موظفو الصحة يخوضون إضرابا وطنيا بكافة المراكز الاستشفائية الجامعية يوم الأربعاء القادم

غليان اجتماعي وسط موظفي المراكز الاستشفائية بكل من البيضاء والرباط وفاس ومراكش

يخوض مستخدمو المراكز الاستشفائية بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، يوم الأربعاء القادم (23 يونيو)، إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك احتجاجا على ما أسمته لجنة التنسيق الوطنية للمراكز الاستشفائية ب«سياسة التسويف والتماطل» التي تنهجها الوزارة. وحسب مصدر نقابي،
فإن المراكز الاستشفائية الأربعة تشهد حالة من الاحتقان والتوتر الاجتماعي وسط العاملين بها، نتيجة تجاهل المسؤولين بوزارة الصحة لمطالب هذه الفئة.
هذه الأجواء المشحونة كانت وراء الوقفة الاحتجاجية الغاضبة التي نظمها مستخدمو المركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء يوم الثلاثاء المنصرم، حيث تحولت الوقفة إلى مسيرة احتجاجية داخل مدار مستشفى ابن رشد، شاركت فيها كل الفئات المتضررة بالمركز (المساعدون الطبيون، المتصرفون، المهندسون، الممرضون، التقنيون، الإداريون)، وذلك للتعبير عن قلقها وتذمرها المتمثل، حسب بلاغ لمكتب المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، في «غياب الإرادة الحقيقية من أجل الانكباب على إيجاد الحلول المنصفة والموضوعية للنقط المطلبية التي تقض مضجع موظفي المراكز الاستشفائية الأربعة».
وطالبت لجنة التنسيق الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية، التابعة للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، (طالبت) وزارة الصحة بتحقيق مطالب مستخدمي هذه المراكز والمتمثلة في تحويل انخراطات العاملين التابعين للميزانية المستقلة والمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد على غرار المركز الاستشفائي ابن سينا وأسوة بزملائهم التابعين للمراكز الأربعة.
وشدد بيان نقابي للمكتب النقابي لموظفي المركز الاستشفائي ابن رشد على ضرورة تسوية الوضعية المادية والإدارية للموظفين حاملي الإجازة، وكذا الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية، والإسراع بتسوية الوضعية المادية للأعوان الذين تم إدماجهم في السلم الخامس بعد حذف السلالم من 1 إلى 4. كما طالب لجنة التنسيق الوطنية بتعويض مادي تحفيزي لفائدة الموظفين الذين ثم إدماجهم من الميزانية العامة إلى الميزانية المستقلة، مع ترك حرية الاختيار بالنسبة إلى الموظفين الملحقين. وفيما أكد البيان على ضرورة تمثيلية العاملين داخل المجالس الإدارية للمراكز الاستشفائية، رفض المس بمهنة التمريض النبيلة خارج القانون المنظم لمعاهد التأهيل في الميدان الصحي حرصا على جودة الخدمات وخدمة لصحة المواطن. وطالب البيان بفتح حوار خاص بالمراكز الاستشفائية ومعهد باستور المغرب. هذا إضافة إلى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للمراكز الاستشفائية وبالخصوص ما يتعلق بتعميم تطبيق المراسيم الصادرة عن وزارة الصحة على المراكز الاستشفائية الأربعة، مع تفعيل الحركة الانتقالية في ما بين المراكز الاستشفائية.