطبيعية.
وتتعلق هذه الاستراتيجية كذلك ب «برنامج السياحة القروية ذات القيمة المضافة العالية» في أفق جعل المغرب وجهة دولية جديدة لسياحة الأعمال، و»برنامج بلادي» للاستجابة لتطلعات المغاربة من خلال منحهم منتوج ملائم مع الأخذ بعين الاعتبار عادات وطرق سفرهم.
ويسعى المغرب لكي يصبح أحد الوجهات العالمية ال20 الكبرى في أفق 2020.
وإلى جانب أهدافها التنموية، تعتبر رؤية 2020 خطوة استراتيجية لتثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية والإنسانية للمملكة في إطار احترام لعدد من القيم الأساسية، في مقدمتها الاستدامة.