الاقتصادات الآسيوية تقود انتعاش الاقتصاد العالمي بعد مرحلة ركود

تمكنت الاقتصاديات الأسيوية من الخروج بخسائر أقل من أسوء أزمة عالمية منذ بداية القرن ال21، وقادت باقي الاقتصاديات الى النمو، معززة مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للتجارة والاستثمار، ومركز جديد لتحديد المعالم الاقتصادية العالمية في المستقبل.
- بقلم عبد الرزاق طريبق -
وكمؤشر على المكانة الجديدة لهذه الاقتصاديات، رفعت مختلف المؤسسات المالية الدولية توقعاتها لنمو المنطقة خلال السنة المقبلة، وعلى رأسها الصين التي قد تتجاوز هذه السنة اليابان، التي تمر من مرحلة ركود، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد عالمي، كما قد تتجاوز ألمانيا لتصبح أول بلد مصدر في العالم.

فقد توقع صندوق النقد الدولي، أن تواصل الصين خلال العامين القادمين قيادتها لآسيا، وأن تسجل معدل نمو من 5ر8 في المائة هذا العام و9 في المائة العام القادم، فيما توقع أن ينمو الاقتصاد الهندي ب4ر5 في المائة هذا العام و5ر6 في المائة العام القادم.

وأشارت توقعات الصندوق بخصوص الاقتصادات الأسيوية الجديدة، وهي هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان، بأنها إن كانت ستنكمش العام الجاري، فمن المتوقع أن تنمو العام القادم ما بين 5ر3 في المائة و3ر4 في المائة.

أما التقرير السنوي للقسم الاقتصادي بالأمم المتحدة فتوقع أن تقود آسيا الاقتصاد العالمي للخروج من الأزمة المالية في العام المقبل 2010، واصفا انتعاش الاقتصاد بأنه سيكون هشا وبعيدا عن أن يكون راسخا.

وبعد أن لاحظ التقرير أن مخاطر الركود لا تزال قائمة إذا ما سارعت الحكومات إلى إنهاء برامج التحفيز الاقتصادي، توقع أن تشهد الدول الصاعدة، لاسيما في آسيا، أقوى معدلات للنمو العام القادم، بحيث سينمو الاقتصاد الصيني ب8ر8 في المائة، مقابل نمو من 4ر0 في المائة في منطقة الأورو.

وأضاف التقرير أن الانتعاش بعيد عن أن يكون راسخا ويمكن أن يتوقف فجأة إذا تم سحب اجراءات التحفيز الاقتصادي التي قدر قيمتها بنحو6ر2 تريليون دولار قبل الاوان.

أما "ستاندار شاتريد بانك" فقال في أحدث تقرير له أن النمو الاجمالي العالمي سيكون من 7ر2 في المائة في العالم، وسيصل الى 7 في المائة في آسيا في حين سيصل في الصين الى 10 في المائة و5ر7 في المائة في الهند.

لكن رغم ذلك تظل مختلف تلك التقارير حذرة من سرعة العودة الى الوضع الطبيعي قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تسببت فيها مسألة الرهون العقارية في الولايات المتحدة وأوربا، خصوصا في ظل تواصل الركود في الجزء الغربي من الكرة الأرضية، ومخاوف من وقف برنامج التحفيزات الاقتصادية الجاري تنفيذها في عدد من الدول.

ويرى بعض المحللين أن مؤشرات النمو المبكرة لن تترجم بالضرورة الى انتعاش اقتصادي طويل الأمد، ويقول الاقتصادي باديرانغا من جامعة الفلبين، إن نمو دول آسيا المرتكز على الصادرات، ما زال "متوقفا على انتعاش الدول المتقدمة في عام 2010"، وفي الوقت الراهن لم تظهر بعد مؤشرات على أن الأزمة قد انتهت تماما في الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي.

كما أعرب محللون عن قلقهم من احتمال تخلي حكومات أسيوية عن سياسات تفضيلية، حتى إذا لم تنتعش اقتصاداتها بشكل تام، فحزم الحفز المالي مكلفة للغاية، وهؤلاء الذين لا يتمتعون باحتياطيات نقدية كبيرة قد لا يرغبون في مواصلة خطط الحفز المالي.

وأوضح فيكتور أبولا، أستاذ الاقتصاد بجامعة آسيا والباسيفيك، أن "آسيا النامية تتجه نحو انتعاش تام، وما قد يعوق ذلك هو التخلي المبكر عن سياسات الحفز المالي والنقدي".

وأوضح لي من بنك التنمية الأسيوى، أنه بينما يمضي الانتعاش بصورة جيدة حاليا، فإنه من الضروري لسياسات الحفز المالي والنقدي أن "تظل استيعابية لوضع الاقتصادات في المسار السليم".

وأضاف أن "التحدي الرئيسي لكل اقتصاد سيتمثل في اختيار أفضل لوقت إلغاء سياسات الحفز من أجل ضمان تعاف مستدام، مع تجنب تضخم مفرط وانتكاسات مالية ثقيلة.

وتعتمد اقتصاديات آسيا بالخصوص على التصدير، وتأثرت بشكل بالغ جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، بعد انكماش الطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

ففي الكامبودج أغلقت العديد من شركات الملابس الجاهزة مراكز توزيع تابعة لها بسبب الانخفاض الحاد في صادرات الملابس الى سوقها الرئيسية الولايات المتحدة.

وتراجعت صادرات وإنتاج السيارات في تايلاند بنسبة 40 في المائة في الربع الأول من 2009، ما دفع شركات تصنيع السيارات الى تسريح 100 ألف عامل.

وفي ماليزيا حيث تمثل الالكترونيات نحو 40 في المائة من إجمالي الصادرات، فصل آلاف العمال وخفضت ساعات العمل.

وعرفت تايلاند وسنغافورة وماليزيا فترة ركود، وتقلص الناتج المحلي الاجمالي لكوريا الجنوبية الى 3ر4 في المائة في الربع الأول، وهو الانخفاض الأكبر بالبلاد في 11 عاما.

وحدها الصين تمكنت من الرد بشكل سريع على تداعيات الأزمة بفضل توظيفها السخي لبرنامج تحفيزي من أكثر من 585 مليار دولار في مشاريع غير صناعية لحفز الاقتصاد، مستفيدة من احتياطياتها الخارجية الضخمة، والتي تفوق 2100 مليار دولار.