أزمة مالية تتسبب في فسخ العقد مع شركة برتغالية مكلفة بصيانة الطريق السيار الدار البيضاء - الرباط

قال مصدر من وزارة التجهيز والنقل لبيان اليوم أن الشركة البرتغالية «كوندوريل إس أ» التي كانت تشتغل على إصلاح الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط قد تعرضت لأزمة مالية من تداعيات الأزمة التي تشهدها البرتغال ودول أروبية أخرى. وأضاف أن هذا الأمر اضطر الشركة المذكورة إلى التخلي عن مواصلة الأشغلال التي كلفت بها في إطار دفتر التحملات المنصوص عليه في العقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. وعلى إثر هذا التوقف، يضيف المصدر، فقد وقع وزير التجهيز والنقل على إشعار فسخ العقد المتعلق بأشغال توسيع الطريق السيار ليشمل ثلاثة مسارات، حيث تم تسجيل تأخر على مستوى الأشغال إلى جانب التخلي من طرف واحد على الأشغال الرئيسية للمشروع.
وجاء في بلاغ لوزارة التجهيز والنقل صدر في الموضوع أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سبق وأن اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لمواصلة الورش وتدارك التأخير الذي نتج عن هذا التوقف الاضطراري, مضيفا أن طلبات العروض الخاصة باستئناف الأشغال قد تم الإعلان عنها يوم السبت الماضي.
وأكدت الوزارة أن تدبير هذه العقود يستجيب لمعايير الممولين, لاسيما الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والبنك الأوروبي للاستثمار, مشيرة إلى أن العقد الذي منح لشركة «كوندوريل» قد تم عقب عرض طلب دولي وانتقاء أولي. وذكرت بأن الشركة البرتغالية كانت قد قدمت أفضل عرض وإن كان متقاربا مع باقي العروض المتنافسة. كما أن لا حجمها ولا مرجعياتها, ولا حتى سعر عرضها, كان ينبئ بأن هذا الورش ستعترضه توقفات, لافتة الانتباه إلى أنه لم يتم تلقي أي عرض من شركات محلية بخصوص هذا الورش.
وأضاف البلاغ أن كل الأشغال التي تمت سوف يتم الأداء عنها على أساس تقدمها الفعلي, وستعمد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى تطبيق ذعائر التأخير, وكذا مصادرة الكفالة النهائية والضمان، مشيرا إلى أن هذه الوضعية لن تتسبب في أي ارتباك إضافي في حركة المرور على الطريق السيار الدار البيضاء-الرباط, وأن ترتيبات استغلال حركة النقل خلال الأشغال, سيتم تحسينها قدر الإمكان وفي جميع الحالات, كما سيتم احترام الآجال في سنة 2012.
وأكدت وزارة التجهيز والنقل أن أشغال توسيع الطرق السيارة تكون دائما دقيقة وبطيئة نسبيا, وذلك بسبب الحاجة إلى تسيير حركة النقل بالتوازي. معتبرا أن في الخارج, وبالنسبة للأوراش المماثلة, فإنه من المألوف أن تمتد الفترة لتصل إلى 7 سنوات مع الحفاظ على الأداء, وذلك بغرض تمويل أشغال الصيانة خلال مرحلة الاستغلال.