وكالات مزيفة للنقل الدولي للمسافرين تربك سلطات وزارة الداخلية

يعرف قطاع النقل الدولي للمسافرين بالمغرب غليانا واضطرابا كبيرين دفعا سلطات الداخلية إلى فتح تحقيق حول ظاهرة البروز اللافت لشركات غير قانونية، تنافس الشركات المرخص لها.
ووفق ما استقته بيان اليوم من معلومات، ستشرع سلطات الداخلية بالبحث والتقصي من العاصمة الاقتصادية التي تعرف، أكثر من غيرها، انتشارا قويا لهذه الظاهرة من خلال شركات باتت تعمل في واضحة النهار بشكل لا قانوني، غير عابئة بالمراسلات التحذيرية التي توجهها لها سلطات المدينة.
وتعتمد هذه الشركات التي اتخذت لها مقرات وفروعا، وباتت تحظى بزبائن أيضا، نفس طريقة اشتغال وكالات النقل الدولي المرخص لها من طرف وزارة النقل والتجهيز، مع تعمد تخفيض التكلفة من أجل الاستحواذ على السوق.
ويؤكد العديد من المهنيين الذين التقتهم بيان اليوم وجود لبس وتواطئات وراء بروز واستمرارية هذه الشركات.
في هذا الإطار، قال حسن المرقوم عضو جامعة النقل الدولي للمسافرين، في توضيح لبيان اليوم، إن هذه الشركات، موضوع تحريات وزارة الداخلية، «احتالت على القانون لتحقيق نشأة مشوهة داخل سوق النقل الدولي للمسافرين، وعمدت، إلى وضع يافطة دون ترخيص لتعيث في سوق النقل الدولي فسادا لمدة طويلة، ولم تتحرك سلطات الداخلية إلا بعد احتجاجات قوية لمهنيي القطاع».
بيد أن تدخل وزارة الداخلية، يضيف حسن المرقوم، لم يكن إلا ظرفيا، ذلك أنه «بعد إجراء التحريات الأولية والقيام بإحصاء كل الشركات والوكالات الخاصة بالنقل الدولي داخل الدار البيضاء، وبالبحث الخاص بتصنيفها، سارعت الشركات الدخيلة على القطاع إلى التحايل على القانون من خلال القيام بكراء أسماء شركات أخرى، والعمل تحت يافطتها».
انطلت الحيلة على السلطات، يضيف المتحدث، وانطفأت جدوة البحث لاجتثاث الدخيل، إلى أن جدد المهنيون استنفارهم، موضحين لسلطات وزارة الداخلية أنه «لتأسيس وكالة أو شركة للنقل الدولي، يجب على المؤسس احترام مجموعة من القواعد والشروط أهمها الحصول على ترخيص صادر عن وزارة النقل، وهذا الترخيص يعطى في ظل توفر صاحب الوكالة على حافلة من المواصفات الدولية، والعمل على نقل المسافرين، بالإضافة إلى احترام مجموعة من الشروط الشكلية الأخرى والموضوعية التي تضمن في المحصلة النهائية مصالح المسافرين وسلامتهم أثناء السفر وتأمين نقل بضائعهم وحاجياتهم». وتجري في أوساط قطاع النقل الدولي للمسافرين تعبئة غير مسبوقة للاحتجاج في حال عدم مضي بحث وزارة الداخلية إلى أبعد مدى، وذلك تعبيرا عن تخوف مشروع مما يعتبره المهنيون «شبح شركات لا تحمل الصفة القانونية على اعتبار أنها مجهولة وغير خاضعة للشروط القانونية المتعارف عليها، قد تعصف بموسم العبور، وبعودة النشاط لحركة المسافرين مع اقتراب رمضان وعيد الفطر وفترة عودة المهاجرين المغاربة».