المركز المغربي لحقوق الإنسان يصدر بيانا استنكاريا بخصوص الإعفاءات في وزارة التربية الوطنية

على ضوء ما ثم تداوله إعلاميا، بشان إعفاءات طالت أطر وكوادر، تنتمي إلى جماعة العدل والإحسان، من مناصب المسؤولية والتكليفات، بعدد من القطاعات العمومية، خاصة التربية الوطنية والمالية، وعلى مستوى التراب الوطني، دون تعليل موضوعي لهذه الإعفاءات، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان، للرأي العام ما يلي :
• إن الإعفاءات، في حالة تبوثها، قرارات تتسم بالشطط، ولا تعدو أن تكون سلوكا فاسدا، ينهل من قاموس وفكر الاستبداد، الذي لا يعترف بالآخر، كما يعكس سياسة تصفية الحساب مع المعارضين عن طريق التضييق على مصادر أرزاقهم، ووأد الطموح في أنفسهم، وإرهاقهم نفسيا وماديا.
• إن استهداف فصيل فكري، يبقى في جميع الأحوال، تيارا ضمن التيارات، ذات الامتداد الشعبي، له الحق في الوجود، ما دام يؤمن بالعمل السلمي والحضاري وبالقواعد الديمقراطية، في النضال من أجل الترويج للأفكار والمبادئ التي يؤمن بها،سياسة ترقى إلى التضييق الممنهج، الذي ينفث الأحقاد في النفوس، بل ويصنع الإرهاب، وهي سلوكيات خطيرة على أمن واستقرار الوطن على المدى المتوسط والبعيد.
• إن قرارات الإعفاء في حق أطر وكوادر، بسبب انتماءها السياسي، مظهر من مظاهر الردة الحقوقية، التي ما فتئنا نلمسها مؤخرا، في العديد من السياسات المتبعة من قبل الحكومة المغربية، والدولة بصفة عامة، مما يدفعنا إلى طرح السؤال : هل بهذه السلوكيات نستطيع أن ندبر الاختلاف بيننا بشكل ديمقراطي، وبالتالي، هل نستطيع أن نقنع أنفسنا بأن بلادنا سارية بالفعل على طريق الانتقال الديمقراطي، في ظل هذا المنحى التنازلي الخطير في احترام حرية التعبير واحترام الحق في الانتماء السياسي والفكري.
وبناء عليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
• يدعو السيد وزير الداخلية والسادة وزراء القطاعات المعنية بالإعفاءات، إلى التراجع عن هذه القرارات، التي تضر بسمعة المغرب على المستوى الحقوقي، وطنيا ودولي.
• يدعو مسؤولي القطاعات الحكومية المغربية، إلى احترام الشروط الموضوعية في الترقيات، والمسوغات القانونية والموضوعية في قرارات الإعفاء من المسؤولية، ومراعاة مقومات المردودية والنجاعة والتحفيز على العطاء في تدبير المؤسسات، والتي تنتفي جراء التضييق على الحقوق المكتسبة لأطر وكوارد المؤسسات العمومية في التقاعد، وفي تقليص وتيرة التوظيف في القطاعات العمومية وتكديس المهام والأعباء والضغوط المهنية، واعتماد بدل ذلك مبادئ تكافؤ الفرص، والتعاطي مع الكفاءات والأطر الوطنية على قدم المساواة، بمنطق التحفيز على العطاء، ومعيار الكفاءة المهنية وحسن التدبير المنتج، في شغل مناصب المسؤولية، وليس معيار الولاء السياسي، الذي نخر المؤسسات، خاصة ذات البعد الاقتصادي والتنموي، حتى أصبحت مرتعا للريع والفساد، وقبرا تقتل على مشارفه روح الإبداع في نفوس الكفاءات.
• يعبر عن تضامنه اللامشروط والمطلق، مع الأطر المتضررة، ويدعوها إلى اللجوء إلى القضاء، من أجل استرجاع حقوقها المسلوبة، كما يؤكد على ضرورة الاستمرار في النضال السلمي والحضاري، من أجل الانتصار على عقلية الإقصاء وسياسة الاستبداد ببلادنا.
حرر بتاريخ 16 فبراير 2017
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان