التأم رؤساء الجهات بالمملكة إلى جانب ثلة من الأساتذة والمهتمين بالشأن المحلي، بمقر مجلس جهة الرباط-سلا- زمور- زعير، لمناقشة مفهوم (اللاتركيز) في إطار الجهوية الموسعة. وناقش هذا اللقاء، الذي نظمته (جمعية الجهات المغربية) يوم الجمعة الماضي، مواضيع تهم رهانات اللاتركيز انطلاقا من مضامين الخطاب الملكي ل20 غشت الماضي والذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس، الحكومة إلى إعداد ميثاق لعدم التمركز من أجل نقل الصلاحيات والموارد البشرية اللازمة للجهات. وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء أن ترسيخ الحكامة المحلية وتعزيز سياسة القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنبني على انتهاج اللاتمركز الواسع، باعتباره أحد أسس الجهوية الموسعة، التي لن تستقيم إلا بتفعيله في نطاق حكامة ترابية ناجعة وقائمة على التناسق والتفاعل. وأكدوا أن معظم الخطب الملكية المتعلقة بالجهوية الموسعة ربطت بين الجهوية واللاتركيز حيث أكد جلالة الملك أن الجهوية الموسعة لا يمكن أن تنجح إلا إذا كانت متلازمة مع اللاتركيز. وأشاروا إلى أن مفهوم اللاتركيز يقتضي تخويل الجهات اختصاصات وصلاحيات واسعة في مختلف المجالات، تشمل تدبير الوضعيات المالية و الإدارية لجميع الموظفين والمستخدمين على مستوى الجهة، مبرزين أن هذا الأمر يتطلب إرساء أنظمة تدبيرية جهوية متعددة على جميع المستويات، تتمتع بالاستقلالية والتناغم والتكامل مع باقي الأنظمة التدبيرية. يشار إلى مجموعة من الأساتذة انكبوا، خلال هذا اللقاء، على مناقشة عدة محاور همت «مشروع الجهوية بين اللاتركيز واللامركزية الجهوية» و»إصلاح اللاتركيز، أية رهانات لإعادة تنظيم الدولة المركزية والترابية» و»الجوانب المتعلقة بالميزانية في اللاتركيز.
