70 % من سجناء المغرب أعمارهم ما بين 21 و40 سنة

بشكل مثير كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن ارتفاع متصاعد في حالة العود وسط السجناء، خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث انتقل عدد الوافدين الجدد من حالة سراح على المؤسسات السجنية من ما يقارب 88 ألف إلى أكثر من 100ألف و400 وافد جديد سنة 2015، بنسبة تطور بلغت 20 في المائة.
وأبرزت المندوبية في تقرير لأنشطتها برسم سنة 2015، والذي أصدرته للمرة الأولى مفصلا ومعززا بالأرقام والمعطيات، وتوصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن عدد السجناء وصل إلى غاية متم سنة 2015، نحو 74 ألف و39 سجين موزعين على مختلف المؤسسات السجنية، بينهم 1751 معتقلة، و5416 معتقلا حدثا، حيث يمثل الذكور نسبة تتجاوز 97 في المائة من السجناء، إما الإناث فلا تتعدى نسبتهن 2,36 في المائة داخل السجون.
وأكد التقرير على معطيات تخص تطور عدد المعتقلين الاحتياطيين، إذ وصل عددهم عند نهاية 2015 نحو 25 ألف معتقل، فيما المدانون والمكرهون بدنيا وصل عددهم إلى 45 ألف معتقل، موضحة بالنسبة للوضعية الجنائية لنزلاء المؤسسات السجنية، أن نسبة 15.57 في المائة لم يتم البث في قضاياهم، وأكثر من 19 في المائة مستأنفون، ونسبة تقارب 3 في المائة ناقضون، فيما المحكومون بصفة نهائية تتجاوز نسبتهم 57 في المائة، أما المحكومون داخل أجل النقض فلا تتعدى نسبتهم 3.37 في المائة.
وكشفت المندوبية أن 47 في المائة من المحكومين بصفة نهائية والمكرهين بدنيا ينحدرون من المدن الكبرى، و33 في المائة ينحدرون من مدن متوسطة و20 في المائة من وسط قروي، كما أظهرت المعطيات الخسارة الكبرى التي تصيب المجتمع، بالنظر لكون الفئة العمرية الغالبة داخل السجون، تنتمي للشباب، حيث نسبة 70 في المائة من السجناء تتراوح أعمارهم بين 21 و40 سنة، فيما الذين يتراوح سنهم بين 18 و20 عاما، تصل نسبتهم إلى أكثر من 6 في المائة، أما الفئة العمرية ما بين 41 و50 سنة، فتتجاوز نسبتهم 13 في المائة.
كما أبان التقرير عن أن العازبين هي الفئة الغالبة داخل السجون، حيث تتجاوز نسبتهم 62 في المائة، يليهم المتزوجون بنسبة تفوق بقليل 33 في المائة، ثم المطلقون بنسبة تقارب 3 ونصف في المائة، والأرامل الذين لاتصل نسبهتم حتى ل 1 في المائة.
وبالنسبة لنوع الجرائم المرتكبة والتي على أساسها صدرت أحكام بالسجن في حق المتابعين، شكلت الجنح وجرائم القوانين الخاصة النسبة الغالبة، إذ سجلت أكثر من 33 في المائة من الجرائم التي ارتكبت من طرف المحكومين سنة 2015، تليها الجنح والجرائم المتعلقة بالأموال بنسبة تفوق 24 في المائة، ثم الجنح والجرائم المرتبكة ضد الأمن والنظام العام بنسبة تفوق 12 في المائة، نسبة تفوق 19 في المائة للجنح والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص.
واعتبرت المندوبية أن عدد المحكومين بالعقوبات أقل من سنتين والتي تشكل أكثر من النصف (52 في المائة)، من مجموع المحكومين، أبانت عدم جدوها بالنظر لصعوبة انخراط هذه الفئة من المعتقلين في البرامج الإصلاحية، مؤكدة أن هذا الوضع بات يفرض بشدة اعتماد العقوبات البديلة.
هذا ويأتي هذا التقرير على بعد أيام من التقرير الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية في الخارجية الخاص بوضعية حقوق الإنسان في المغرب، والذي تناولت فيه الأوضاع داخل السجون، حيث اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون، وإعادة الإدماج في هذا الصدد أن التقرير الأمريكي على عكس ما حاول ترويجه الخصوم من أكاذيب بخصوصه، فإنه نوه بما تم القيام به من إصلاحات في قطاع السجون في المغرب، وبالتطور الذي عرفه في السنوات الأخيرة، رغم النقص المسجل في بعض الجوانب خاصة ما يتعلق بالاكتظاظ رغم الانخفاض المسجل في نسبته، وهي "المشكلة التي تبقى المندوبية العامة واعية بها، وتسعى إلى الحد منها عبر عدد من الإجراءات والقرارات" تقول المندوبية.
وأوضحت أن التقرير الأمريكي لم يرد في أي جزء منه ربط بين عدد الوفيات التي شهدتها السجون وظروف الاعتقال أو "حالات التعذيب" كما جاء في مزاعم الجهات المعادية للمملكة، بل أكد التقرير أن تلك الوفيات كانت لأسباب طبيعية، بل الأكثر من ذلك، فالتقرير المذكور لم يشر أبدا لوجود أية حالة "تعذيب" داخل المؤسسات السجنية.
وأكدت المندوبية من خلال تقرير أنشطتها أن كافة السجناء يستفيدون من كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون، بما فيها الرعاية الصحية داخل وخارج المؤسسات السجنية بدون أي تمييز، بغض النظر عن طبيعة القضايا المتابعين من أجلها، وعلى صعيد كافة تراب المملكة.