المؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي بالدول العربية يوصي بالعمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي

أصدر المؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي بالدول العربية، التي احتضنت أشغاله مدينة الرباط أيام 14، 15 و16 أبريل الجاري، عدة توصيات، ضمنها دعوة الدول العربية إلى العمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي وذلك من خلال منظمات ممثلة ومستقلة لأصحاب العمل والعمال واحترام معايير العمل العربية والدولية وبخاصة ذات العلاقة بالحقوق والحريات النقابية والحوار الاجتماعي، مع وضع إطار تشريعي ومؤسساتي، وتدعيم وتعزيز ما هو قائم منه في مجال المفاوضة والحوار الاجتماعي مع توسيع صلاحياته ومجالاته حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيين من إيجاد الحلول للقضايا المطروحة في مجال العمل وتيسير مشاركتها في صياغة منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا المؤتمر، إلى دعم الحوار الاجتماعي على مستوى المنشأة أو المؤسسة الإنتاجية من خلال أطر منظمة ومتكافئة بين النقابات وأصحاب العمل بهذه المنشأة واعتبار الحوار الاجتماعي كأولوية في جميع برامج التعاون التقني (ثنائية أو متعددة الأطراف)، مع العمل على تنظيم حملات وطنية تهدف إلى ترويج ونشر ثقافة الحوار وهذا عن طريق جميع أنواع وسائل الإعلام وبالتعاون مع الأنظمة الوطنية للتربية والتعليم و التدريب ونشر مضمون جميع الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية.
ومن ضمن التوصيات الخاصة المرتبطة ببرامج العمل اللائق، أوصى المؤتمرون بتقييم مضمون وفعالية الحوار الاجتماعي في البلدان العربية ووضع برامج ملائمة لكل قطر حسب خصوصياته وتحسين الضمان الاجتماعي وتطويره بما يتماشى والحاجيات الأساسية للعمال وعائلاتهم مع وضع نظام حد أدنى للحماية الاجتماعية يستفيد منه الجميع وبخاصة العاطلين والعجز والقطاع غير المنظم، مع تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين (إدارة العمل بما فيها تفتيش العمل، نقابات عمالية وأصحاب العمل ) ووضع برامج خاصة تهدف إلى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة في حوار اجتماعي دائم وفعال يشمل المشاورات والمفاوضات الاجتماعية. وحل وتفادي النزاعات الفردية والجماعية في العمل و المشاركة في إنشاء شبكات عربية للخبراء والمتخصصين في، تشريعات العمل، الحوار الاجتماعي، الضمان الاجتماعي والتشغيل