واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، في جلستها الثانية عشرة، أول أمس الإثنين، النظر في ملف "أحداث مخيم اكديم إزيك"، باستنطاق المتهمين الأربعة الباقين، حيث طرحت عليهم أسئلة حول موضوع المتابعات من قبل المحكمة، وكذا النيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة، بيد أن هؤلاء المتهمين امتنعوا، كسابقيهم، عن الجواب على الأسئلة التي تم طرحها من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في تصريح صحافي، مساء نفس اليوم، أن اللجنة الطبية التي عهد لها بإجراء خبرات طبية على المتهمين المتابعين في أحداث مخيم اكديم إزيك، أودعت في نفس اليوم، لدى غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، التقارير الطبية بملف القضية. وأوضح الوكيل العام للملك، أن غرفة الجنايات الاستئنافية، التي قررت تأخير القضية إلى غاية يوم 8 ماي المقبل لمواصلة بحثها، أشعرت أطراف الدعوى ودفاعهم، بأنها توصلت من اللجنة الطبية ب 16 تقريرا طبيا ل 16 متهما في هذه النازلة، فيما رفض خمسة متهمين إجراء الخبرة عليهم. وأشار الوكيل العام للملك إلى أن المحكمة أصدرت أمرها بعدما تبين لها بأن التقارير الطبية محررة باللغة الفرنسية، إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسليم نسخ من تقارير الخبرة لأطراف الدعوى عند طلبها، كما أمرت المحكمة بترجمتها إلى اللغة العربية من قبل أربعة تراجمة محلفين مسجلين بجدول التراجمة المقبولين لدى محكمة الاستئناف، ووضع الترجمة العربية رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط بمجرد إيداعها من قبل التراجمة فور مرور أجل 12 يوما المحدد لهم لإجرائها. وسجل الوكيل العام للملك، أن الجلسة الثانية عشرة من هذه المحاكمة، عرفت نقاشا قانونيا حول الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة بجلسة 13 مارس 2017، والرامي إلى استدعاء بعض الشهود، وضم قرصين مدمجين لعرضهما في الوقت المناسب، مع حفظ حقها في الإدلاء بما لديها من وسائل الإثبات في الوقت المناسب، حيث عارض دفاع المتهمين مضامين هذا الملتمس، والتمس استدعاء ثلاثة شهود آخرين للنفي، بالإضافة إلى الشهود السابقين، وتقدم دفاع المتهمين، أيضا، بملتمس ترجمة تقارير التشريح الطبي المتعلق بالضحايا، وتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت. وبعد المداولة في هذه الملتمسات، قررت المحكمة الاستجابة لملتمس استدعاء شهود النيابة العامة، وشهود دفاع المتهمين، وضم القرصين المدمجين إلى وثائق الملف لعرضهما في الوقت المناسب، والأمر بترجمة الخبرات والتشريح الطبي إلى اللغة العربية، فيما رفضت طلب السراح المؤقت للمتهمين. وأشار الوكيل العام للملك إلى أن الجلسة الثانية عشر من أطوار هذه المحاكمة التي انطلقت منذ 26 دجنبر 2016، مرت في أجواء عادية طبعها الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة، حيث فسح لهيئة الدفاع المجال للتدخل وطرح الأسئلة على المتهمين وإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن بعضها، وكذا إبداء وجهات نظرهم حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن ما أعطي من تأويلات لبعض المقتضيات القانونية. وذكر بأن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، تعرف حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة. وصلة بالموضوع، قالت الأستاذة عائشة كلاع، عضوة هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني عن ضحايا أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك، إن امتناع المتهمين عن الإجابة على أسئلة دفاع المطالبين بالحق المدني يعتبر "هروبا من حقيقة تورطهم" في الجرائم التي يتابعهم بها قاضي التحقيق. واعتبرت الكلاع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الجلسة الثانية عشر لهذه المحاكمة، أن استرسال المتهمين في رفض الإجابة عن أسئلة دفاع المطالبين بالحق المدني "يعتبر توجيها تم إعطاؤه لهم"، مذكرة بأن المتهمين الأربعة الأوائل، الذين تم استنطاقهم في الجلسة الأولى، أجابوا على أسئلة الدفاع. وشددت على وجوب تجاوب المتهمين مع أسئلة هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني التي تسعى إلى استجلاء تورطهم من عدمه في المنسوب إليهم، داعية إلى تدقيق الحجة بالحجة من خلال كل القرائن المتوفرة في سبيل التوصل إلى الحقيقة. وأضافت أن الصمت ورفض الإجابة على الأسئلة، الذي يعتبر حقا يكفله القانون لكل المتهمين، ليس في صالحهم، مذكرة بأن الحق المقدس الأول هو الحق في الحياة. وفي معرض حديثها عن تأخير الخبرة الطبية، أشارت إلى أن المحكمة كانت قد استجابت، في جلسة سابقة، لملتمس الخبراء الثلاثة بتمديد أجل إمداد المحكمة بنتائج الخبرة لمدة 10 أيام، معربة عن رغبة هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني في الاطلاع على تقارير الخبراء على اعتبار أن المتهمين "ادعوا تعرضهم للتعذيب والتعنيف وسوء المعاملة". يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر من الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة. وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك". ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه.
