رئيس لجنة التعمير و البيئة ببلدية قصبة تادلة يعقب على رد الرئيس

http://www.benimellal-online.com/files/b_3_991895710.jpg
تعقيب رئيس لجنة التعمير و البيئة
على رد رئيس بلدية قصبة تادلة
لم أكن أود أن أعقب لو كان رد السيد الرئيس موضوعيا و ينبني على القوانين المنظمة للإدارة الترابية لكن المغالطات التي تضمنها رد الرئيس حتمت علي التوضيح .
بالفعل إن رئيس المجلس يجهل مضمون المادة 58 و خاصة الفقرة 2 التي تحدد كيفية انعقاد الدورة الاستثنائية بعدما برر الرفض استنادا إلى المادة 59 التي لا تمت بصلة عن كيفية انعقاد الدورة الاستثنائية . لهذا ومن باب " ذكر فان الذكرى تنفع ......." أجدد له القراءة مرة أخرى بأن الدورة الاستثنائية تعقد باستدعاء من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك ، بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا من السلطة المحلية أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم . و بحيث أن تقديم الطلب جاء مطابقا للفقرة المذكورة فليس هناك ما يبرر رفضها عكس المادة 59 التي تعطيه الحق في قبول أو رفض إدراج نقطة ضمن جدول أعمال . كما أن طلب عقد دورة استثنائية من طرف 17 مستشار ليس من باب المزايدة ، لكن ذلك تم بعد تردي قطاع النظافة و انتشار الأزبال بمختلف الأحياء و المرجو من كل مهتم للاطلاع على واقع النظافة أن يزور الأحياء الآتية :
- مرس مجاط (أكثر من 05 نقط سوداء) - ايت حمزة (أكثر من 4 نقط سوداء )– سيدي احمد البوهالي(04 نقط سوداء) – براكة الشرقية بجوار واد ام الربيع( أكثر من 05 نقط سوداء )- السوق الأسبوعي ( النقط السوداء منتشرة بمختلف الأماكن ) – جنبات معمل ايكوز كلها نقط سوداء- ايت الثلث و ايت اعمر و زمكيل.... ( كلها أحياء لم تسلم من النقط السوداء ) . لكن رد الرئيس تبين للجميع بأنه لا يتقن إلا قراءة المادة 59 أما المادة 58 فهو يجهلها كليا او يتجاهلها لكونها ( ما مسلكاهش ) . لقد وقع للرئيس كالتلميذ الذي لا يتقن الا وصف الحديقة ( المادة 59 ) و يجهل وصف الطائرة (المادة 58) .
فجواب السيد الرئيس بان المستشار صاحب المقال ينهج سياسة خالف تعرف فهذا يدل على انه لا يؤمن بالرأي الآخر و النقد المبني على النصوص القانونية مبين بالمادة و الفصل و كذا دفاتر التحملات و الملاحظات القانونية و الموضوعية عكس جوابه المبني على جهله للقوانين المنظمة للإدارة الترابية رغم تجربة 11 سنة من التسيير . حيث أصبح حالة شاذة بالمدينة بشهادة المقربين منه ، أراد أن يجتهد في اللغة و نسي المضمون ( ضربني و بكى و سبقني و شكا)
و أما جواب السيد الرئيس بان المدينة معروفة بنظافتها ، فهذا ضرب من الخيال يمكن أن أقول بان الشارع الوحيد الذي يسلكه الرئيس من منزله إلى مقر البلدية ينطبق عليه ما يقول ،أما و الحال أن يقدم الرئيس شهادة في حق المدينة بأنها لم تعرف النقط السوداء قط فقط وقع له ما وقع للمنتخب المغربي الذي يعيش على نتائج أسلافه و حالته تبعث على الشفقة و لكن كبريائه أنساه حالته. مع العلم أن الصور المرفقة أفضل تعبير عن واقع قطاع النظافة . وهذا مؤشر ذال على انه لم يجوب أحياء المدينة ماشيا على رجليه و صنف نفسه مدافعا عن الشركة و نسي انه منتخبا .
أما و الحال أن تبرر بان الشركة تقوم بأعمال إضافية مجانية ، فالمدينة لا تنتظر الصدقة بقدر ما تنتظر من الشركة القيام بواجبها طبقا للعقدة المبرمة . كما أوضح للقارىء بان أحياء مولاي بوعزة- العبين- براكة قد تم ضمهما للمدينة في إطار ما يسمى بالملائمة ، قبل ان يتم تكليف شركة SOS للبدء في جمع خلال ابريل من سنة 2009.
و بجوابه التحايلي الذي أشار فيه بان اللجنة المكلفة تحت رئاسة المهندس البلدي لم تسجل أي انتشار للنقط السوداء ( بمعنى ان اللجنة هي التي تتحمل المسؤولية و ليس الرئيس) يكون قد اختزل
واقع النظافة بالمدينة استنادا إلى تقارير للجن يرأسها المهندس البلدي تنفي تسجيل اي اختلالات حسب بذلك انه يرأس مدينة أفلاطونية ( شكون شكرك.......أمي و اختي) و نسي أن ساكنة المدينة تتابع واقع النظافة عن كثب ( انظر ما ينشر بالجرائد من مقالات و صور ) (بعض الصور من النقط السوداء التي ينفي الرئيس تواجدها بالمدينة و التي تفوق 40 نقطة سوداء) .كما أن العقوبة المالية الواجب تطبيقها ضد الشركة عن كل نقطة سوداء قد حددها دفتر التحملات في 5.000,00 درهم عن كل يوم . و بحيث ان البقع منتشرة بكل الأحياء المذكورة و لم تطبق العقوبات فهنا تطرح أكثر من علامة استفهام .
أما بخصوص جوابك السيد الرئيس : عن الرسم المتعلق باستغلال الملك العمومي أقول لك بصراحة بان عرض المساحة المستغلة الذي تم احتسابه من طرفكم لا يمت للواقع بصلة ، و خاصة الطريق المذكورة بالمقال و التي تربط بين القنطرة القديمة و المقبرة الجديدة في اتجاه الفقيه بن صالح – كما أصحح لك بعض المعلومات حيث أن الطريق المذكورة لم تتم إزالة الحواجز الإسمنتية التي كانت تغلق مداخلها إلا يوم 10 يناير 2014 لأوضح لك عكس ما جاء في ردك بان OCP انتهت من الأشغال خلال سنة 2013 من هنا أحيلك على القانون رقم 30.89 المتعلق بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية و خاصة الباب 32 المادة 182 التي تشير بان كل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعي يؤدى عنه الرسم بكامله كيفما كانت مدة الاستغلال .
لهذا وجب استخلاص الرسم الخاص بالربع الأول من سنة 2014 و أذكرك السيد الرئيس بان السكان المجاورين لواد أم الربيع الذين تم ترحيلهم إلى حين الانتهاء من الأشغال كان ذلك خلال شهر أكتوبر 2013 بعد توقيع محضر اتفاق مع المعنيين بالأمر و السلطة المحلية و المجلس البلدي و المكتب الشريف للفوسفاط . و من هنا أود أن أقول لك بان الجدول الذي تم نشره للتوضيح و اطلاع العموم على مبالغ الرسم الذي تم استخلاصه يبين بأنك لم تستخلص الرسم الخاص كذلك ب :
- الربع الثالث ( يوليوز- غشت – شتنبر )من سنة 2013.
- الربع الرابع ( اكتوبر- نونبر – دجنبر ) من سنة 2013
- و الربع الأول ( يناير . فبراير . مارس ) من سنة 2014
و لو بعرض المساحة التي تحلو لك، أليس هذا اختلال ؟ سبحان الله أن الطريق كلها مسدودة في وجه العموم الجزء المعبد منها و كذا جنباتها كل هذا تم اختزاله من طرفكم في عرض 6 أمتار أليس هذا نوع من التغليط ؟ أقول لك إن الأجزاء التي شملها الحفر و الردم ووضع القناة ستبقى شاهدة على ذلك في انتظار قدوم لجن التفتيش.
كما أنبهك كذلك لاختلال اخر يتجلي في : أن المكتب الشريف للفوسفاط شرع في استغلال الملك الجماعي خلال :
ü الربع الثاني من سنة 2012
ü الربع الثالث من سنة 2012 .
ü الربع الرابع من سنة 2012
أما الأداء فلم يتم إلا بعد انقضاء آجال 09 أشهر المذكورة و بالضبط يوم 02/01/2013.
و الذي لم يكن يتحقق لولا الاحتجاجات القوية من طرف مجموعة من المستشارين خلال دورة إعداد الميزانية التي امتدت إلى نهاية دجنبر 2012. و نظرا لقيام المكتب الشريف للفوسفاط بأداء الرسم ما بعد المدة القانونية للاستغلال هنا أحيلك للاستفادة بغية عدم تكرار الأخطاء على المادة 17 من الفصل 09 من القانون 30.89 المذكور التي تنص على أن مبلغ الرسم يضاعف في حالة عدم الإدلاء بالإقرار و الأداء في حينه .
نفس الشيء بالنسبة للرسم الخاص بالربع الثاني من سنة 2013 الذي لم يتم استخلاصه إلا يوم 14/10/2013.
لهذا فالمبلغ المؤدى يجب أن يضاعف أليس هذا اختلال؟ كما انه من واجبك استخلاص الرسم الخاص بالأرباع الثلاثة المتبقية إلى حدود الربع الأول من سنة 2014 . و كما قلت لك سابقا فان الشراكات مع المكتب الشريف لا تعفيه من أداء الرسوم كما لا تعفيك كرئيس من استخلاصها .كما أننا نعتز جميعا بالاتفاقيات التي ابرمها المكتب مع البلدية التي جاءت نتيجة عمل السيد والي الجهة مشكورا .
أما عن الرسم الخاص باستغلال الملك العمومي المرتبط بقنوات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فالصور واضحة تبين لك موقع وضع القناة والردم داخل الملك الجماعي ما نوده هو استخلاص الرسم . أما مبرر المنفعة العامة فالكل يعرفها لكن المنفعة العامة لا تعفي المكتب من أداء الرسم كما لا تعفي الرئيس من استخلاصه، و اهتمامنا جميعا بك كي تكون في مستوى يشرف رئاستك للمدينة . أدلك كذلك على المادة 69 و المادة 73 من الميثاق الجماعي 17.08 لإعادة قراءتهما حيث أن استغلال الملك العمومي لا يتم الترخيص له من طرف الرئيس الا بعد مداولة المجلس خلال دورة و المصادقة على المقرر من طرف سلطة الوصاية .
هذا ما لم يتم لا مع المكتب الشريف للفوسفاط و لا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
و بالرجوع قليلا إلى الوراء فكيف يعقل أن نتداول كمجلس في منح بقعة أرضية مساحتها 100 متر مربع من الملك الجماعي بشكل مؤقت تطبيقا للمادتين 69و 73 من الميثاق الجماعي خلال دورة ابريل 2011 لأجل منحها لتعاونيات بائعي الخضر بالمدينة . و لا نتداول في مشاريع من حجم OCP و ONEP ( انظر صور استغلال الملك الجماعي من طرف ONEP انها كافية للقيام بواجبك الخاص باستخلاص الرسم ) .
و في الاخير : أقول لك جهرا و علانية و ليس همسا بأنك تتحمل المسؤولية طبقا للقوانين المنظمة للإدارة الترابية في مجال تحصيل الديون العمومية ( التي فاقت مليار و 300 مليون سنتيم ) دون جهد يذكر في مجال التحصيل ، لهذا أقول لك بأنني كمستشار جماعي لن أدافع عن احد في التقاعس عن أداء ما بذمته من ديون . و هنا أذكرك بأننا طالبنا بنشر لائحة المتملصين من أداء الضرائب كيفما كان وزنهم و لونهم لكن للآسف ألفنا فيك أن وعدك يبقى حبرا على ورق و لحد الساعة لا زلنا ننتظر الإفراج عن اللائحة للاطلاع عليها من طرف الساكنة كما نحملك مسؤولية التحصيل .
* أما قطاع الإنعاش أو التشغيل الموسمي الذي سكت عنه الرئيس خلال الرد ، كنت انتظر جوابه معللا بلوائح المستفيدين ، لكن تبين بأنه لم يجد ردا لمعطلي المدينة. و لا تبريرا للدراجات التي تسرق من المحجز و لا مبررا كافيا لسبب الاحتفاظ في إطار العمل الموسمي (المستفيدين الدائمين) المقربين منه على حساب مئات المعطلين الراغبين في الحصول و لو على كانزة واحدة فقط .
كما لا يفوتني ان اشير بان خطاب صاحب الجلالة الذي خص به الاختلالات التي تعرفها مدينة الدار البيضاء يكاد ينطبق جملة و تفصيلا عن واقع الحال بمدينة قصبة تادلة . و للاشارة فأن قطاعات أخرى حيوية تعرف نفس التسيب و ذلك ما سنتطرق إليه لاحقا .
و في الأخير أقول لك بان لجن التفتيش تبقى هي المخولة قانونيا لتقول كلمة الحق حول مختلف الاختلالات ، و على إثرها تتخذ الإجراءات القانونية .