شبكة التطهير السائل بالقصيبة ، لماذا يستفيذ البعض و يُقصى البعض الآخر ؟

لم يكن حتى أكثر المتشائمين في القصيبة يعتقدون أن مشروع التطهير السائل بالقصيبة الذي رصد له غلاف مالي قدره 63 مليون درهم لن يغطي جميع احياء المدينة بعكس ما كان يروج له المسؤولون الذين حرصوا في مختلف الاجتماعات التواصلية التي جمعتهم بالسكان سواء في بلدية القصيبة أو في مقرولاية تادلة أزيلال على أن مشروع التطهير السائل للقصيبة و الذي تم بشراكة بين صندوق النقد الدولي و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و بلدية القصيبة سيغطي جميع أحياء المدينة عن طريق صيانة الشبكة المتواجدة و ترميم قنوات و إيصالات الربط المتلاشية و الهشة و توسيع الشبكة لتشمل الأحياء المفتقدة لخدمة التطهير السائل بهدف تعميم الخدمة و تحسين الظروف الصحية للمواطنين و حفظ التلوث ،باعتراف صريح من المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد خليل حجي بأن القصيبة لا تتوفر إلا على 18 كيلومتر من شبكة الصرف الصحي أحياء ساكنة حي السلام والفداء وايت حساين والمحرك ولمصلى وحي النصر واعدا ب33 كيلومتر إضافية .
لكن بشروع الشركة المكلفة بإنجاز المشروع في العمل تغيرت الأشياء و انكشف أن خريطة المشروع لا تشمل جميع الأحياء أو هكذا أريد له محليا ، فحي أفلانفران الذي يعتبر من أقدم أحياء المدينة تم إقصاؤه من المشروع بدعوى التزام الشركة و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالقصيبة بالشبكة المحددة في الدراسة التقنية التي لا يوجد ضمنها حي أفلانفران المهمش رغم أن الحي به عدة عيون مائية مهددة بالتلوث بسبب اعتماد السكان على الحُفر في الصرف الصحي، و كذلك الشأن بالنسبة للجزء الجنوبي لحي تاغروط و حي علي أجضيض و زنقة عقبة بن نافع ..
ادعاءات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالقصيبة بكون الأشغال مقتصرة على الشبكة المحددة في الدراسة التقنية لا تصمد أمام ما أصبح الجميع يتحدث عنه في القصيبة باعتماد الحسابات السياسية في الأشغال فحي تجزئة احسيسو الذي يمثله النائب الثالث للمجلس البلدي للقصيبة و الذي يعمل تقنيا في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالقصيبة ، استفاد بشكل كامل رغم أن الشبكة المذكورة لا تغطي إلا شارعا وحيدا ، كما أن أشغال التطهير طالت جبلا في تامعوت اشتراه مستشار نافذ مؤخرا وتمت تغطيته بشبكة الصرف الصحي بتبريرات واهية لا يمكن أن تخفي خضوع الأشغال لحسابات السياسة خاصة في حي تاغروط الجنوبية التي تم تعليم مسار الحفر قبل أن يتم العدول عن الأشغال بشكل غير مفهوم لا يمكن تبريره إلا بانتقام المجلس البلدي من كاتب المقال عقابا له على مقالاته المنتقدة
و مع ذلك يبقى أكبر دليل على خضوع الأشغال لمنطق الحسابات السياسية هو حرمان سكان زنقة عقبة بن نافع من ربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي بسبب إقدام النائب السابق لرئيس المجلس البلدي المستقيل مصطفى أفود على حرمانهم من الاستفادة من الربط بشبكة التطهير السائل عبر إغلاق طريق عمومية واردة في تصميم التهيئة و في عقود شراء بقعهم السكنية و رخص و تصاميم البناء ورغم أنهم استفادوا من خدمة الماء الصالح للشرب منذ تسعينيات القرن الماضي
و رغم أن المتضررين رفعوا شكايات عديدة إلى مختلف المسؤولين ورغم أن بني ملال أون لاين عرضت معاناتهم في مقال منشور بتاريخ 19 / 6/2014 تحت عنوان: القصيبة:نافذٌ يمنع سكان حي عقبة بن نافع من الاستفادة من خدمة التطهير السائل فإن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لا يزال متلكئا في ربط منازلهم بشبكة الربط الصحي رغم أن زنقتهم توجد في الشبكة المحددة في الدراسة التقنية و لا تفسير للسكان المتضررين في تصريحاتهم لبني ملال أون لاين إلا بالنفاذ الذي يتمتع به المشتكى به لدى المجلس البلدي و المكانة التي يحظى بها صهره لدى حزب النائب و التقني لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.