السيد الشكيلي: إيجاد جهات قابلة للاستمرار من أولى أولويات الجهوية الموسعة

أكد رئيس جامعة محمد الخامس السويسي السيد الطيب الشكيلي ، اليوم الخميس بسلا ، أن من أولى أولويات الجهوية الموسعة إيجاد جهات قائمة الذات وقابلة للاستمرار.
وأضاف السيد الشكيلي في كلمة ألقيت عنه بالنيابة ، خلال يوم دراسي من تنظيم مركز دراسات الدكتوراه (القانون المقارن الاقتصاد التطبيقي والتنمية المستدامة) التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، أن تحقيق ذلك، رهين بانبثاق مجالس ديمقراطية تمثلها نخب مؤهلة وفاعلة.
وأشار في افتتاح هذا اللقاء الذي يتمحور حول موضوع "الجهوية الموسعة بالمغرب: الأبعاد والآفاق"، إلى أن هذه الجهوية تندرج في سياق تحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية الموازي لدينامية الإصلاح المؤسسي العميق الذي يستهدف تحقيق الديمقراطية والتنمية بالمغرب، مما يفرض - يقول السيد الشكيلي - على مختلف الفاعلين تقديم تصورات ومقترحات تهدف إلى إضفاء طابع ترابي على السياسات العمومية القطاعية والسياسات الاجتماعية التشاركية.
ويندرج هذا اللقاء الذي ينظم ، طيلة اليوم الخميس ، بشراكة مع جهة الرباط- سلا- زمور- زعير ومقاطعة بطانة بسلا، في إطار انخراط المؤسسة الجامعية في تقريب طلابها من مشروع الجهوية الموسعة وتحسيسهم بأهميتها وتقديم اقتراحات وتصورات من أجل المشاركة في بلورة هذا المقترح.
واعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا السيد الحسين سنوسي ، من جانبه ، أن موضوع الجهوية يشكل حجر الزاوية في النقاش السياسي المعاصر لكونه يمس موضوعات أساسية مرتبطة بقضايا السيادة والوحدة الوطنية من جهة، والديموقراطية والتنمية الجهوية وتحقيق التوازن بين مختلف جهات المملكة من جهة ثانية.
وذكر السيد سنوسي بأن اهتمام المغرب بالجهوية تقوى منذ ظهير 1971 الذي قسم التراب الوطني إلى سبع جهات، وبأن هذا الخيار تأكد مع التعديل الدستوري لسنة 1992 وما تلاه من قوانين منظمة للجهات والتي أصبح ، بموجبها ، للجهة كيان مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وشددت مديرة مركز دراسات الدكتوراه بالكلية المذكورة السيدة لبابة عاشور على أن مبادرة إنشاء اللجنة الاستشارية للجهوية نقلة نوعية في تعاطي الدولة مع مفهوم الجهات منذ أن تبنى المغرب نظام التقسيم الجهوي.
ومن أجل إعطاء مضمون حقيقي للجهوية، دعت السيدة عاشور إلى مراعاة المعطيات التاريخية والسوسيو-ثقافية واللغوية والترابية لجهات المملكة.
وأبرزت باقي المداخلات الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسة الجامعية في بلورة وتطوير النقاش العمومي حول الجهوية من خلال انفتاحها على محيطها، مؤكدة على ضرورة تعبئة كل آليات البحث العلمي حول الجهوية من خلال الرسائل والبحوث الجامعية.
وشددت على أن الجهوية الموسعة إطار ملائم وحلقة رئيسية لإتمام الصرح المؤسساتي للمملكة، ودفع الطاقات المحلية للانخراط الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية، معتبرة أن الهيئات المنتخبة عنصر أساسي في تحقيق وتفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة.
وينكب المشاركون في هذا اليوم الدراسي على دراسة أربعة محاور تهم مجالات حصيلة الجهوية بالمغرب، وآليات وإجراءات تحقيق الجهوية الموسعة، ودور الجهوية الموسعة في تحقيق التنمية المستدامة، وعلاقة الجهوية الموسعة بمبادرة الحكم الذاتي.
وتلقى في هذا الصدد عروض مرتبطة بالمحاور الأربعة تسلط الضوء على مواضيع تهم على الخصوص، "الجهوية المتقدمة بالمغرب: السياق والمنطلقات والمحددات"، و"الجهوية في الخطب الملكية"، و"الجهوية المتقدمة النموذج الأصلح والبعد التنموي"، و"عدم التركيز الإداري في إطار مشروع نظام الجهوية الموسعة"، و"سياسة التدبير المحلي بالمغرب: من الجهوية الناشئة إلى الجهوية الموسعة"، و"علاقة الجهوية الموسعة بمبادرة الحكم الذاتي".