يتيم يشكك في دقة وموضوعية الحصيلة الاجتماعية للحكومة

شكك محمد يتيم، البرلماني والكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، في مدى دقة وموضوعية الحصيلة الاجتماعية للحكومة، وقال عقب التصريح الحكومي يوم الاثنين 17 ماي 2010 ، إن مدى نجاعة أي سياسية اجتماعية هي في الأثر الفعلي لها على المواطنين. وقال يتيم إن حديث الوزير الأول عن 19 مليار سنتيم حديث عام، ولا نعرف أين أنفقت تلك الأموال بالتفصيل، مبرزا أن حقيقة ذلك يوجد عند الطبقة الشغيلة، التي أضربت أكثر من مرة بسبب فشل الحوار الاجتماعي. وأكد يتيم أن التصريح الحكومي لم يضف جديدا، سوى أنه كان عبارة عن تقرير حول أنشطة مخططات قطاعية مشتتة ليس بينها انسجام. وتساءل يتيم عن الكيفية التي ستواجه بها الحكومة التحديات الجديدة، بحيث إن التصريح كان عبارة عن وعود ولم يحدد أي تموقع جديد. وكان على الحكومة أن تعيد ترتيب أمورها حسب الإكراهات التي تواجهها.
من جهته، قال عزيز رباح، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إن المؤشرات التي تضمنها التصريح تؤكد وجود عجز متفاقم، وخصاص كبير في الحصيلة الاقتصادية، فالتفاوت وغياب العدالة بين الجهات ظاهر، والفئات المهمشة والمتوسطة منهكة، ولا تستطيع الولوج إلى السكن والخدمات الصحية.
وأعلن عباس الفاسي ، وهو يقدم حصيلة الحكومة أمام مجلس النواب، أن الحكومة ستقوم في الوقت المناسب باستشارات مع الفرقاء السياسيين من أجل بلورة إصلاحات سياسية بهدف عقلنة المشهد السياسي والحزبي، وتخليق العمليات الانتخابية، وإعادة الاعتبار للشأن السياسي في أفق .2012 وأكد الفاسي أن حكومته ستقوم بإصلاحات مواكبة للجهوية الموسعة، التي أقرها الملك، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار المؤسساتي والتنظيمي والوظيفي للإدارة المغربية، وكذا تعديل القانون التنظيمي للمالية والقوانين المتصلة به، وكذا صياغة مشروع إعادة انتشار الموظفين.
وبينما كان الفاسي، كانت مجموعات المعطلين من حملة الشهادات العليا ترفع شعارات أمام مقر البرلمان منددة بحرمانها من حقها في الشغل، وتنكر الحكومة لوعودها السابقة بتخصيص 10% من مناصب الشغل للمعطلين .
واتهم الفاسي الجزائر بالمسؤولية المباشرة عن استمرار النزاع حول الصحراء، بما لذلك من تأثير سلبي على العلاقات الثنائية، ومسار الاندماج المغاربي. واستنكر لجوء خصوم الوحدة الترابية للمغرب إلى اختلاق ورقة حقوق الإنسان للتشويش على المقترح المغربي. وقال الفاسي إن المغرب لن يقبل بأي مزايدات من أي طرف كان، منتقدا إصرار الجزائر على عدم السماح بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في تندوف. ودعا الوزير الأول الجزائر إلى فتح الحدود مع المغرب.
ودعا الوزير الأول إسبانيا إلى الحوار بخصوص سبتة ومليلية والجزر المجاورة المحتلة، وأكد أن تجاهل حق المغرب في استرجاع أراضيه لا يساير روح العصر، وعلاقات حسن الجوار والشراكة الإستراتيجية بين الجارين.
وأكد الوزير الأول على موقف المغرب من قضية فلسطين، وقال إن المغرب يعمل على واجهتين: سياسية ترمي إلى الوقوف ضد مخططات تهويد القدس والاستيطان والعزل والضم والحصار العدواني على الشعب الفلسطيني. وواجهة ميدانية ترمي إلى تقديم الدعم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتقوية عضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح الفاسي أن الحكومة تواصل العمل من أجل تحصين الهوية الدينية للمغاربة، إذ ارتفعت وتيرة الترخيص بفتح الكتاتيب القرآنية، كما تم إحداث مؤسسة محمد الخامس لنشر المصحف الكريم. والشروع في أجرأة تنفيذ الخطة الوطنية للارتقاء بالمساجد، والقيام بإصلاح التعليم العتيق، وتفعيل أداء المجالس العلمية. وحذر الفاسي من التنصير، وقال إن إقرار ممارسة كل واحد لشؤونه الدينية لا يعني تغافل المغرب عن محاولة التنصير والتشكيك في العقيدة الإسلامية.
ودعا الفاسي الإعلام إلى الحفاظ على توازنه واستقلاليته وحياده، مبرزا أن الرهان على مستوى الصحافة هو ضمان المزاوجة بين الحرية والمسؤولية، وأوضح أن الحكومة ترحب بالنقد البناء، لكن بعيدا عن التحامل والذاتية.
وقال الفاسي إن الحكومة حريصة على تقوية الدور الرقابي للمجلس الأعلى للحسابات، وأبرز أن تقرير المجلس الأخير رصد اختلالات، وردودا للمعنيين عليها، وأن للمجلس كامل الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا، وأن الحكومة ستحترم قرارات القضاء، وتعتبر أن الجميع سواسية أمام القانون.
وأضاف الفاسي أن الحكومة قلصت مساحة الأراضي المزروعة بالقنب الهندي من 134 ألف هكتار سنة ,2003 على 56 ألف هكتار سنة ,2009 كما تم حجز 180 طنا من مخدر الشيرا خلال السنة نفسها، بارتفاع نسبته 60%.
وبخصوص محاربة الفساد، قال الفاسي إن عدد المتابعين في قضايا الرشوة والفساد بلغ نحو 7000 شخص في متم سنة .2009 وأعلن أن حكومته بلورت استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة والفساد تروم دعم الأخلاقيات في المرفق العمومي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة. وأضاف أنها قامت بإصدار قوانين التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية لها، وبدأت بتنفيذها وأجرأتها توخيا للشفافية والنزاهة. كما أصدرت المرسوم الجديد للمحاسبة العمومية الذي يواكب التطورات في مجال حكامة التدبير الميزانياتي، فيما ستقوم قريبا بتعديل القانون التنظيمي للمالية حتى يستجيب أكثر للمتغيرات الاقتصادية والمالية ورهانات التنمية.