أدان المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ما أسماه عرقلة ملف الموظفين المجازين والمساومة التي تتعرض لها فئة الممرضين بالخلط والاعتراض بين التسوية القانونية والنقص الحاد الذي يعرفه مجال التمريض بالقطاع. وحمل بيان صادر عن مكتب المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، المسؤولية لوزارة المالية والخوصصة، في تعطيل تنفيذ المرسوم المتعلق بصرف مستحقات تذويب السلاليم الدنيا والتي يبلغ عددها 802 ملفا. ويطالب البيان ذاته، والذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بالرفع من الاعتماد المالي المخصص للمراكز الاستشفائية والذي اعتبره شططا في حق المستوى الثالث للعلاجات، والإسراع في ملاءمة مرسوم الحراسة والإلزامية بخصوصيات المشهد الخدماتي بالمركز الاستشفائي وعدم استثناء أي فئة تقوم بالحراسة والإلزامية كما يطالب مديرية المركز الاستشفائي بصرف مستحقات التحفيز السنوي قبل نهاية السنة الجارية مع اعتماد نظام عادل في التوزيع. هذا إضافة إلى بلورة نظام استشفائي جامعي يمكن الشغيلة من ممارسة ثالثية في مستوى تطلعاتها مع العمل على عرض جيد ومميز للقانون المنظم والمتعلق بشغيلة المركز الاستشفائي في إطار إعادة ومراجعة قوانين المراكز الاستشفائية وعدم استثناء قانون 80/37 من المراجعة. ودعا البيان نفسه، إلى مناهضة كل أشكال الاستغلال التي تمارس بالمؤسسات الاستشفائية من طرف بعض رؤساء المصالح الطبية، وذلك تطبيقا لمقتضيات الحكامة الجيدة في إطار الإصلاح الاستشفائي، وإلى الإسراع بهيكلة المكتب الفدرالي لجمعيات الأعمال الاجتماعية، محذرا في الوقت نفسه، بعض رؤساء المصالح والمؤسسات من استغلال نفوذهم في التظلم ومعاقبة الموظفين عبر المس بمستحقاتهم المالية. وكان المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا عقد، مؤخرا، اجتماعا تضمن مجموعة من النقط ذات الصلة بالوضع العام الداخلي بالمركز الاستشفائي، وذلك بناء على حصيلة نتائج التتبع للقضايا المتعلقة بأوضاع الشغيلة المهنية والإدارية.
