إصلاح القضاء من أهم الأوراش الهيكلية التي تنكب عليها الحكومة

المتابعون في قضايا الرشوة والفساد بلغ نحو 7000 شخص في متم سنة 2009
تناول التصريح الحكومي، المقدم يوم الاثنين، أمام مجلس النواب، جملة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. واهتم التصريح بمسألة القضاء وورش الإصلاح الذي ينتظره، كما ذكر بما تحقق في هذا المضمار.
------------------------------------------------------------------------
في هذا السياق، أكد الوزير الأول عباس الفاسي أن إصلاح القضاء من أهم الأوراش الهيكلية التي تنكب عليها الحكومة وفق المجالات الست للإصلاحات التي حددها جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب في غشت الماضي.
وقال الوزير الأول أنه تم إعداد مشاريع قوانين تصب في اتجاه تعزيز ضمانات استقلال القضاء من الناحية المؤسساتية وتحصينه بدعم وسائل المراقبة.++ وأكد أن من شأن تبسيط المساطر القضائية وتقريب القضاء من المتقاضين، وضمان شروط المحاكمة العادلة أن يدعم الثقة لدى المواطنين في الجهاز القضائي بكل مكوناته.
وأوضح أنه، وإيمانا بضرورة توفير ظروف إنجاح هذا الورش الكبير، خاصة ما تعلق منه بأوضاع مهنيي العدالة، سجلت ميزانية قطاع العدل ارتفاعا مهما قصد دعم قدراته، خاصة في مجال الموارد البشرية والبنيات التحتية الضرورية لتفعيل مخطط التحديث والعصرنة الكفيل بجعل العدالة قادرة على رفع التحديات، وترسيخ الديمقراطية وروح المسؤولية وسيادة القانون، وتوفير البيئة الملائمة للرفع من وتيرة النمو.
وشدد الوزير الأول على أن الحكامة الجيدة تعد مدخلا رئيسيا لإقرار التنمية في البلاد، مما دفع الحكومة إلى إيلاء عناية خاصة لتحسين الحكامة، حيث لم تتوان في محاربة الرشوة والفساد وتخليق الحياة العامة ودعم شفافية التدبير الاقتصادي، وتقييم السياسات العمومية ومراجعة نظام الرخص والامتيازات ومحاربة المخدرات وتخليق التدبير المحلي.
وذكر بأن الحكومة شرعت فور تعيينها في استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لتخليق الحياة العامة، حيث قامت بإصدار قوانين التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية لها، وبدأت بتنفيذها وأجرأتها توخيا للشفافية والنزاهة. كما أصدرت المرسوم الجديد للمحاسبة العمومية الذي يواكب التطورات في مجال حكامة التدبير الميزانياتي، فيما ستقوم قريبا بتعديل القانون التنظيمي للمالية حتى يستجيب أكثر للمتغيرات الاقتصادية والمالية ورهانات التنمية.
وعلى المستوى المؤسساتي، يقول الوزير الأول، قامت الحكومة بإنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ووحدة معالجة المعلومات المالية لتفعيل قانون مكافحة تبييض الأموال، وتم تفعيل مجلس المنافسة لإقرار قواعد المنافسة الشريفة ووضع حد لكل التجاوزات التي تضر بالمنافسة في المجال الاقتصادي.
وذكر بانكباب الحكومة كذلك على ورش تحسين مناخ الأعمال بالبلاد، من خلال إحداث اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، وذلك لرفع جميع العراقيل الإدارية والمسطرية التي تحد من جاذبية المغرب في الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة قامت، في مجال الصفقات العمومية، بتشكيل لجنة تشرف على ترشيد وعقلنة صفقات الدراسات وتوخي التكاملية والاندماجية وتفادي التكرار.
وفي مجال الرقابة على المال العام، أوضح الوزير الأول أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بوظائفه الدستورية والقانونية، وأن الحكومة تتعامل بإيجابية مع التقارير التي ينجزها، انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية المحافظة على المال العام، كما أنها حريصة على تقوية الدور الرقابي لهذه المؤسسة وكذا على دعمها للتغلب على ما تعاني منه من خصاص على مستوى الموارد البشرية. وأكد أن الحكومة ستحترم قرارات القضاء بخصوص الاختلالات التي رصدها التقرير الأخير للمجلس.
وتماشيا مع قيم الحكامة الرشيدة، يؤكد الوزير الأول، فقد شرعت الحكومة في نهج أسلوب تقييم السياسات العمومية من خلال تشخيص الاختلالات ومعالجتها بالجرأة والشجاعة السياسيتين وبكامل الشفافية والنزاهة.
ومن جهة أخرى، ذكر الفاسي بالجهود التي بذلتها المملكة خلال العامين الماضيين في مجال محاربة تجارة المخدرات وتفعيل الآليات القانونية من خلال المتابعة والزجر، مما أسفر عن نتائج مهمة تمثلت في انخفاض الأراضي المزروعة بالقنب الهندي من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 56 ألف هكتار سنة 2009، أي بانخفاض نسبته 60 بالمائة. كما تضاعف حجم مصادرة المخدرات بحيث تم حجز 180 طن من مخدر الشيرا سنة 2009، أي بارتفاع نسبته 60 في المائة مقارنة مع 2008. وأشار إلى أن الحكومة تقوم بإنجاز مخطط للأنشطة البديلة التي من شأنها تحسين ظروف عيش الساكنة في المناطق المعنية.
وعلى مستوى تخليق التدبير المحلي، أكد الوزير الأول أن الحكومة قامت بافتحاصات وتفتيش للعديد من الجماعات المحلية التي شاب تدبيرها عدة مخالفات وخروقات في مجال التسيير والتعمير، حيث تم إصدار ما يفوق 50 قرارا تأديبيا منذ بداية 2008 منها قرارات بالعزل في حق أكثر من 20 رئيس مجلس جماعي وقرارات بالتوقيف في حق بعض رؤساء المجالس ونوابهم.
وذكر الوزير الأول بأن الحكومة كثفت من مجهوداتها في مجال محاربة الفساد، حيث وصل عدد المتابعين في قضايا الرشوة والفساد إلى 7000 شخص في متم سنة 2009، مشددا على أن هذه النتائج لا ترقى إلى تطلعات الحكومة وطموحاتها في هذا المجال الذي تعتبره من أولويات عملها، وهي عازمة على إعطاء حركية جديدة لهذا الورش الحيوي الذي يقتضي انخراط الجميع. وأعلن أنها بلورت استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة والفساد تروم دعم الأخلاقيات في المرفق العمومي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة.