نقاش ساخن خلال الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي لقصبة تادلة بخصوص اتفاقية شراكة لتأهيل أحياء عشوائية

موافقة على مضض من حيث المبدأ وتحفظات على مساهمة الجماعة بمبلغ 5 مليار سنتيم
احتضنت قاعة الاجتماعات ببلدية قصبة تادلة صباح أول أمس (الثلاثاء) 22 دجنبر أشغال الدورة الاستثنائية، التي تضمن جدول أعمالها ثماني نقط تهم قضايا حيوية و أساسية بمدينة قصبة تادلة والتي تم التصويت عليها بالإجماع باستثناء النقطة الثامنة المتعلقة بالتداول و الموافقة على تفويت تدبير قطاع النظافة التي صوت لصالحها 17 مستشارا و رفضها أربعة مستشارين.
هذا وقد أثارت النقطة الرابعة المتعلقة بالتداول و الموافقة على اتفاقية شراكة بشأن تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بالمدينة وهي في الحقيقة أحياء عشوائية بدون أي تجهيز والتي قدم باشا المدينة توضيحات في شأنها والتمس الموافقة عليها، (أثارت) نقاشا مستفيضا و ساخنا، إذ أجمعت كل التدخلات على الموافقة المبدئية على الاتفاقية مع تسجيل تحفظات حول المساهمة المالية الباهضة للجماعة البالغ قيمتها حوالي 5 مليار سنتيم، في الكلفة الإجمالية لمشروع الاتفاقية التي تناهز 28 مليار سنتيم، والتي تساهم في حصتها وزارة الداخلية (مديرية الجماعات المحلية) بحوالي 10 مليار سنتيم ووزارة السكنى وسياسة المدينة بحوالي 9 مليار سنتيم، وهما الشريكين الأساسين إلى جانب المجلس البلدي لقصبة تادلة في مشروع الإتفاقية إلى جانب مساهمة المستفيدين ( 4 مليار سنتيم ونصف).
الاتفاقية المذكورة، التي تمت جدولتها على مدى ثلاث سنوات (1015، 2016 و 2017) أثارت جدلا لافتا في صفوف عدد من المستشارين الذين تساؤلوا حول الكيفية التي تم بها تقدير الكلفة الإجمالية لمشروع الإتفاقية، وهل تم ذلك بناء على دراسات معمقة وفي إطار رؤية شمولية، وبإشراك المجلس الجماعي، حيث عبر المستشارون المتدخلون على تحفظاتهم بخصوص الحصة المالية المخصصة للمجلس البلدي (5 مليار سنتيم)، والتي اعتبروها مكلفة و مرهقة لميزانية الجماعة في وقت تشكو فيه الأخيرة من قلة الموارد المالية ومن ثقل الديون، مشيرين في الوقت ذاته إلى الإنتظارات الكثيرة لسكان المدينة في مجالات النظافة و معالجة المياه العادمة وتأهيل الطرقات و الشوارع وخلق فرص وأجواء الاستثمار لامتصاص البطالة المستفحلة وتهيئة ضفاف أم الربيع. إذ طالبوا بمساهمة المجلسين الجهوي و الإقليمي و جهات أخرى لتخفيف العبء على ميزانية الجماعة المتواضعة.
وفي السياق ذاته، انصبت تساؤلات عدد من المستشارين حول من أوصل المدينة إلى هذه الوضعية الكارثية، حيث باتت محاصرة بحزام من البناء العشوائي (أزيد من 4000 مسكن)، مشيرين إلى أن الحزام العشوائي استنبت جراء تراخي الجهات المختصة والمسؤولة في التصدي للظاهرة التي تزامنت مع موجة الربيع العربي، و التي استغلها البعض لإغراض سياسية و نفعية دون أدنى غيرة على المدينة التي كانت صنفت كمدينة بدون صفيح و كانت مضرب المثل في تدبيرها للمجال و في نظافتها داخل الجهة وعلى المستوى الوطني.
كما أكد بعض المتدخلين على ضرورة التمييز بين المواطنين الفقراء الذين دفعتهم ظروفهم المزرية إلى البحث على مساكن بأقل تكلفة، و المضاربين الجشعين والسماسرة الذين استغلوا الظرفية من أجل الإغتناء السريع، غير عابئين بتاريخ المدينة و مستقبلها.
و مما زاد من حدة النقاش بهذا الخصوص، هو تدخل عبدالله موسى البرلماني و المستشار الجماعي عن حزب العدالة و التنمية، الذي أشار إلى أنه التقى بوزير السكنى و سياسة المدينة خلال زيارته الأخيرة لإقليم أزيلال، و تحدث معه بهذا الخصوص، وتبين له أن الوزير لا علم له بحصة وزارته المالية (9 مليار سنتيم)، بشأن اتفاقية تأهيل الأحياء العشوائية بقصبة تادلة، مما أثار استغراب المستشارين الجماعيين، الذين تساؤوا حول كيفية المصادقة على اتفاقية شراكة لا علم لأحد شركائها الأساسيين على المستوى المركزي بمقتضياتها.
و في سياق متصل، أوضح بعض المستشارين إلى أن التكلفة الباهضة لحل مشكل البناء العشوائي بالأراضي السلالية (28 مليار سنتيم)، كانت ستكون ذات جدوى ونفع بالنسبة للمدينة لو تم استثمارها في التنمية الحقيقية و المساهمة رفع البؤس و التهميش عن المدينة، حيث وصف أحد المستشارين الوضع بالعبثي و السريالي، مستلهما أسطورة سيزيف للتعبير عن موقفه من معالجة مشكل البناء العشوائي، مضيفا أن الأمر يتعلق بهذا الخصوص بضحايا و معدمين من جهة وبمضاربين جشعين من جهة أخرى.
هذا وبعد التصويت بالإجماع من حيث المبدأ على مضمون الاتفاقية، أكد رئيس المجلس البلدي امحمد جلال على أن الموافقة المبدئية لا تعني الموافقة النهائية، مشيرا إلى أن هذه الموافقة ستكون مرفوقة بملتمس و مذكرة تقديمية لإبراز ضخامة مبلغ المساهمة (5 مليار سنتيم) بالنسبة لميزانية الجماعة ، خاصة في ظل الإنتظارات الكثيرة. كما ذكر الرئيس بالتنبيه الذي سبق أن وجهه كمستشار إبان انطلاق حملة البناء العشوائي التي تفاقمت بحسبه جراء غياب الجزر و عدم تطبيق قانون التعمير والتجزءات من أجل لتصدي لظاهرة لتجزيء السري.
وللإشارة فقد تضمن جدول الدورة الاستثنائية ثماني نقط وهي:
1- التداول و الموافقة على طلب تفويت قطعة أرضية تابعة للجماعة السلالية براكة الشرقية لفائدة جماعة قصبة تادلة.
2- التداول و الموافقة على طلب تفويت قطعة أرضية تابعة للجماعة السلالية أيت الثلث لفائدة جماعة قصبة تادلة.
3- التداول و الموافقة على تعيين محامي للترافع لفائدة الجماعة أمام هيئة القضاء.
4- التداول و الموافقة على اتفاقية شراكة بشأن تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بالمدينة.
5- التداول حول رفع ملتمس لوزير التجهيز و النقل و اللوجسنيك قصد بناء قنطرة و محور خارجي من الجهة الغربية للمدينة.
6- التداول في شأن نزع ملكية عقار لأجل بناء محطة لتصفية المياه العادمة.
7- التداول في شأن اقتناء قطعة أرضية مخصصة للسوق الأسبوعي تابعة للأملاك المخزنية.
8- التداول و الموافقة على تفويت تدبير قطاع النظافة.