تصاعد التوتر في فنزويلا في ضوء محاكمات عسكرية لمدنيين

في أجواء من التوتر الاجتماعي الشديد في فنزويلا، دانت المعارضة ومنظمات غير حكومية الثلاثاء محاكمة عشرات المدنيين أمام محاكم عسكرية، معتبرة أنها مناورة للحكومة لتطويق التحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ مطلع نيسان/ابريل.
وقال الجنرال خيسوس سواريز المكلف بالمنطقة الوسطى التي تشمل كراكاس، أن 251 شخصا من أصل 780 موقوفا وضعوا في تصرف محاكم عسكرية بتهمة "الاعتداء على عسكري" أو "تشكيل مجموعة (لتدبير) تمرد" خلال موجة الاحتجاجات التي يقوم بها معارضون للتيار التشافي (باسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم فنزويلا من 1999 الى 2013). وصرح مدير المنظمة غير الحكومية "فورو بينال" ألفريدو روميرو، أن 73 من هؤلاء سجنوا بأوامر صادرة عن هذه الهيئات العسكرية في ولاية كارابوبو (وسط). وتساهم هذه الاجراءات التي حصلت بعد إعلان الرئيس نيكولاس مادورو رغبته في تعديل الدستور والتي تعتبرها المعارضة "غير شرعية" في صب الزيت على النار في بلد منقسم جدا سياسيا. ولم يدل مادورو حتى الآن بأي تصريح بشأن هذه الهيئات العسكرية.
وتبنى البرلمان الفنزويلي، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، بعد ظهر الثلاثاء نصا يدين هذه المحاكمات التي تجري في إطار عملية عسكرية وأمنية ومدنية تحمل اسم "زامورا" وتهدف الى الحؤول دون تطور الاحداث. وقال الامين العام لمنظمة الدول الاميركية لويس الماغرو الذي تحدث بالدائرة المغلقة من واشنطن "انه اجراء خاص بالأنظمة الديكتاتورية". وصرح رئيس البرلمان خوليو بورجيس في بيان موجه الى وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز أن "الدستور واضح، القضاء العسكري ليس للمدنيين". وأضاف أن "فرض مثول متظاهرين أمام هذا القضاء انتهاك لحقوق الانسان". وقال الخبير في الدستور خوسيه فيسينتي هارو أن هذه الاجراءات تشكل انتهاكا للمادة 261 من الدستور التي تنص على ان صلاحيات هذه المحاكم "تقتصر على الجنح ذات الطبيعة العسكرية". وبدأت جلسات المحاكمة الجمعة الماضي، في قاعدة عسكرية في فالنسيا، عاصمة ولاية كارابوبو، لكنها نقلت بعد ذلك الى حي في المدينة شهد في الثاني والرابع من مايو تظاهرات احتجاجية ضد مادورو ونهب أكثر من مئة محل تجاري. وقال المحامي توني مارفال "يتم انتهاك حق المواطنين بالحصول على محاكمة مدنية وعادلة. إنها طريقة لملاحقة المنشقين ومنع التظاهرات". وتؤكد منظمات غير حكومية، أن الحكومة لجأت الى هذا الاجراء، لأن النائبة العامة للامة لويزا اورتيغا، الصوت الوحيد المعارض في المعسكر الرئاسي، دانت اعتقالات تعسفية في اطار التظاهرات ورفضت اتهام هؤلاء الاشخاص. وقالت مديرة المنظمة غير الحكومية "كونترول سيودادانو" روسيو سان ميغيل ان "هذا يعني سقوط دولة القانون في فنزويلا". ويعتبر مادورو ان تظاهرات المعارضة تحولت الى "أعمال ارهابية" و"تمرد مسلح" لاسقاطه.وقال نائب الرئيس طارق العيسمي الثلاثاء انه تم تفكيك "خلايا مسلحة" مرتبطة بالمعارضة في إطار عملية "زامورا". وستضم الجمعية التأسيسية التي يريد مادورو تشكيلها لتعديل الدستور، 500 عضو تعين نصفهم مجموعات اجتماعية (نقابات ومتقاعدون….) ترى المعارضة ان مادورو يسيطر عليها، بينما يتم انتخاب الباقين بدوائر بلدية.ويخشى المحللون ان تتمكن السلطة من تعيين عدد من انصاره.
وعلى الرغم من رفض المعارضة القاطع، تواصل الحكومة اجتماعاتها مع مختلف قطاعات المجتمع للاعداد للجمعية التأسيسية. ويتهمها خصومها بالسعي الى الالتفاف على تنظيم انتخابات حرة تليق "بديموقراطية حقيقية". وستشكل انتخابات مبكرة مجازفة حقيقية للرئيس الاشتراكي، اذ ان استطلاعات الرأي تشير الى ان سبعين بالمئة من الفنزويليين يرغبون في رحيله بعدما تعبوا من نقص المواد الغذائية والادوية والزيادة في التضخم التي يتوقع ان تبلغ نسبته 270 بالمئة في نهاية 2017، بحسب صندوق النقد الدولي.