رئيس لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية ببلدية قصبة تادلة :لهذه يجب على المجلس البلدي أن يعقد دورة استثنائية

امحمد جلال رئيس لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية، يعتبر أن رئيس بلدية قصبة تادلة يخلط ما بين المادة 58 و المادة 59 من الميثاق الجماعي
توصلت بوابة بني ملال أون لاين بتصريح للمستشار الجماعي و رئيس لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية، بتصريح يرد فيه على رفض رئيس المجلس البلدي تلبية طلب عقد دورة استثنائية وجهه 17 مستشارا جماعيا من مجموع 29. وفي سياق إطلاع المواطنين والمواطنات على يحدث بجماعتهم من تجادبات ونقاشات، ارتأت بني ملال أون لاين نشر التصريح الكامل للمستشار امحمد جلال باسم الموقعين على طلب عقد دورة استثنائية.
نص التصريح :
انسجاما مع ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 58 من الميثاق الجماعي تقدم 17 مستشارا ببلدية قصبة تادلة من أصل 29 بطلب لرئاسة المجلس قصد عقد دورة استثنائية للتداول في الاختلالات التي يعرفها قطاع النظافة الذي تشرف عليه شركة SOS إلا إن الرئيس و بدل العمل على عقد الدورة الاستثنائية احتراما لمضمون المادة 58 من الميثاق الجماعي التي تنص على ما يلي : ( إن الدورة الاستثنائية تعقد كل ما دعت الظروف إلى ذلك إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب مكتوب من السلطة المحلية أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على أنظار المجلس)، فبدل عقد الدورة اكتفى السيد الرئيس بإجابة الموقعين على الطلب بالرفض بدعوى أن الرئاسة لم تسجل أية اختلالات في عمل شركة النظافة SOS، و عليه فان السيد المستشار و معه الأعضاء الموقعين كافة يخبرون الرأي العام بما يلي :
- إن السيد الرئيس و كعادته في جميع الدورات التي تثار فيها نقطة النظافة و SOS يلتمس الأعذار للشركة و ينصب نفسه مدافعا عنها و متهربا من تطبيق دفتر التحملات، رغم كثرة البقع السوداء و انتشار النفايات في مجموعة من الأحياء السكنية داخل المدار الحضري و كذا الغياب الكلي للآلية الخاصة بتنظيف الشوارع BALAYEUR ، إضافة أن دفتر التحملات يمنع و يحرم استعمال الآليات التي تجاوز عمرها 7 سنوات إلا أنه للأسف فمجموعة من آليات أسطول النظافة تجاوزت (7) السبع سنوات لهذا فأية مصلحة انتخبت من اجلها السيد الرئيس: أهي مصلحة المواطنين أم مصلحة الشركة ؟ أليس هذا اختلال أهل صور البقع السوداء المرفقة للمقال مركبة أو مستوردة من مدينة أخرى؟
- إن السيد الرئيس عن قصد أو غير قصد و هو يرد برفض الدورة قد وضع في المحظور عندما خلط ما بين المادة 58 التي تنص صراحة على تلبية طلب المستشارين دون حاجة إلى التداول فيه أو مناقشته مع أعضاء المكتب المسير خلافا للمادة 59 التي تعطيه الحق في قبول أو رفض إدراج نقطة مقترحة بصفة فردية أو جماعية من طرف المستشارين كما أن الرفض يجب أن يكون معللا.
- إن ثلثي الأعضاء لازالوا متشبثين بعقد الدورة الاستثنائية للتداول في اخلال شركة SOS بالتزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات و عملا بالمادة 58 من الميثاق الجماعي فليس هناك ما يبرر الرفض.
- و للإشارة فان قطاع النظافة ليس القطاع الوحيد الذي سجلت به الاختلالات، بل قطاعات أخرى تعرف نفس التسيب من ضمنها :
قطاع التشغيل الموسمي : (أو ما يسمى بالإنعاش) الذي يعتبر ضمن القطاعات التي تمتص جزء من العطالة المحلية. لكن للأسف هناك من لم يحالفه الحظ و لو للعمل لمدة 15 يوما في السنة و المقربون من الرئيس يشتغلون بشكل دائم.
قطاع المداخيل و تحصيل الرسوم هو الأخر يعرف عدة اختلالات خاصة الرسم المرتبط باستغلال الملك العمومي، الذي يستغل دون عرضه على أنظار المجلس للتداول. كما أن الرسم يتم استخلاصه بطريقة عشوائية، مثالا لذلك قيمة الرسم الواجب أداؤه من طرف شركة تقوم بتمرير قناة لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط إذ أنها منذ الربع الثاني من سنة 2013 تستغل الطريق الجماعية الرابطة بين القنطرة القديمة و المقبرة الجديدة في اتجاه لفقيه بن صالح و هي مقطوعة و ممنوعة الاستعمال في وجه العموم، طولها 1500 متر و عرضها 30 متر و لكون القرار الجبائي حدد ثمن الاستغلال في 00،25 درهم للمتر مربع عن كل ربع سنة، فالمبالغ الواجب أداؤها هي كالتالي:
خلال الربع الثاني من سنة 2013 : 1500 × 30 × 00،25 = 00،1.125.000 درهم
خلال الربع الثالث من سنة 2013 : 1500 × 30 × 00،25 = 00،1.125.000 درهم
خلال الربع الرابع من سنة 2013 : 1500 × 30 × 00،25 = 00،1.125.000 درهم
خلال الربع الأول من سنة 2014 : 1500 × 30 × 00،40 = 00،1.800.000 درهم
أي ما مجموعه : 00،5.175.00 درهم. لحدود الربع الأول منذ سنة 2014.
و قد تم احتساب 00،40 للمتر مربع خلال الربع الأول من سنة 2014 لكون القرار الجبائي البلدي تم تعديله و تمت المصادقة عليه من طرف السلطات المختصة.
نفس الشيء تم استغلال الطريق المؤدية لايت حمزة انطلاقا من القنطرة القديمة على طول 250 متر و عرض لا يقل عن 10 أمتار أي ما مجموعه 2500 متر مربع.
استغلت خلال الربع الثالث و الرابع من سنة 2013.
مبلغ الرسم الخاص باستغلال الطريق المذكورة هو كالتالي :
خلال الربع الثالث من سنة 2013 : 2500 × 00،25 = 00،62.500 درهم
خلال الربع الرابع من سنة 2013 : 2500 × 00،25 = 00،62.500 درهم
أي ما مجموعه : 00،125.000 درهم.
أعطيت مثال ل 2 طرق فقط تجاوز الرسم الخاص باستغلالها 5 مليون درهم أما إذا تم احتساب رسم الاستغلال منذ بداية المدار الحضري إلى حدود نهايته و الذي يقدر ب 6000 متر طولي أضف إلى ذلك مدة الاستغلال فالرسم جد مهم لكن للأسف لم يتم استخلاصه طبقا للقرار الجبائي البلدي. أليس هذا اختلال ؟ لم يتجاوز الرسم المستخلص مليون درهم لحد الساعة، لهذه الأسباب طالبنا أكثر من مرة من بعث لجن للتقصي و التفتيش لوضع حد لهذه الاختلالات المذكورة التي تعد هدرا للمال العام. حيث أن المدينة ما أحوجها لهذه الرسوم لأجل ترجمتها لمشاريع استثمارية و تنموية.
و ارتباطا بنفس موضوع الاستغلال المؤقت للملك الجماعي فان شركة أخرى تقوم بنصب قناة تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء، إلى حد الساعة تستغل ما يقارب 2 كيلومتر على طول الطريق الوطنية رقم 08 داخل ارتفاق الطريق المحدود في 50 متر( عرض الطريق) التابع لأملاك بلدية قصبة تادلة يستغل حاليا لوضع القناة و الردم في انتظار دفنها دون أداء الرسم لحد الساعة.
و رغم قلة ما ذكرت من اختلالات في مجال تحصيل الرسوم فان الأمر أكثر من المتوقع ويستدعي التقصي لكون مدونة تحصيل الديون العمومية (انظر المادة 124 من الباب 10) و نظام محاسبة الجماعات المحلية (المادة 1) و القانون الجنائي كلها قوانين تنص على محاسبة و معاقبة الآمرين بالصرف و الموكولة إليهم مهمة الاستخلاص الذين لم يستخلصوا الرسوم كما هي مسطرة قانونيا. فرغم أن المكتب الشريف للفوسفاط قام بعقد شراكات مع البلدية لإقامة مشاريع لكن القانون لا يعفي المكتب من أداء الرسوم كما لا يعفي الرئيس من استخلاصها.
إن الاختلالات التي تمت الإشارة إليها هي بمثابة طلب موجه لكل من لهم حق المراقبة و التقصي من وزارة الداخلية، وزارة المالية و المجلس الجهوي للحسابات و كذا وصاية المجتمع المدني.
المرفقات: صورة لواحدة من البقع السوداء للأزبال المنتشرة بالأحياء الهامشية لقصبة تادلة