اقتصادات آسيا الناشئة قد تتعرض العام القادم لضغوط تضخمية خطيرة

من المتوقع أن تتعرض اقتصادات آسيا الناشئة العام القادم لضغوط تضخمية تفوق في خطرها آثار ضعف اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا على آسيا.
وستقود آسيا نمو الاقتصاد العالمي عام 2011 حيث تتوقع الصين نمو اقتصادها بمعدل 10%، وتسعى الاقتصادات الناشئة بالمنطقة إلى إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
وقال دنكان وولدردج، الاقتصادي ببنك «يو بي إس» السويسري مؤخرا، إن احتمالات التضخم بالمنطقة تعتبر خطيرة، مشيرا إلى أنه فيما عدا اليابان فقد وصل معدل التضخم إلى نحو 5%.
وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بالصين الشهر الماضي إلى أعلى معدل في 28 شهرا لتصل على 5.1%. ورفعت الحكومة أسعار الفائدة لأول مرة في أكتوبر منذ الأزمة المالية من أجل تشديد الائتمان.
وفي سعيها للسيطرة على أسعار المواد الغذائية التي مثلت ثلاثة أرباع الزيادة بموجة التضخم الأخيرة، وضعت الحكومة قيودا على المضاربات على أسعار السلع خاصة زيوت الطعام، وقدمت دعما للفقراء.كما أدت موجات الجفاف في الصين والفيضانات في باكستان وتايلند إلى زيادة أسعار المواد الغذائية.
ويمثل التضخم خطرا على الاقتصادات الناشئة التي تجتذب تدفقات نقدية كبيرة من المستثمرين الذين يسعون إلى سعر فائدة أعلى من الولايات المتحدة، ومن عائدات الأسهم في أسواق أخرى.
وتؤدي زيادة السيولة إلى المزيد من الضغوط على الاقتصادات الآسيوية إما لرفع أسعار الفائدة أو زيادة سعر صرف العملات المحلية مقابل الدولار بصورة أكبر. ويستبعد خبراء اقتصاديون أن تستطيع آسيا عكس الاتجاه التصاعدي للتضخم.
ومع ضعف الاقتصاد الأميركي الذي طالما كان مصدر قوة لآسيا في العقدين الماضيين، فإن استمرار قوة الاقتصادات الآسيوية حاليا يعتمد على مدى مرونتها.
لكن الوضع اختلف بالنسبة لآسيا عن العقدين السابقين. فقد أنفقت الحكومة الصينية على خطة حفز اقتصادي، وحقق إنفاق المستهلكين فيها نموا ملحوظا بينما نمت صناعة الفحم واستخراج المعادن بالمنطقة كلها من أستراليا إلى إندونيسيا، وتطورت صناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية وتايوان.
وفي خطتها للخمسة أعوام القادمة، تعهدت الحكومة الصينية بالمحافظة على معدل نموها الاقتصادي بعدما استطاعت أن تزيح اليابان عن المركز الثاني كأكبر اقتصاد بالعالم نهاية العام الحالي.