المعارضة اليمنية تدعو إلى تحركات شعبية بعد إقرار تعديلات قانون الانتخاب

دعت أحزاب المعارضة اليمنية البرلمانية المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» اليمنيين إلى تحركات شعبية متواصلة بعد إقرار مجلس النواب بدفع من الحزب الحاكم تعديلات قانون الانتخاب بشكل أحادي لإجراء الانتخابات في أبريل المقبل. كما أكد اللقاء تنفيذ اعتصام مفتوح لنواب المعارضة في البرلمان حتى نهاية الشهر.
وأصدرت أحزاب المعارضة بيانا دعت فيه إلى «هبة غضب شعبية متواصلة شاملة لا تهدأ إلا باستعادة الخيارات الوطنية الديمقراطية المشروعة وحق (الشعب اليمني) في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية».
وحذر اللقاء المشترك من مغبة «ما تدفع إليه القلة الفاسدة من السير المنفرد في انتخابات مزورة تستهدف إبقاء البلاد تحت طائلة الفساد».
وكان مجلس النواب اليمني أقر السبت الماضي بغالبيته الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح, تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لإجرائها في أبريل المقبل, وذلك على الرغم من رفض المعارضة البرلمانية التي قالت إن الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.
وفي مؤتمر صحافي عقدته أحزاب المعارضة الاثنين, اعتبر ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي, وهو أحد الأحزاب الرئيسية في اللقاء المشترك, أن الحزب الحاكم, المؤتمر الشعبي العام, «صمم لعبة الانتخابات بإقدام كتلته بالتصويت على قانون الانتخابات ولسنا معنيين بأن نلعبها معه».
ودعا اللقاء المشترك كتلته النيابية «إلى الاستمرار في الاعتصام داخل قاعة البرلمان إلى نهاية هذا الشهر» منددا «بما تعرض له بعض نواب الحزب الحاكم من تهديد ووعيد من قيادات السلطة والمؤتمر الشعبي على خلفية مواقفهم المعارضة لتمرير مشروع التعديلات على قانون الانتخابات».
من جانبه أكد محمد سالم بأسندوة, رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الذي شارك في المؤتمر الصحافي «أن الأمور في البلاد لن تتغير إلا بإرادة من الشعب ... سننزل إلى الشوارع مع المواطنين الذين بأيديهم التغيير». وأشار بيان أحزاب المعارضة إلى مواصلة «السير قدما في الحوار الوطني». وتعديل قانون الانتخاب كان معلقا منذ 2009 بموجب اتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم لتأجيل الانتخابات سنتين بهدف إجراء حوار وطني لتعديل الدستور وإصلاح النظامين السياسي والانتخابي.
وأكد الحزب الحاكم بإقرار التعديلات لقانون الانتخابات, عزمه المضي في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في ابريل 2011, بعد إخفاقات مشروع الحوار الوطني في التوصل إلى توافق على تعديلات دستورية وإصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي.
من جهتها, تطالب المعارضة بإنجاح الحوار الوطني والتوصل إلى اتفاق شامل استنادا إلى الاتفاقات السابقة مع الحزب الحاكم, وخصوصا اتفاقي 2007 و2009.
وصعد الحزب الحاكم مؤخرا حملته الإعلامية للتهيئة لإقرار مشروع التعديلات والمضي في التحضير للانتخابات تحاشيا للوقوع في فراغ دستوري, إذ يرى الحزب الحاكم أن الأحزاب الممثلة في البرلمان توافقت على تمديد فترة المجلس الحالي حتى ابريل 2011. أما المعارضة فترى انه يمكن التمديد للبرلمان مرة جديدة حتى نجاح الحوار الوطني.