الوضع الداخلي الفلسطيني ساخن قبل المصالحة

«ويكيليكس» يفتح باب مواجهة جديدة بين «فتح» و«حماس»
نفت حركة فتح أمس الأربعاء أن تكون قد طلبت من إسرائيل شن هجوم على حماس في قطاع غزة في العام 2007
وقالت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة: «إن ادعاءات مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي يوفال ديسكين التي وردت في ويكيليكس باطلة جملة وتفصيلا»، وأن أياً من أعضائها لم يطلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلية مثل هذا الطلب لأنه بكل بساطة «يتنافى مع مبادئ الحركة والقيم الوطنية الحاكمة لعمل ومهام مناضليها في مواقعهم».
وشددت الحركة في بيانها على أنها لا تتعامل مع القضايا الوطنية الحساسة وفقا لوثائق يتم تسريبها هنا أو هناك، خاصة وأن وثائق ومعلومات نشرها الموقع قد جوبهت بالنفي.
وشددت الحركة على أن لا أسرار في مواقف الحركة من الآخر في الوطن، فكل مواقف الحركة معلنة وأنها لا يمكن بأي حال من الأحوال طلب النصرة من الاحتلال الإسرائيلي على طرف فلسطيني مهما كانت الظروف والنتائج ، معتبرة ما جاء في الوثيقة تزويرا لمواقف الحركة الحقيقية ومؤامرة مكشوفة من أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية لزيادة شق الخلاف في الواقع الفلسطيني.
وأهابت فتح بفضائيات عربية وأجنبية تحري الدقة والتزام المهنية التي تقتضي التحقق قبل النشر وإثارة الضجيج الإعلامي حول وثيقة نؤكد أن مضمونها عار عن الصحة وملفق وتساءلت إن كان يحق لوسيلة إعلام استخدام وثائق ويكيليكس كشاهد فيما ذات الوثائق قد كشفت أنها تلعب دورا لا علاقة له أساسا برسالة الإعلام.
ودعت فتح مناضليها وجماهير الشعب الفلسطيني إلى اليقظة والتنبه إلى موجة من الشائعات تستهدف وحدة الحركة وانسجام الرؤى في أطرها القيادية، مطالبة برص الصفوف والتصدي لصناع الفتنة والشقاق، ولمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه، والعمل والنضال جنبا إلى جنب لتحقيق الوحدة الوطنية سبيلنا الصحيح للتحرر من الاحتلال الاستيطاني.
ومن جهته أكد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن المعلومات التي تضمنتها وثائق ويكيليكس حول حجم التعاون الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية معلومات خطيرة.
وقال أبو زهري في تصريحات صحافية له الثلاثاء «إن المعلومات تمثل أدلة جديدة على تورط السلطة في الحرب على غزة، وعلى استمرار تعاونها الأمني مع الاحتلال للقضاء على حماس من خلال أجهزتها في الضفة الغربية، وبعض مجموعاتها في غزة».
وكانت وثيقة أمريكية مسربة عبر موقع ويكيليكس، كشفت أن حركة فتح بالضفة الغربية طلبت من رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يوفال ديسكين، مهاجمة حركة حماس التي تدير قطاع غزة.
وحسب البرقية المسربة التي أرسلها السفير الأمريكي لدى الاحتلال ريتشارد جونس، إلى الخارجية الأمريكية بعد لقاء جمعه مع ديسكين في العام 2007، قال ديسكين: «فتح وصلت إلى مرحلة الصفر ويطالبوننا بمهاجمة «حماس»، هذا تطور جديد.. لم نشهد ذلك من قبل أبدا.. هم فاقدون للأمل».
وأثنى ديسكين على قوات الأمن الفلسطينية، قائلاً: إن هناك تبادلاً للمعلومات الاستخبارية وهم مدركون أن أمن إسرائيل ضروري لنجاح مواجهتهم ضد حماس.
وفي سياق آخر، اتهمت السلطة الفلسطينية حركة حماس بالسعي لتصعيد الوضع الداخلي الفلسطيني من خلال دعوة عناصرها إلى مواجهة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وكانت حماس طلبت من عناصرها مواجهة قوات الأمن الفلسطينية ومقاومة اعتقالهم، وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحافي: «أطالب أبناء حماس في الضفة الغربية بمواجهة حركة فتح وضباط مخابراتها، وعدم الاستسلام لهذا الواقع المر، فالواجب الوطني والديني يتطلب التحدي لا الاستسلام».
وأكد برهوم بأن معتقلي الحركة في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية يتعرضون للتعذيب وقال «انتهاء عمليات التعذيب التي يتعرض لها عناصرها في سجون الضفة مسألة وقت فقط»، مضيفا أن حماس في كل مكان لن يرتاح لها بال ولن يقر لها قرار، حتى تنتهي معاناة عناصرها المعتقلين في سجون السلطة.
ووجه انتقادا لحركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية وقال إن «ما تقوم به حركة فتح في الضفة، تجرد من الوطنية والأخلاق وجريمة وطنية إنسانية بكل المقاييس»، مضيفا «حركة حماس أكبر من سجونكم، وبزوغ فجر أبطال حماس في الضفة آت لا محالة، وفي النهاية ستنتصر الإرادة والمقاومة».
ومن جهته قال المفوض السياسي العام الفلسطيني الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري الثلاثاء إن هناك سياسة تصعيدية لحماس تستهدف إرباك الوضع الفلسطيني قبل المصالحة، وتهدف لإضعاف موقف الرئيس محمود عباس وتمسكه بالثوابت الوطنية.
وأكد اللواء الضميري في تصريح صحافي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، ردا على بيان حماس الذي طالبت فيه أبناء حركتها بمواجهة أبناء حركة فتح وأجهزة الأمن قائلا «إن حماس تبحث عن مواجهات داخلية لمس السلم الأهلي، بهدف تغطية جرائمها في قطاع غزة، من اعتداءات يومية وأعمال لا مسؤولة تقوم بها ميليشيات حماس ضد محافظين وقيادات في حركة فتح، وأعضاء في المجلس الثوري للحركة، وبيع أراض حكومية لعناصر من حماس».
ودعا اللواء الضميري المؤسسات الحقوقية إلى زيارة مراكز التوقيف في الضفة الغربية، مشددا على أنها مفتوحة لجميع مؤسسات حقوق الإنسان وقال «كل الأبواب والآفاق مفتوحة أمامها للاطلاع على أوضاع السجناء الأمنيين الذين كانوا ضحايا تحريض قيادات حماس للعمل على زعزعة الأمن في الوطن». وطمأن الضميري الفلسطينيين بأن القيادة الفلسطينية تسعى لعدم تكرار ما حدث في قطاع غزة.
وفي ظل تصاعد حدة التوتر بين حماس وفتح على خلفية الاعتقالات الداخلية المتبادلة حذرت حماس من انعكاس الاعتقالات على مستقبل المصالحة الوطنية، وقال إسماعيل رضوان احد قادة الحركة في تصريح خاص لوكالة قدس نت للأنباء الثلاثاء الماضي: لا يمكن الحديث عن المصالحة في ظل استمرار التعاون الأمني مع الاحتلال، والاعتقال السياسي.
ونوه القيادي في حماس إلى أن استمرار عمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية ستكون «المسمار الأخير في نعش المصالحة الفلسطينية»، مطالبا المؤسسات الدولية والحقوقية بفضح ما أسماه «ممارسات أجهزة أمن الضفة القمعية» بحق أنصار حماس.
يذكر أن ملف الاعتقال السياسي في غزة والضفة أعاد التوتر من جديد بين الحركتين على الساحة الفلسطينية، وألقى بظلاله على ملف المصالحة الشائك.